الخرافي: الرئاسة صارت طوفة هبيطة

نشر في 03-07-2007 | 00:10

الجدل والنصاب يؤجلان إقرار الميزانيات.
غياب النصاب عطّل أمس إقرار ميزانيتي بلدية الكويت والصندوق الكويتي للتنمية.

لم يكتف مجلس الأمة بحال الجدل «المتجددة» التي تشهدها جلساته منذ فترة، بل زاد عليها أمس غياب النصاب، ليتعطل بذلك إقرار ميزانيتي بلدية الكويت والصندوق الكويتي للتنمية، رغم بحثهما باستفاضة، على أن يستكمل المجلس اليوم مناقشة موازنة مؤسسة البترول الكويتية، التي دارت حولها ملاحظات وانتقادات.

الجدل الذي تجدد أمس، دار بدايةً، حول الاتهامات التي كان النائب سعدون حماد وجهها إلى زميله علي الراشد في الجلسة السابقة، بشأن وجود مصلحة له في إحدى الشركات التي تتعامل مع وزارة الأشغال، والتي فندها الراشد بوثائق رسمية، وقال «وأنا اليوم أتكلم علشان أهل الكويت يعرفون ان ما بذمتي شي وإني صادق في ما أقول، وأتمنى من الأخ سعدون حماد أن يتحرى الدقة في ما يقوله». وبعد إلحاح من المجلس، قال حماد «المعلومات التي وصلتني عن شركة الدلة وعلي الراشد كانت من وكيل وزارة الأشغال، لكن يبدو أنه قلب رأيه، لذلك أنا أملك الشجاعة لأن أعتذر من النائب علي الراشد». عندها طلب عدد من النواب الحديث في نقاط نظام ووجهوا انتقادات إلى الرئاسة لعدم تمكين بعضهم من الكلام، فرد الخرافي: «الرئاسة الظاهر صارت اليوم طوفة هبيطة»، فطلب النائب محمد الصقر نقطة نظام ليطلب شطب هذه العبارة من المضبطة، إلا أن «الرئاسة» رفضت إعطاءه الإذن للكلام، فطلب شطبها خارج الميكروفون.

ولم ينته الجدل، إذ أثار عدد من النواب، خلال مناقشة ميزانية صندوق التنمية، ملاحظات ترقى الى مستوى الانتقادات، ليرد وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح «ليس لدينا حرج في وقف أي مساعدة لأي دولة، ولا نجامل ابدا في مصلحة الكويت» في اشارة الى الدول التي تتخذ مواقف سلبية تجاه دولة الكويت. وأعاد الى الاذهان القرارات التي اتخذتها الكويت بإيقاف خمسة قروض ممنوحة من صندوق التنمية إلى دول عدة «كرسالة سياسية موجهة إلى هذه الدول». ومع البدء في مناقشة ميزانية البلدية، يتجدد الجدل، مصحوبا بالحديث عن أوجه الفساد فيها، رغم إشادات بعض النواب بجهود وزيرها المهندس موسى الصراف، الذي أكد أن «كل الملاحظات مهمة وسوف نأخذ بها وبصدد العمل على لوائح جديدة في ما يتعلق بالعمارات السكنية والمناطق».

إلى ذلك، لم تتبدد أجواء الجدل، حتى بعد رفع الجلسة، إذ قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح لـ«الجريدة» امس ان «مناقشة الحال المالية للدولة ستكون في جلسة سرية غدا (الأربعاء) وستعرض الحكومة ما للدولة من اصول وما عليها من التزامات، اضافة الى اوجه الاستثمارات والايرادات غير المطروحة في الموازنة». وأشار الى انه يتردد ان وزير المالية غير مستعد للمناقشة. وتساءل النائب عادل الصرعاوي «إلى متى تناقش الحال المالية للدولة في جلسة سرية، علما بأن الدستور واللائحة لا ينصان على ذلك؟». وقال لـ«الجريدة»: «فليعلم الجميع تفاصيل الأرقام لنخلق رقابة شعبية فاعلة»، مذكّراً بما أفصحت عنه الحكومة سابقا من تفاصيل الحال المالية للدولة، لتبرير عدم إقرار المطالبات بإسقاط القروض، داعيا إلى إقرار اقتراحه الذي سيتقدم به اليوم بدعوة ديوان المحاسبة لحضور جلسة عرض الحال المالية للدولة غدا.