الداخلية: القبض على الصايغ تم وفقاً للقانون... والقامس اعتُقل لمقاومته رجال الأمن اللواء الرجيب: المساس بالذات الأميرية جريمة يعاقب عليها القانون

نشر في 22-08-2007 | 00:00
آخر تحديث 22-08-2007 | 00:00
No Image Caption

أكدت وزارة الداخلية ان المعاملة الحسنة التي تلقاها الصحافي بشار الصايغ دليل واضح على احترام رجال الأمن لكل مبادئ وحقوق الانسان، وأن ما قاموا به كان في اطار الدستور والقانون.

نفت وزارة الداخلية أمس صحة ما نشر في اليومين الماضيين بشأن اختطاف الصحافي الكويتي بشار الصايغ، وقالت على لسان وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء أحمد الرجيب ان ما حدث من «القاء القبض عليه تم وفقا للقانون، وبناء على الامر الصادر عن النيابة العامة»، وقال ان ما يسمى بالاختطاف «أسلوب تربأ وزارة الداخلية أن تقوم به لانها تعي انها في دولة قانون ومؤسسات الدستورية».

وأوضح اللواء الرجيب في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية في مبناها في مدينة الكويت ظهر أمس، بخصوص موضوع اعتقال الزميلين الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس وإحالتهما الى أمن الدولة، ومانصت عليه المادة 2 والمادة 25 من الدستور عن «صيانة الذات الاميرية واحترامها، والتعرض لها يعتبر جريمة أمن دولة».

وأوضح اللواء الرجيب ان القاء القبض على الصحافي الصايغ كان «بسبب ماصدر عن الموقع على شبكة الانترنت، الذي يشرف عليه المذكور، من مساس بالذات الاميرية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون». وذكر ان هذه الجريمة «هي من جرائم امن الدولة، حيث ان سمو امير البلاد هو رمز هذا الوطن ووالد للجميع وذاته مصونة لا تمس، كما تنص المادة الثانية في شأن احكام قانون توارث الامارة، والمادة 54 من الدستور، والمادة 25 من قانون الجزاء». وتنص المادة الثانية على ان «الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه (حضرة صاحب السمو امير الكويت)... بينما تنص المادة 54 من الدستور على ان «الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس». وتقضي المادة 25 من قانون الجزاء بان «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته، أو عاب في ذات الامير، أو تطاول على مسند الامارة».

وقال اللواء الرجيب ان تنفيذ عملية القاء القبض على الصحافي الصايغ تمت بتعريف افراد القوة بانفسهم اليه، وابراز الاذن الصادر عن النيابة العامة لضبطه، حيث طلبوا منه مرافقتهم. واضاف ان القاء القبض على المواطن الصحافي جاسم القامس «تم لعرقلته رجال الامن اثناء تأديتهم لواجبهم، وذلك وفقا للمادة 135 من قانون الجزاء، وقد افرج عنه بعد ساعات من ذلك».

وتنص المادة 135 من قانون الجزاء على أن «كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفته أو سبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة».

وذكر اللواء الرجيب أن سمو امير البلاد «هو رمز هذه الامة ووالدها وقائدها»، مبينا انه «كان من الاولى ان توجه الاقلام والانتقادات ضد من قام بهذا الفعل، الذي لا يرضاه اي مواطن غيور على الكويت ورموزها»، واشار بهذا الصدد الى تقبل وزارة الداخلية النقد البناء «وعقلها وقلبها مفتوحان لكل نقد يهدف الى المصلحة العامة، والذي لا يؤثر سلبا في صورة رجال الامن وثقة المواطنين في اداء هؤلاء لواجبهم».

وأكد أن «رجال امن الدولة من ابناء هذا المجتمع وحريصون كل الحرص على حماية القانون وتنفيذه»، مستذكرا في هذا السياق التضحيات التي قدمها هؤلاء «للذود عن ارض الوطن ضد المحاولات الارهابية التي أرادت النيل من أمن وأمان هذه الارض الطيبة، والذين استشهد بعضهم دفاعا عن أمن الكويت الغالية». وأشارت الوزارة على لسان اللواء الرجيب الى المعاملة الحسنة التي لقيها الصحافي بشار الصايغ اثناء التحقيق معه «وهو ما صرح به المذكور ونشرته بعض الصحف». وقال اللواء الرجيب ان ذلك «دليل واضح على احترام هؤلاء الرجال لكل مبادئ وحقوق الانسان، وأن ما قاموا به كان في اطار الدستور والقانون».

