صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحكومة عرضت للنواب الحالة المالية للدولة...والأعلاف عطّلت الميزانيات الملحقة

  • 05-07-2007 | 00:00

إقرار ميزانية مؤسسة البترول . . . ومليون ونصف المليون دينار لكادر المساعدين الأكاديميين

أحال مجلس الأمة، في جلسته التكميلية الخاصة امس، على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، الحالة المالية للدولة للسنة المالية الماضية، بعد مناقشتها في جلسة سرية.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي، في بيان تلاه بعد تحويل الجلسة الى علنية، ان المجلس وافق على طلب الحكومة بعرض الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، قدم خلالها وزير المالية بدر الحميضي شرحا عن الموضوع المالي للدولة، والذي أوضح فيه ارتفاع صافي احتياطيات الدولة إلى 61 مليار دينار وارتفاع احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 226 بالمئة إلى 50 مليار دينار. واضاف ان الجلسة شهدت كذلك عرضا قدمه الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار في ديوان المحاسبة سليمان البصيري، مبينا فيه ملاحظات الديوان على الحالة المالية للدولة.

وأشار الخرافي الى ان اعضاء المجلس أبدوا عددا من الملاحظات والاستفسارات على أداء الحكومة وقام الوزير الحميضي بالرد عليها.

وذكر الخرافي ان المجلس قرر بعد ذلك احالة الحالة المالية للدولة على اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وأرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الجهات الملحقة للسنة المالية الى الجلسة المقبلة، بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بعد جدل بسبب تقديم عدد من النواب قرارا بزيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لدعم الأعلاف وأصحاب المزارع .

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد اثر مناقشة مشروع القانون ان اللجنة تحتاج الى مزيد من الوقت لدراسة اقتراح باعتماد 14 مليون دينار اضافية، دعما لهيئة الزراعة، فيما وافق المجلس على اقتراح يقضي بإدراج 5ر1 مليون دينار على بند المكافآت (الباب الاول من ميزانية جامعة الكويت) لتغطية الصرف في حالة موافقة ديوان الخدمة المدنية على اقرار جدول المرتبات الخاص بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على ألا يصرف من هذا البند إلا بعد صدور الموافقات اللازمة.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في الساعة الحادية عشرة لمناقشة الحالة المالية للدولة، ثم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وحاجة المجلس الى التصويت على الميزانيات التي أقرت يوم أمس الأول، وتحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة.

واستكملت الجلسة بعدها بقراءة أسماء الحاضرين والمعتذرين، ووافق مجلس الأمة على ميزانية مؤسسة البترول الوطنية بالإجماع.

وعرض المجلس اقتراحا لزيادة ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في البنود المتعلقة بالدعم النباتي والحيواني وخسائر الصقيع.

وأوضح النائب مرزوق الحبيني اسباب مطالبة النواب بزيادة دعم المزارعين والمربين وتعويض خسائر الصقيع، مشيرا الى أن هذه المطالبة جاءت بناء على تقرير من هيئة الزراعة.


زيادة الدعم

وأبدى الحبيني استغرابه من موقف وزير البلدية الذي طلب دراسة الاقتراح قبل الموافقة عليه في حين ان هيئة الزراعة التابعة للوزير تريد هذه الزيادة لدعم موازنتها.

واوضح ان كل تعديل تقترحه لجنة الميزانيات والحساب الختامي يجب أن يؤخذ فيه رأي الحكومة اثناء عمل اللجنة وليس داخل قاعة مجلس الأمة.

ضد الزيادة

ورد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف ان الحكومة ضد الزيادة لبعض النود التي تتغير حسب سنوات معينة، مشيرا الى ان الدعم المخصص للصقيع قد لا يتكرر في سنوات اخرى.

وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي على اعتراضات النواب بأن الحكومة تريد توضيح موقفها من هذه القضية.

واكد انه ليس هكذا تعد الموازنات، مشيرا الى ان وزير البلدية يعد بدراسة الأمور واذا كانت ثمة حاجة فلن تتأخر الحكومة في اقرار المقترح.

