الروضان لـ الجريدة: مستحقو الجنسية بـ الأعمال الجليلة... في فبراير مجلس الوزراء يبحث غداً العلاوة والاستجواب وأملاك الدولة وتداعيات التجنيس

نشر في 06-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-01-2008 | 00:00
في وقت كشف أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان لـ«الجريدة» عن توجه جديد إلى اعادة النظر في الأسس والمعايير التي يتم على أساسها منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص على بند الأعمال الجليلة. أكد أن «السبعة عشر اسماً، الذين أعلن تجنيسهم اخيراً على البند ذاته، هم المستحقون فعليا للجنسية»،

وأعلن الروضان، وهو عضو سابق في اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، أن من المقرر أن يتم الكشف في أواخر الشهر المقبل عن أسماء أشخاص جدد تم تجنيسهم استنادا الى بند الأعمال الجليلة. وقال إن القائمين والمعنيين في اللجنة يعكفون حاليا على دراسة وتقييم البيانات المتعلقة بالمسجلين في كشف شهر فبراير.

وأكد الروضان أن أعضاء اللجنة حريصون على اختيار الأكفأ، ممن قدموا خدمات وأعمالا جليلة للكويت، وهذا ينطبق على الاطباء والعلماء والشهداء ومن قدم خدمات فعلية للبلاد في مجالات علمية أو عسكرية أو تربوية أو فنية.

وعن مطالبات نيابية أخرى بتجنيس أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات الجليلة، قال الروضان إن الجنسية الكويتية لابد أن تمنح لمستحقيها، مؤكدا أن «الدولة عازمة على الانتهاء من هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن، على الا يكون ذلك مخلا بقواعد العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، دون تغيير في حقوق أفراد تلك الفئة، مع وضع المصلحة العليا للبلاد بعين الاعتبار».

الى ذلك، يستعرض مجلس الوزراء في جلسته غدا أربع قضايا رئيسية تمثل جدول أعماله، هي العلاوة الاجتماعية التي ردتها الحكومة الى مجلس الأمة، وتداعيات التجنيس، إضافة الى استجواب وزيرة التربية، وأملاك الدولة. وفي ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية تستعرض الحكومة تقارير اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية على هذا الصعيد، وتبين اسباب رفضها وعدم اقرارها وتعارضها مع دراسة البنك الدولي. أما بخصوص أملاك الدولة والتجاوزات التي أثيرت حولها، فمن المقرر أن يعرض وزير المالية آلية التعامل مع تحصيل قيم الإيجارات والأصول العقارية من خلال كشف المتخلفين عن السداد وإنذارهم بسحب العقار المؤجر إذا لم يبادروا بسداد الايجارات المستحقة عليهم كاملة.

اما عن قضية التجنيس فعلمت «الجريدة» ان مجلس الوزراء سيناقش ما أثير حول التجاوزات وسيصدر بيانا ينتقد فيه عددا من الإجراءات التي قامت بها احدى وسائل الاعلام بالتعامل مع الملف وانتقاد الاسماء التي وردت في كشف التجنيس، رغم صدور مرسوم اميري بها. إذ سيدعو البيان الى احترام الدستور والمرسوم الاميري وعدم التشكيك في النوايا والكشف عن اشخاص كانت الحكومة تعتبرهم أحد مصادرها السرية.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية سيقدم الى مجلس الوزراء كشفا كاملا بإنجازات ياسر براك الصبيح الذي اثير لغط كبير حول أحقيته في الجنسية.

كذلك، ستسمع الحكومة في اجتماع الغد الى تقرير وزير المواصلات والاوقاف عبدالله المحيلبي حول خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والموعد المقرر لها واستعداد الحكومة لذلك.

وفي يخص استجواب وزيرة التربية، قالت المصادر ان الوزيرة ستعلن جاهزيتها التامة للمواجهة وستفند كافة المحاور وترد عليها في مجلس الوزراء، قبل جلسة المناقشة المقررة بعد غد الثلاثاء في مجلس الأمة.

back to top