الكويت تطبق عطلتها الجديدة غداً متساوية مع قطر والإمارات والبحرين

يُطبَّق غداً في الكويت قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار يوم السبت راحة تعطل فيه الجهات الحكومية والرسمية والمدارس والجامعات الى جانب يوم الجمعة، وذلك بعد اقتراحات ودراسات عدة أثبتت أن تعديل يوم العطلة سيحمل منافع اقتصادية عدة، منها ربط الكويت بالعالم الخارجي وتوحيد عطل العاملين في القطاع الحكومي مع العاملين في القطاعات المالية والمصرفية.

وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراحات من جهات متعددة، صيغت في اقتراحات برلمانية قدمها النواب: محمد الصقر وعبدالواحد العوضي ويوسف الزلزلة وفهد الخنة وعبدالله الرومي في الفصل التشريعي الماضي، وأعاد الصقر إحياء المقترح في دور الانعقاد الحالي عبر تقديمه مجدداً، ووافق عليه مجلس الوزراء «تقديراً للاعتبارات الاجتماعية وتعزيز التلاحم الأسري».

ولم يخل هذا القرار من جدل نيابي، إذ قدم 23 نائباً توصية بتأجيل تطبيق القرار لأسباب «شرعية»، إذ رأوا في عطلة السبت «تشبهاً باليهود». في حين تباينت آراء بعض الجهات الحكومية بشأنه، إذ حصرها ديوان الخدمة المدنية في مذكرة رفعها إلى مجلس الوزراء، حددت سلبيات الاقتراح بالازدحام المروري نظراً إلى توحيد العطلة مع القطاع الخاص والبنوك، بينما رأى الديوان أن للمقترح إيجابيات تتمثل في الناحية الاجتماعية، إذ إن توحيد العطل بين الكويت والدول الأخرى سيزيد من التواصل مع العالم الخارجي، خصوصاً أن هناك أربعة أيام تقطع الكويت عن العالم الغربي في إجازة الخميس والجمعة والسبت والأحد، مما يعطل العديد من المصالح لا سيما الاقتصادية. وكانت عطلة يوم الخميس أقرت للمدارس والجهات التعليمية في سبتمبر 1986، بينما أقرت للوزارات والهيئات والجهات الحكومية في عام 1995. وتدخل الكويت اعتباراً من غد في مصاف دول خليجية أخرى سبقتها الى هذا الاجراء كقطر والإمارات والبحرين، في حين واجهت مقترحات تطبيق عطلة الجمعة والسبت معارضة «شرعية» في المملكة العربية السعودية التي ما زالت تدرس الأمر.