متخصصون: إقامة قطاع سياحي متطور في الخليج بحاجة إلى بنية مؤسسية عقبات تعترض نموه أبرزها عدم التقبل الاجتماعي

أكد متخصصون في قطاع السياحة البحريني أهمية بلورة مفهوم جديد للسياحة، بهدف جعلها أحد الروافد الرئيسة لاقتصادات الدول الخليجية ولا سيما مملكة البحرين، داعين الى الانعتاق من المفاهيم الضيقة للسياحة وصياغة استراتيجية سياحية متعددة النواحي تواكب المتغيرات والمتطلبات لهذا القطاع الحيوي.

استراتيجية واعية

وقال المدير التنفيذي لشركة (ايه.ار.كي) للاستشارات السياحية المستشار لرئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للترويح السياحي أحمد غلوم عبدالكريم، ان التطورات التي يشهدها قطاع السياحة يجعل منه قطاعا متعدد الجوانب يتداخل مع مختلف النواحي الحياتية في المجتمع، مشيراً الى أن المتغيرات الحديثة التي شهدها قطاع السياحة جعله احدى الصناعات المهمة لاقتصاد أي بلد بغض النظر عن الخلفيات الثقافية والارث التاريخي الذي ينتمي اليه. وعبّر عن الحاجة الى استراتيجية سياحية جديدة قائمة على منظور جديد يرسخ مفهوم السياحة المتخصصة ويكون مدعوماً بمرافق ومؤسسات تناسب المستوى المطلوب لجلب السائحين من الخارج وتنشيط السياحة الداخلية في الوقت نفسه ، مؤكداً ان ذلك لا يتم الا من خلال وعي وادراك واضحين لاحتياجات قطاع السياحة وتعاون القطاعين العام والخاص، اضافة الى تهيئة الرأي العام للمتغيرات التي ستواكب الانفتاح السياحي.

صقل الكوادر

من جهتهم خبراء اخرون لفتوا إلى أهمية صقل الكوادر الوطنية وتأهليها وتشجيعها على الانخراط في قطاع السياحة، مشددين على وجوب الانتباه لاهمية توفير فرص العمل التي تناسب القناعات الاجتماعية والارث الثقافي والديني للدول الخليجية، وأشاروا الى العلاقة المتكاملة بين العمالة المحلية والوافدة، إذ إن هناك بعض الاعمال التي لا يقبل عليها المواطنون لأسباب مختلفة يمكن للعمالة الوافدة تلبيتها.

وقالوا إن المطلوب لاقامة قطاع سياحة متطور ومنتج هو العمل على توفير المؤسسات الاشرافية اللازمة، التي من شأنها صياغة استراتيجية واضحة مدعومة بالبنى التحتية المطلوبة وتأهيل الكوادر، التي تلبي الاحتياجات اللازمة للسياحة وتحسين بيئة العمل في المؤسسات والمنشآت السياحية لتكون عنصراً جاذباً للعاملين.

هيئة مشرفة

أما مساعد المدير العام لفندق وبرج (السفير) خالد ابراهيم عبدالله، فرأى ان قطاع السياحة والفنادق شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، اذ يعمل في البحرين نحو 98 وحدة موزعة على 80 فندقا ومنتجعين اثنين و16 فندقا بنظام الشقق الفندقية، بالاضافة الى الفنادق ومراكز تقديم خدمة الضيافة التي لم تدخل في هذا التصنيف، مشددا على ضرورة العمل على مسارين متوازيين هما التدريب والتطوير الى جانب تحسين ظروف العمل وايجاد ضمانات وحوافز مغرية للعاملين في قطاع السياحة. وأضاف ان من بين المتطلبات الأخرى لتطوير قطاع السياحة في البحرين والدول الخليجية هو تشكيل أجهزة وهيئات متخصصة للاشراف على هذا القطاع الحيوي وتطويره. وأوضح أن المطلوب أيضا تسخير المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول الخليجية لإنعاش السياحة، فعلى سبيل المثال يجب استغلال البحر والأجواء الحارة والصحاري الشاسعة في خدمة قطاع السياحة وايجاد الحلول المبتكرة لها والاستفادة والاستعانة بالخبرات الخارجية بهذا المجال.

عراقيل السياحة

من جهته، قال عضو (المجلس النوعي للضيافة في البحرين) عبدالحميد الحلواجي ان «هناك عراقيل عدة تعترض سبيل تطوير السياحة في البلدان الخليجية وهي ليست حكرا على دولة دون أخرى، اولاها ايجاد مفهوم اجتماعي جديد يتقبل السياحة كإحدى الصناعات المهمة للاقتصاد، لا سيما في البحرين التي تسعى الى جعله أحد مصادر الدخل القومي. وقال ان عزوف الشباب عن الانخراط في المؤسسات السياحية «يأتي بسبب عدم فهم الاطار الواسع للسياحة وارتباطها بتقديم خدمات الضيافة والاقامة وهي الفنادق في أغلب الأحيان». وأضاف انه وفقاً للاحصاءات الصادرة عام 2006 فان نسبة البحرينيين العاملين في قطاع السياحة يبلغ 1788 بحرينيا مقابل 5217 أجنبيا.

وذكر عبدالله أن الوصول الى الغايات المنشودة من السياحة لا يتم الا من خلال تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص وبدعم سياسي واجتماعي للمتغيرات المطلوب اقامتها من قبل الجهات الرسمية للوصول الى خدمة سياحية متميزة. (المنامة - كونا)

خطة البحرين ترمي إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي من 8% حالياً إلى %20 في 10 سنوات.

(المنامة - كونا)