صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5101

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مجلس الوزراء يوصي بإنشاء هيئة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دراسة عن مستقبل التكنولوجيا والتنمية في البلاد

  • 06-08-2007 | 00:00

انتقدت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء الفشل والتردي الذي أصاب الحياة العامة في الكويت وتدهور الأوضاع في بعض مؤسسات الدولة، فيما عزت ذلك إلى تكرار مسألة إهدار الوقت وعدم إدراك قيمته وانشغال الرأي العام بقضايا هامشية غير تنموية.

ولخصت الدراسة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها والصادرة من أمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: «استشراف مستقبل التكنولوجيا وانعكاساتها على التنمية بدولة الكويت 2020-2030» الهدف المنشود منها والمتمثل في إلقاء الضوء على عدة تصورات لاستشراف مستقبل النهضة الكويتية في ظل التقدم التكنولوجي وأثره على التنمية في دولة الكويت والتعرف على مشاكل ااستشراف المستقبل.

ومن أهم التوصيات التي جاءت ضمن الدراسة توصية بإنشاء هيئة مستقلة لتبني أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (I.C.T) وتدعم الدراسات المستقبلية من خلال بنوك معلومات مختلفة في جميع المجالات، وتدعم متخذي القرار ليكون القرار الصادر متخذ على ركائز متينة من المعرفة الشاملة.

ونوهت الدراسة بهدف الرؤية الاستيراتيجية للكويت خلال الفترة من عام 2020 إلى العام 2030 في أن تكون دولة متقدمة، كاملة التطور منجزة لعملية التنمية المتوازنة والشاملة بكافة أبعادها التكنولوجية والتعليمية والاقتصادية.

وركزت الدراسة التي قام بها عدد من المستشارين في الأمانة على مفهوم التنمية المراد تحقيقها لكافة القطاعات التكنولوجية والاقتصادية والتعليمية والصناعية شاملة الجوانب الاجتماعية والروحية والثقافية والمادية، فيما اعتبرت الدراسة الرؤية المستقبلية للاقتصاد حتى عام 2030 أداة تخطيطية استيراتيجية طويلة المدى من أجل رسم صورة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.


ومن ضمن الاقتراحات التي شملتها الدراسة توقيع اتفاقيات وبروتوكولات اقتصادية مع جهات حكومية وخاصة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ركزت بشكل ملحوظ على التعاون الياباني في مجال التكنولوجيا باقتراح حول تكثيف المؤتمرات الخاصة برجال الأعمال الكويتيين ونظرائهم اليابانيين، وتوطيد العلاقة بالمؤسسات العلمية والبحثية اليابانية مثل «جايكا» و»جيترو» .

كما نوهت الدراسة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل مجال نقل وتوطين التكنولوجيا،علاوة على ابتعاث الكوادر الوطنية الكويتية للخارج للمشاركة في دورات تدريبية قصيرة وطويلة المدى، أو دعوة خبراء أجانب للتدريب داخل الكويت.

وحثت على ضرورة أن توفر الدولة حوافز استثمارية لللاستثمارات الأجنبية كتوفير البنية التحتية اللازمة ووسائل الاتصال الحديثة، مؤكدة أن الكويت تعد إحدى الدول النامية، وبالتالي تحتاج إلى تعاون اقتصادي خارجي يضمن نقل التكنولوجيا المناسبة والملائمة لمنشآتها مع ضمان تدريب الكوادر الكويتية على استخدام هذه التكنولوجيا.

وركزت الدراسة على تطورات إيجابية سيشهدها القطاع التكنولوجي في الكويت من أهمها تفعيل نظام التعليم الأكتروني e-learning ، مشيرة إلى قلة التكلفة العملية لمثل هذا النوع من التعليم في حال تم اعتماده واستيعاب أعداد كبيرة من المتقدمين على عكس الأنظمة الحالية.

كما وتوقعت الدراسة ضمان استقرار دخل الفرد والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020 .