الوزراء لتعديل قانون المناقصات العامة

علمت «الجريدة» أن مجلس الوزراء ينوي التقدم بمشروع قانون لإصلاح الأوضاع القانونية للجنة المناقصات المركزية وإدخال بعض التعديلات على قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وذلك بهدف تسريع عمليات المشاريع التنموية ووضع ضوابط وشروط جديدة تستند إلى أسس اقتصادية وأخرى قانونية لمسألة المناقصات والشركات المؤهلة، إضافة إلى تحديد أوسع وأشمل لمعايير الجودة والأسعار والكفاءة وعامل الوقت الذي تؤكد المؤشرات الحالية أنه مفقود حاليا في اللجنة.

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» ان الحكومة تدرك جيدا البطء والروتين اللذين يشوبان عملية اعتماد عدد من المناقصات وانعدام الكفاءة، ولكنها عزت ذلك الى قوانين ولوائح اللجنة التي مضى عليها نحو 30 عاما، وبالتالي فهي مقيدة بالروتين الحالي «المعقد»، الذي يعتبر عامل تأخير لمشاريع الدولة الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلسي الوزراء والأمة استثنيا نفسيهما من بعض المناقصات وفضلا التعاقد مباشرة مع الشركات والهيئات المعنية من دون اللجوء الى لجنة المناقصات، لاسيما ما يخص العقود التي لا تتجاوز الخمسة آلاف دينار، وذلك في ضوء القانون وحسب المادة 3 المعدلة بموجب المرسوم رقم 82/1977 التي تسمح للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو التكليف بإجراء الأعمال – بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية في حال عدم تجاوز خمسة آلاف دينار لكل عقد، لكن القانون - كما أشارت توصيات ديوان المحاسبة - ينص على عدم جواز التعاقد على هذا الوجه من نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة، ولكن هذا الأمر يتم تجاهله والتغاضي عنه من قبل جهات عديدة في الدولة، حيث يتم التعاقد مع شركات معينة وفق عقود تجاوزت قيمتها الخمسة آلاف دينار. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيضع بعين الاعتبار تعديل بعض مواد القانون لاسيما تلك التي تعرقل عملية اعتماد المشاريع الحيوية في البلاد.