وزير مالية سابق

وشدد الحجي على أن الحكومة قدمت وستقدم كل الدعم الى مربي الثروة الحيوانية والمزارعين وغيرهم، ورد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على كلام الحجي: «أنا وزير مالية سابق وهذه ليست المرة الأولى التي نعملها، نوافق على ميزانية محددة ونضع «نجمة» بحيث تكون مرهونة باستخدامها للصرف على ما تريده الحكومة بدلا من تعطيل اقرار الموازنة.

حيادية الرئيس

وأبدى عبدالله الرومي اعتراضه على تصريح رئيس مجلس الأمة وهو على كرسي الرئاسة، مشيرا الى ان مشاركته في التعليق على الموضوع المطروح يمثل رأيا غير حيادي من الرئيس

وطالب الرومي الخرافي بالتنحي عن الرئاسة وترك ادارتها لنائبه محمد البصيري كونه بات طرفا في الموضوع المطروح.

دروس في اللائحة

واعتبر أحمد السعدون أن الطلب المقدم من قبل النواب سليم من حيث الشكل ولا يجوز رفضه من قبل الحكومة أو بعض النواب، وقال إن نائب رئيس مجلس الوزراء يريد اعطاءنا دروساً في أصول العمل والالتزام بالنظام داخل مجلس الأمة.

ورد الوزير الحجي على كلام السعدون بالقول: «أنا لا ألقن دروساً إنما أتكلم في النظام، مشيراً إلى أن كلام السعدون يجب أن يطرح في اللجنة المالية وليس داخل القاعة».

تحقيق في الجامعة والتطبيقي

ثم وافق المجلس على مقترح بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق فيما أثير خلال مناقشة ميزانيتي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خصوصاً في موضوعات التعيينات في الوظائف الإشرافية والبعثات الدراسية، وتجاوزات في مناقصات المنشآت وتغيير الدرجات وتوزيع العبء الدراسي في الفصل الصيفي، فيما أشار الرئيس الخرافي لوجود 16 لجنة تحقيق في مجلس الأمة.

كما تقدم عدد من النواب باقتراح بتقديم التقارير الخاصة بشأن الذمة المالية وصندوق جابر للأجيال الحاضرة وتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على أن تناقش خلال جلستي الاثنين والثلاثاء المقبلين وتحدث النائب أحمد المليفي قائلا: إن بعض هذه المشاريع محل خلاف بين النواب وإقحامها في وقت ضيق في نهاية دور الانعقاد أمر لا يجوز.

من جانبه تحدث النائب أحمد السعدون كمؤيد قائلا: إن قانون الذمة المالية أوشك على الانتهاء من المجلس، أما بشأن المستودعات فكنا ننتظر ايضاحات من وزير المالية حولها ولم تأت حتى الآن، حول صندوق جابر قال إنه محل خلاف فلنحتكم الى التصويت لنرى إن كان المجلس يريد تقديمه أم يؤجل للدور المقبل.

وصوت المجلس على المقترح وأتت نتيجة التصويت كالآتي:

الحضور: 47

موافقة: 22

عدم موافقة: 25 ولم يوافق المجلس على المقترح

الحالة المالية

ثم تحدث وزير المالية بدر الحميضي قائلا: إنه نظراً لحساسية بعض المعلومات فإن الحكومة تطلب سرية الجلسة، فيما طلب عدد من النواب صعود ممثلي ديوان المحاسبة الى المنصة وحضور الجلسة السرية ووافق المجلس على ذلك، وأخلى رئيس المجلس القاعة من الحضور لتحويل الجلسة سرية.

وعادت الجلسة الى الانعقاد في الساعة 4.25 عصرا، وقال الرئيس الخرافي إن وزير المالية قدم شرحاً للحالة المالية للدولة، كما عرض ديوان المحاسبة ملاحظاته، فيما أبدى النواب ملاحظاتهم عما جاء في شرح الوزير بدر الحميضي.

وذكر الخرافي أن المجلس سيستكمل الميزانيات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.