محامون يصرخون: سنغلق مكاتبنا... ونعيش على راتب التقاعد! الأتعاب في تدنٍ والوافدون يديرون المكاتب... وأدعياء المهنة في انتشار!

محامون يتذمرون وآخرون يعلنون رغبتهم في إغلاق مكاتبهم والعيش على الراتب التقاعدي، والسؤال ماذا يحدث في مهنة المحاماة؟ ومن المتسبب في تراجعها؟

إذ يقول رئيس جمعية المحامين إن الجمعية تتلقى شكاوى من موكلين ضد محاميهم لعدم حضورهم الجلسات أو لعدم حضورهم إلى مكاتبهم!

تعيش مهنة المحاماة في الكويت حالة من التراجع بسبب أداء بعض المنتسبين إليها، فبينما يطالب المحامون جمعيتهم بمواجهة القضايا العالقة كقضية تدني مستوى الأتعاب، وتنازل محامين عن مكاتبهم الى وافدين يديرونها مقابل حصول المحامين على رواتب شهرية، وارتفاع عدد الدخلاء على مهنة المحاماة وانتشارهم على نحو كبير في المحاكم.

من جانبه أبلغ عدد من المحامين «الجريدة» أن محامين أبدوا رغبتهم في إغلاق مكاتبهم والعيش على الراتب التقاعدي بسبب سوء الأحوال التي وصلت إليها مهنة المحاماة من عدم التنظيم، وعدم المواجهة من قبل الجمعية لما أسموه «أمراض المهنة».

وأكد المحامون أن تدني مستوى الأتعاب في ظل ارتفاع الإيجارات على مكاتب المحاماة وسوء التنظيم الذي تعيشه مهنة المحاماة لايشجع على الاستمرار، وأن المهنة بحاجة إلى غربلة حقيقية.

إهمال

في حين يقول رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق في حديث لـ «الجريدة» نتمنى الإصلاح لمهنة المحاماة، وأن يكون المحامون على قدر مسؤولية المهنة والمزايا التي تمنحها الى منتسبيها.

ويضيف صادق قائلا: «البعض من منتسبي المهنة يسيء إلى المهنة فيقوم بوضع أقل الأتعاب ويهمل قضايا موكليه ويفوت موعد الاستئناف، مبينا أن الجمعية وضعت خططا لمواجهة العديد من القضايا وتنتظر إقرار مجلس إدارة الجمعية لها».

ويشير صادق إلى أن «هناك مقترحا ينتظر الإقرار من قبل مجلس إدارة الجمعية يتعلق بوضع الحد الأدنى لأتعاب المحاماة في جدول يوزع على جميع مكاتب المحاماة، فمثلا الجناية لاتقل أتعابها عن 2000 دينار، وبالتالي يتعين على جميع الزملاء الالتزام بالحد الأدنى، فيما سيتم وضع الحد الادنى لجميع القضايا كالأحوال الشخصية والتجارية والمدنية والإيجارات وغيرها من القضايا، والهدف هو خلق التزام جماعي بين منتسبي مهنة المحاماة على حد أدنى للأتعاب».

أدعياء

وعن دور الجمعية في محاربة أدعياء المهنة يقول صادق «إن الجمعية أنشأت لجنة تعمل تحت مسمى محاربة أدعياء المهنة، ويتولى رئاستها المحامي محمد أحمد طالب وتعمل على متابعة مدعي المهنة، وقامت بإحالة ما يزيد عن 10 حالات إلى النيابة العامة هذا العام، وهذه اللجنة لها اتصال دائم بمجلس الإدارة وتقوم بتزويده بتقاريرها الدورية».

وحول قضية تأجير مكاتب المحامين لوافدين يديرونها يقول صادق «إن بعض المحامين يسيء إلى المهنة، ونحن في الجمعية نحاول إيجاد آلية لحصر المحامين الموجودين باستمرار في البلد من خلال متابعة المحامين الحاضرين في المحاكم وجلساتهم، وكذلك في مكاتبهم ومتابعة شؤون موكليهم.

وكشف صادق عن وجود تذمر من عدد كبير من الموكلين بسبب عدم حضور محاميهم الجلسات، وعدم متابعة قضاياهم سواء في مكاتبهم أو في قاعات المحاكم، مشيرا إلى أن الجمعية تتلقى شكاوى تتعلق بعدم حضور المحامين، وآخرون فوتوا على موكليهم مواعيد الطعن أمام محكمة الاستئناف، ومنهم يكلف مندوبيه على نحو دائم التصرف بملفاته في المحاكم، فيما محامون آخرون منتسبون اسما إلى المهنة وهم في حالة سفر دائم ويتركون مكاتبهم لمندوبيهم».

القانون

من جانب آخر يقول صادق إن «الجمعية انتهت من التعديلات على مشروع قانون المحاماة الجديد، بعد أن شكلت الجمعية لجنة برئاسة رئيس الجمعية وعضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من المحامين المتخصصين في مجال التشريع، وأن المشروع سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة، وإذا ما حصل على تأييد سيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لعرضه على أعضاء اللجنة التشريعية للتصويت عليه، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة».

ويقول إن «مشروع القانون يتضمن تخفيضا على سنوات عمل المحامي للوصول إلى درجة القيد أمام محكمتي التمييز والدستورية العليا، حيث تم وضع جدول في مشروع القانون ينص على ضرورة عمل المحامي سنوات معينة في كل درجة قيد أمام كل محكمة».

وحول علاقة المحامين بالسلطة القضائية يقول رئيس جمعية المحامين إن التواصل مستمر مع السادة رؤساء المحاكم الكلية والاستئناف ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهي علاقة نتمنى لها المزيد من مراعاة الدور الذي يقوم به المحامي، مبينا اننا في الجمعية نتقدم بجزيل الشكر إلى النائب العام على دوره المستمر في التعاون مع المحامين».

ويختم صادق حديثه قائلا «إن مهنة المحاماة تحتاج تعاون الزملاء المنتسبين إليها، ومهما حاولت الجمعية في بذل مساعي الإصلاح فلن تستطيع من دون تفاعل الزملاء نحو تلك الغاية، التي تهم جميع المحامين».