الصقر للنائب الأول: هل يسمح القانون لمباحث أمن الدولة بممارسة التعذيب والإيذاء النفسي؟

وجّه النائب محمد الصقر سؤالا برلمانيا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، تناول فيه ما تعرض له الزميلان الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ من ممارسات تخالف الدستور بعد اعتقالهما على يد مباحث أمن الدولة.

وقال النائب الصقر في نص السؤال إن «المادة 31 من الدستور تنص على انه «لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون... ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة»، وقد تضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مجموعة من الإجراءات والأشكال الإجرائية، التي تكفل لسلطات الدولة الوصول إلى كشف الحقيقة وتفرض على الدولة في الوقت ذاته قيودا لحماية الحرية الشخصية للفرد في مواجهتها ولتمكينه من التمتع بكرامته الانسانية». وأضاف «لما كان مبدأ شرعية الاجراءات الجزائية هو مبدأ مكمل لمبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة القانونية، وكانت الاشكال الاجرائية التي يقررها القانون للقبض على الفرد أو حبسه واحتجازه، إعمالا لأحكام الدستور هي احترام لجوهر الحرية الشخصية للمتهم، مع ما يقرره الدستور في المادة 34 من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. ولما كانت مباحث امن الدولة قد دأبت على مخالفة كل هذه الضمانات والاشكال الاجرائية التي كفلها الدستور والقانون لتوفير الامن الحقيقي لأفراد المجتمع، وهو ما تعرض له الصحافي جاسم القامس منذ القبض عليه يوم 2007/8/18 حتى أفرج عنه يوم 2007/8/19 ومن دون عرضه على النيابة العامة وتعرضه للإيذاء النفسي والبدني والتعذيب، وذلك في أعقاب اعتقال زميله بشار الصايغ في اليوم نفسه في شارع فهد السالم في العاصمة.

لذا يرجى الإجابة عن التالي:

1 - هل يسمح القانون لمباحث أمن الدولة باتخاذ ما اتخذته من اجراءات وما مارسته من ايذاء معنوي وبدني وتعذيب للمذكور؟

2 - وإذا لم يكن القانون يسمح بذلك، فهل هناك تعليمات في وزارة الداخلية تمنح رجال الأمن صلاحيات خارج نطاق القانون؟ وهل تعتبر عملية ممارسة العمل الإعلامي والصحفي بكل أوجهها ( تغطية-تصوير) في الأماكن العامة تخالف أي قانون معمول به في البلاد؟

3 - هل تنوي وزارة الداخلية إجراء تحقيق في هذا الموضوع، للتحقق من صحة هذه الوقائع ومجازاة مرتكبيها؟ مع تزويدي بنتائج التحقيق الذي سوف يجري في هذا الموضوع، خصوصا مع ما يمثله ما حدث من تهديد لأمن المواطنين وحرياتهم».