صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4947

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المسلم: التعليمية ستتحرى الحقيقة في ملف الأهرام مهما كانت الأسماء

  • 09-08-2007 | 00:09

لا تزال قضية إعلانات الاهرام تتفاعل، كما لا يزال قرار إغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج مدار بحث وتعليقات.

بينما وضع ملف وزارة الاعلام على نار حامية، على خلفية قضيتي «إعلان الأهرام» و«إغلاق المكاتب الخارجية»، ينتظر أن توصي لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية، في اجتماعها الذي دعت اليه الحكومة الاحد المقبل، بإعادة النظر في قرار اغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج.

وفي تصريح خاص لـ«الجريدة» قال رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم إن «القيل والقال والتناقضات كثرت حول ملف اعلانات الاهرام، لكن أمام مسؤوليات اللجنة تسقط كل الأسماء ويبقى التحري عن الحقيقة مهما كانت الأسماء»، مشيرا الى أنه من المفترض أن تبادر الحكومة بتقديم الوثائق وأن تكون هناك شفافية ومصداقية.

وأضاف المسلم أن استدعاء الحكومة لاجتماع الأحد المقبل هو لبحث القرارات الأخيرة المتعلقة بإغلاق مكاتب الاعلام الخارجي، واحالة تقرير لجنة التحقيق في «إعلانات الاهرام» الى النيابة العامة. وأشار الى أن اللحنة تريد الاطلاع على الاجراءات الحكومية بعد اتخاذ قرار الإغلاق وأسبابه، بعد أن أكدت الحكومة، ممثلة بوزير الاعلام، على تطوير قطاع الاعلام الخارجي. وكذلك الاطلاع على تقارير لجنة تقصي الحقائق الأولى في اعلانات الأهرام، وتقارير اللجنة الأخيرة، وأسباب احالة التقرير الى النيابة.

وهل غياب وزير الاعلام عبدالله المحليبي عن اجتماع اللجنة، وحضور الوزير بالوكالة موسى الصراف سيؤثر على سير الاجتماع؟ أجاب المسلم إن «قرار إغلاق المكاتب الخارجية قرار مجلس الوزراء، وعلى الوزير المختص أن يبحث مع الوكلاء لتحديد الموضوع»، مشيدا بحرص الصراف على الشفافية خلال لقائه معه في أكثر من قضية.

وعمّا إذا كان طرح «اعلانات الاهرام» في الاجتماع، خصوصا بعد احالته الى النيابة، قد يسبب أزمة بين السلطتين، قال: «لا أعتقد أن هناك سببا للتأزيم، إلا إذا كان هناك من يريد التأزيم». أمّا عضو اللجنة التعليمية النائب علي العمير، فأعلن ان اللجنة ستوصي وزير الاعلام، في اجتماع الأحد المقبل، بإعادة النظر في قراره إغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج، معتبرا ان القرار مفاجئ وليس في محله.


وقال العمير، في تصريح لـ«الجريدة» ان «التوجه كان اغلاق المكاتب غير المنتجة، التي لا تقوم بدورها، وليس اغلاق كل المكاتب الاعلامية في الخارج، خصوصا ان كثيرا من هذه المكاتب يقوم بدوره الاعلامي على خير وجه».

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في وزارة الإعلام ان الوزارة ستصدر اليوم قرارا بالتمديد لجميع مديري المكاتب الإعلامية في الخارج، المنتهية خدماتهم في 15 الجاري، حتى 15 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من إنهاء جميع الإجراءات القانونية والالتزامات المالية والإدارية المترتبة على المكاتب قبل تنفيذ قرار إغلاقها.

وأكد المصدر أن وزارة الإعلام سترسل ستة وفود من الشؤون المالية الى المكاتب الإعلامية لاستلام العهد الخاصة بوزارة الإعلام من مديري المكاتب ومراجعة بعض الإجراءات المالية معهم، لافتا الى أن هذه الإجراءات روتينية وتهدف الى إخلاء طرف المديرين من أي مسؤولية.

وذكر أن مديري المكاتب بدأوا بإنهاء خدمات الموظفين المحليين العاملين فيها، مع صرف كل مستحقاتهم المالية، كما أخطروا ملّاك المباني المستأجرة من قبل الإعلام الخارجي بعزمهم على عدم تجديد عقود الإيجار.