إحالة متهمي هيئة الزراعة إلى النيابة والسجن لمواطنين انتفعوا بقسائم زراعية

انتهت النيابة العامة من قضية تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وقررت استبعاد الاتهامات بحق الرئيس السابق، وأحالت باقي المتهمين في التجاوزات على النيابة العامة، التي قسمتها إلى قسمين بين مواطنين انتفعوا بالقسائم زورا ومن دون حق، وآخرين زوروا أوراقا للهيئة لاستخدامها في بلدية الكويت.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن استبعاد النيابة العامة أي تهم بحق رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق الشيخ فهد سالم العلي، وهي القضية المحالة من الحكومة عبر إدارة الفتوى والتشريع على خلفية الاستجواب المقدم من النائبين علي الراشد وأحمد المليفي ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء السابق محمد ضيف الله شرار.

وأشارت المصادر إلى أن استبعاد التهم عن رئيس الهيئة السابق بشأن ثلاث وقائع هي: القفص الذي كان يضعه في مكتبه لحفظ الطيور والثاني مكافأة الـ500 دينار، وهاتين الحالتين تم التشكيك في صحتهما، وفي شأن المحور الثالث حول منح رئيس الهيئة جزءا من مزرعته لابن عمه بما يخالف القانون، فقد حضر ابن عم الرئيس السابق للهيئة إلى النيابة العامة وقدم ما يثبت تنازله عن قطعة الأرض الممنوحة.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قامت بإحالة محاور لجنة التحقيق التي تمخضت عن الاستجواب المقدم ضد الوزير شرار، وتمثلت تلك المحاور في قضيتين هما: انتفاع مواطنين من دون وجه حق لقسائم وحظائر زراعية من خلال أوراق مزورة، وتمت إحالة المتهمين، من بينهم امراة، وصدرت في حقهم أحكام بالحبس بعد إدانتهم بجرائم التزوير، وفي القضية الثانية عن التزوير في بعض الأوراق الرسمية في بلدية الكويت، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة وصدرت في حقهم أحكام بالحبس. ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة استطاعت إحالة جميع المحاور التي تضمنها الاستجواب، وأخذت تلك المحاور طريقها إلى المحاكمة أمام القضاء ليفصل فيها على نحو نهائي.