العنزي: هل نعيش في بلد بوليسي ليقوم بعض رجال المباحث الفاسدين بوأد هيبة الدولة والقانون؟

النائب خضير العنزي يثير قضية وافد أردني وزوجته تم ظلمهما من قبل رجال المباحث، وعَرَضَ العنزي قضية الوافد للنائب الأول الذي أشاد بدوره في دعم القضية كما وجّه عدداً من الأسئلة البرلمانية بهذا الصدد.

حذر النائب خضير العنزي من مافيا الفساد التي بدأت تنخر في جدار العدالة وتمارس أدواراً أكثر جرأة بدعم من أصحاب السلطة والنفوذ والمال المستغل لضرب الأبرياء وسلب الضعفاء حقوقهم وكرامتهم، مبينا بقوله «لقد نبهنا الإخوة في وزارة الداخلية من ممارسة ما نعتبره إخلالا بمبدأ العدل والمساواة وإذلال الآخرين بالقوة، ومن خلال رجال المباحث المتورطين في سلب مقيم أردني أكثر من مليون ونصف المليون دينار كويتي بالقوة والإكراه دون تسجيل أي قضية في سابقة خطيرة لا تمارس إلا في الدول البوليسية التي لا تحترم القانون ولا سيادة الدولة». وللأمانة لمسنا من النائب الأول وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان اللذين ساءهما هذا التصرف وقد أوقفا ضابط المباحث لتأخذ العدالة مجراها ولكن قياديين في الداخلية بدؤوا يتلاعبون ويستغلون ثقة النائب الأول ووكيل الداخلية لتمرير ما يريده أصحاب مافيا فساد المال.

وأضاف العنزي أن سلب أموال هذا المقيم بدعم بعض رجال المباحث الفاسدين لمصلحة إحدى الشركات يؤكد لنا أن مافيا الفساد مازالت تقوم بدور شنيع ومؤلم بحق الأمن والعدالة في بلدنا، معتبرا أن هذه الجرأة لا يمكن أن يعمل بها إلا في وجود قوة وسلطة ونفوذ ومال تجتمع كلها لتخلق لنا مافيا فساد المال في الكويت، والتي تعد الأخطر والأجرأ في تاريخ الكويت دون اكتراث بأي سلطة، تنفيذية كانت أو رقابية، وقد انتظرنا طويلا لكي يأخذ التحقيق مجراه ولكن مع الأسف مازال الفاسدون من بعض رجال الأمن يعبثون بأمن هذا البلد ويمارسون كل ما من شأنه الإساءة إلى هيبة الدولة والقانون وسمعة الكويت الحضارية.

وأضاف العنزي بقوله أنه من المؤسف والمحزن أن تتسلل مافيا الفساد داخل أروقة النيابة العامة وتحاول جاهدة عرقلة سير العدالة التي أنصفت المقيم الأردني وزوجته من خلال التحريات الأولية، وأثبتت صحة دعواهما بأنهما تعرضا للسلب والاستيلاء على أموالهما بالقوة ولكن مافيا الفساد بشكل أو بآخر غيرت وكيل النيابة أربع مرات وصولا إلى حفظ القضية لمصلحة الشركة مع أن وكيل النيابة الأول أقر بصحة دعوى المقيم الأردني وزوجته ورفض طلب المتهمين بعمل تحريات تكميلية لأنها ليست من اختصاص النيابة العامة وتم تحويل القضية إلى وكيل نيابة آخر، عل وعسى أن يقوم الآخر بما يريدون ولكنه رفض هو الآخر إيماناً بمبدأ العدالة وحفظ هيبة القانون مما اضطر مافيا الفساد إلى تغيير وكيل النيابة بشكل غريب ولا يوجد له تفسير منطقي أو مهني حتى جاء الفرج لهذه المافيا تمهيداً لحفظ القضية على يد وكيل النيابة الرابع، وهو ما يطمح إليه أصحاب الشركة حسب معلوماتنا حتى لا تذهب هذه القضية إلى القضاء والمحكمة وتكون الإدانة واضحة في هذا الإطار.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الذي أوقف بدوره مشكورا الضابط وأفراده لوقف هذه المهزلة والتصدي لأحد القياديين في وزارة الداخلية الذي أصبح سمسارا لدى هذه المافيا لينفذ لها طلباتها ويخفي الحقائق ويحمي ضابط مباحث فاسداً قام هو وبعض أفراده بالضغط على هذا المقيم الأردني وزوجته والاستيلاء على أموالهما من دون أي سند قانوني أو قضية وحاولوا عابثين من خلال تغيير وتحريف محاضر التحقيق أكثر من مرة، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن أن يكون محض صدفة، ولكن هناك جريمة منظمة ومافيا فساد المال التي تؤدي دورا خطيرا في قضايا يتم كشفها لاحقا، مؤكدا أن للنائب الأول دورا كبيرا في تحقيق العدالة وحماية المواطنين والمقيمين وأن هذا المقيم الأردني وزوجته وأبناءه ينتظرون الإنصاف والشيمة الكويتية التي تلتصق دائما بالقيادة السياسية بالكويت وأن ما تقوم به مافيا الفساد هي انحرافات دخيلة كان سببها الجشع والظلم والجور بحق أناس لا ينتظرون إلا إحقاق الحق.

ووجه النائب خضير العنزي نقدا إلى وزير العدل معتبرا عدم تدخله واطلاعه على ما يحدث في هذه القضية بالذات التي أشرنا إليها أكثر من مرة -لحجمها وفداحة أمرها- يعد إخلالا بمسؤوليات الوزير وغيابا كاملا لسلطة الرقابة والإشراف على جهاز النيابة العامة خصوصا إذا علمنا أن هناك مماطلة في القضية وتغييرا لوكيل النيابة أكثر من أربع مرات في رسالة واضحة لابد أن يفهمها الوزير، ليحرك أدواته الرقابية والإشرافية لتبقى النيابة العامة وأجهزتها بعيدا عن مافيا فساد المال وتدخلها في مجريات هذه القضية التي من الواضح تماما أن هناك تحريفاً واضحا واستغلالا للسلطات من البعض لإهدار حق وكرامة هذا المقيم الأردني وزوجته وأبنائه ومحاولة تمرير ما يريده الآخرون من دون وجه حق.

ووجه العنزي عدة أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، وإلى وزير العدل والأوقاف د.عبدالله المعتوق بشأن واقعة الوافد الأردني وملابسات قضيته.

الأمير اطلع على ملابسات القضية

قال العنزي إنه اطلع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مجريات قضية الوافد الأردني وطريقة تعامل المباحث العامة وتغيير النيابة العامة لوكلاء النيابة لأربع مرات، فضلا عن ملابسات القضية والاجراءات التي اتخذت بشأنها خصوصا تغيير الافادات والمحاضر أكثر من مرة.

وفي هذا الصدد قال العنزي إني أسجل للنائب الأول الشيخ جابر المبارك، ووكيل الداخلية الفريق ناصر العثمان الاهتمام بهذا الملف إلا ان ما فاجأنا وفاجأهم حقيقة تلاعب قيادات وتدخل قيادات أخرى لمصلحة مافيا فساد المال، مشيرا الى ان اجراءات النائب الأول ستكون حاسمة لإيقاف كل المتورطين وكل من ورد اسمه في هذه القضية التينأمل ألا تسيء الى الكويت وعدالتها.