وأجاب اللواء الرجيب عن أسئلة الصحافيين كالتالي:

• صدرت أخيرا تصريحات وآراء تدعو إلى التخلص من جهاز أمن الدولة، فما تعليقكم على هذه الآراء؟

ـ جهاز أمن الدولة مهم جدا، ومن الأجهزة التي لا تستطيع أي وزارة داخلية الاستغناء عنه، ويمكن القول ان جهاز أمن الدولة هو العين الساهرة لتحقيق الأمن، خصوصا في ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا الجهاز هو المختص بالتصدي لهذه الجرائم، وموجود في كل دول العالم.

• هناك من رأى أن القبض على الصايغ والقامس رسالة من نوع ما الهدف منها قمع الصحافة والحرية؟

ـ وزارة الداخلية تدرك تماما أن الكويت دولة مؤسسات تقدر الأسس والدعائم الديموقراطية، وعلى رأسها الصحافة، ونحن نعتز بدور الصحافة، وهي علامة مشرقة وخصبة، وتعبر عما يدور في المجتمع، لكن في بعض الأحيان هناك صحافيون يتم القبض عليهم سواء في أمور جنائية أو غيرها، وهي أوضاع اعتيادية والفيصل هو النيابة العامة، وأحيانا تصدر أوامر ضبط على رجال شرطة، وأؤكد أنه في واقعة القبض على بشار والقامس لم يحدث أي تجاوز أو تعد على القانون، وكان هناك أمر صادر من النيابة، وطلب من بشار الصايغ مرافقة قوة أمن الدولة، بواسطة الاذن التالي، إلا أن القامس حاول أن يعرقل رجال الأمن، لذا كان لابد من تنفيذ نصوص القانون معه.

• ألا ترى أن هناك اجتهادات من رجال أمن الدولة، على سبيل المثال هناك وافد لبناني أبعد من قبل جهاز أمن الدولة، رغم أن هناك قضية إدارية مرفوعة عليه؟

- نحن نتحدث في واقعة معينة، ومثل هذه القصة التي تحدثت عنها يمكن التحقق منها، كأي قصة أخرى، ولا توجد معلومات عن هذه القصة بالنسبة لي.

• ما نشر في الموقع الالكتروني حصل قبل أيام عدة، لكن لوحظ أن توقيف الصايغ جاء بعد تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني، هل هناك أي علاقة بين تصريحات المجالي وتوقيف بشار وزميله؟

ـ لا توجد أي علاقة بين تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني وضبط الصايغ والقامس بموجب إذن نيابي، وأؤكد أن توقيف الصايغ والقامس جاء على خلفية ما نشر من إساءة لرمز البلاد سمو أمير البلاد، وجميع الكويتيين يرفضون النيل برمز البلاد، وسيتم التصدي لأي تجاوز في هذا الشأن، استنادا إلى الدستور وقانون الجزاء.

• ألم يكن مفترضا بوزارة الداخلية إصدار بيان بعد حدوث الواقعة لتوضيح الحقائق، ولإظهار وجهة نظرها، ولا تنتظر يومين حتى نتحدث عن الواقعة؟

ـ وزارة الداخلية لم تتأخر، لكن حينما كثر الكلام، وأعطي الموضوع أكبر من حجمه رأت التحدث، وأحب أن أؤكد أن هذه جريمة بحق أمير البلاد، وصاحب الموقع تعاون مع رجال قوة أمن الدولة، واشاد بمعاملتهم له.

• ألم يكن من الأفضل البحث عن مرسل هذه الرسالة وضبطه ومحاكمته؟

ـ بشار الصايغ بحكم كونه مديرا للموقع هو المسؤول، مثل رئيس تحرير أي صحيفة، فهو مسؤول قانونيا عما يكتب في الجريدة، ويفترض وجود تقنيات تحدد المرسل، وهذا متعارف عليه، أما بالنسبة للمشارك، والذي كتب هذا الموضوع بالتأكيد سيحاسب.

• ألم يكن من الأفضل إجراء اتصال هاتفي بالصحافي بشار، والطلب منه مراجعة جهاز أمن الدولة؟

ـ الأمر عرض على النيابة العامة، وهي التي أمرت بضبطه وتنفيذ أمر الاعتقال، وهذا إجراء قانوني، لأن قوة أمن الدولة تحركت بموجب أمر نيابي تم تنفيذه.

• ألا ترى أن الموضوع أخذ أبعادا سياسية، وهناك من ربط بين الواقعة والعزم نحو استجواب النائب الأول؟

ـ أنا رجل أمن ولست سياسيا، ويمكن أن يوجه هذا السؤال لاهل الاختصاص، لكن ما نؤكده هو احترام وزارة الداخلية، وتقديرها لكل أعضاء مجلس الأمة.

back to top