الداخلية تنفذ دراسة عن المخدرات والشذوذ لمصلحة الظواهر الدخيلة البرلمانية

أوضحت دراسة أعدتها الادارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية عن «الظواهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع الكويتي»، وأحالتها الى اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة تلك الظواهر، ان معظم الوافدين المقبوض عليهم، سواء في تهم تهريب المخدرات او التعاطي، ينتمون الى مناطق تعاني مشكلة الاتجار والإدمان مثل ايران وباكستان والهند ولبنان ومصر، ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة قد قامت بتلك الدراسة بناء على طلب من اللجنة البرلمانية أم أنها أرسلت نسخة عنها إلى اللجنة بعد أن أنجزتها الإدارة لأغراض تخص الوزارة ومتابعتها تلك الظواهر. فقد جاءت تفاصيل الدراسة بشكل يخدم مبررات إنشاء اللجنة البرلمانية. من جانبها رأت بعض الأطراف النيابية أن في الأمر شبهة تداخل بين اختصاصات الجهاز التنفيذي للدولة واختصاصات اللجنة البرلمانية.

وكشفت الدراسة ان تغلغل العمالة الوافدة في المناطق السكنية وتفاعلهم مع الاحداث والشباب جعل الكثير منهم يتورطون في الاتجار بالمخدرات، وأشارت الى ان توافر فرص العمل ادى الى تدفق العمالة الاجنبية، خصوصا الآسيوية منها.

الهلال الذهبي والمخدرات

ولاحظت الدراسة، التي تناولت ظواهر المخدرات والعنف والشقق المفروشة والشذوذ الجنسي في المجتمع الكويتي، ان موقع الكويت ودول مجلس التعاون بصفة عامة بقربها من منطقة الهلال الذهبي (ايران، باكستان، افغانستان) واستخدامها معبرا رئيسيا لتهريب المخدرات الى اوروبا، ادى الى تدفق كميات كبيرة من المخدرات من هذه المناطق الى دول الخليج.

وذكرت ان ارتفاع دخول الافراد وازدياد القدرة الشرائية ادى الى سهولة الحصول على المخدرات وارتفاع اسعارها بشكل خرافي، مشيرة الى ان النقص الشديد في وسائل التسلية والفراغ والصحبة السيئة دفع اغلب الشباب الى تعاطي المخدرات.

وأوصت الدراسة بضرورة تشديد الرقابة على الحدود البحرية والبرية وتبني برامج التوعية واصدار المطبوعات وتنشيط دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس. وتطرقت الى ازدياد مظاهر جرائم العنف في المجتمع الكويتي، مثل السرقة والقتل والشروع فيه والخطف والاغتصاب والمشاجرات. ودعت الى اعادة النظر في التشريعات القانونية الخاصة بقانون الجزاء، على اساس تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم العنف، وجمع السلاح، مع الاهتمام بالطابع الوقائي للحفاظ على الامن، عبر وجود رجال الامن في المجمعات التجارية والاماكن السياحية.

الشقق المفروشة

وتناولت الدراسة ظاهرة الشقق المفروشة، التي اتجه اليها الكثير من ملاك العقار في الكويت، وانتشرت في جميع المحافظات، لما لها من مردود مالي سريع ومربح. واشارت الى انتشار الشقق المفروشة بنظام الايجار بالساعات واليومي والاسبوعي في المناطق التجارية، ما أدى الى صعوبة حصرها، فضلا عن قيام بعض ملاك العقار بتأثيث العمارات التي يملكونها ثم تأجير كل عمارة لشخص واحد، وهو يقوم بدوره بالتأجير بنظام الساعات او اليومي او الاسبوعي.

ودعت الدراسة الى ضرورة إلزام الفنادق وملاك العقار والشقق المفروشة بتزويد ادارات المباحث في المحافظات بكشوفات دورية للمؤجرين قاطني تلك الاماكن، مدونين فيها بياناتهم الكاملة وبيانات مرافقيهم وبها صور مستنداتهم الشخصية للتأكد من سوابقهم، وعما اذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية. وأكدت اهمية إلزام جميع ملاك العقار الذين يزاولون تأجير الشقق المفروشة باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.

الجنس الثالث و«البويات»

ولاحظت الدراسة، في تناولها قضية الشذوذ الجنسي في المجتمع الكويتي، تزايد حالات ما يسمى بالجنس الثالث والرابع (البويات) لتتعدى كونها حالات شخصية لتصبح سلبية جدا على المجتمع الكويتي، مشيرة الى ان الاسرة والبيئة المنزلية تؤدي دورا رئيسيا في تكوين هذه المشكلة.

وعرضت الدراسة بعض اسباب تزايد الشذوذ الجنسي، منها التكتم على المشكلة وتجاهل وجودها، صور الازياء التي تساعد على نشر العري والتبرج، التفكك الاسري والتربية السيئة التي ينتج عنها الفراغ العاطفي وضعف الشخصية وسذاجة التفكير وضعف الايمان.

وأوصت الدراسة بضرورة إلزامية التبليغ من قبل الاطباء في المستشفيات العامة والخاصة عن اي عمليات طبية يقوم بها الشواذ، سواء داخل الكويت او خارجها. واكدت ضرورة ان يكون هناك تغييرات واجراءات قضائية وقانونية تتوافق مع متطلبات الحد من تلك الظاهرة.