الشال يأمل ألا تطول وقفة التعاون النقدي الناتجة عن قرار رفع سعر صرف الدينار الكويتي

نشر في 28-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 28-07-2007 | 00:00
No Image Caption
نمو الطلب على الطاقة 2.2% أزمة طاقة عالمية وقلق حقيقي بقدرة منتجين خارج «أوبك»
وصف تقرير الشال خطوة «المركزي» برفع سعر صرف الدينار بأنها استخدام لأدوات السياسة النقدية، مستغرباً عدم مناقشة دول التعاون أثر انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي على الإيرادات النفطية، أو الأثر على الضغوط التضخمية، ولفت إلى مؤشرات تدل على أزمة طاقة واصفاً دور «أوبك» بالذكي.

خلال أقل من أسبوعين، رفع بنك الكويت المركزي سعر صرف الدينار الكويتي للمرة الثانية يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الثالثة منذ 20 مايو 2007 عندما تم فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي كعملة وحيدة مؤثرة في سعر صرف الدينار. وكان الرفع الثالث الذي حدث الأسبوع الفائت هو الأعلى، إذ بلغ نحو 1.708% أو نحو 4.9 فلوس كويتية، بينما كان الارتفاع الأول بنحو %0.37 فقط والثاني بنحو %0.4 فقط، بما يوحي أن الخفضين الأول والثاني سياسيان، بينما استخدام الثالث أدوات السياسة النقدية. وعليه بلغت نسبة ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي منذ فك الارتباط نحو 12.47% أو نحو 7.14 فلوس كويتية، وحجم الرفع الأخير هو ما يمكن أن يصنف تحت بند مواجهة ضغوط التضخم المستورد.

تأثر الفائض

وبلغ الدولار الأميركي أخيرا أدنى مستوياته بعد اقترابه من 2.1 دولار أميركي أمام الجنيه الإسترليني، وملامسته نحو 1.4 دولار أميركي مقابل اليورو، وهناك من يعتقد باستمرار ضعفه قبل أن يبدأ في التحسن. وسيؤدي انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي إلى إعادة حساب الفائض الفعلي المحتمل في الموازنة العامة للدولة وتعديله إلى الأدنى. وإن استمرت السياسة الحالية بالاستمرار المتقارب في تعديل سعر صرف الدينار الكويتي إلى الأعلى مقابل الدولار الأميركي، فسوف يفقد ارتفاع الأسعار الاسمي للنفط أثره الموجب على مستوى الفائض.

أين دول «التعاون»؟

وبعد انسحاب الكويت من الاتفاق الجماعي بين دول التعاون الست يربط عملاءها بالدولار الأميركي، لم نسمع عن اجتماعات مشتركة لمناقشة أثر انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي على الإيرادات النفطية، أو الأثر على الضغوط التضخمية، وهي أمور يفترض أن تناقش في دول يجمع بينها اتفاق تعاون ضمن آلية مستمرة. ونرجو ألا يكون «لوقفة النفس» الناتجة عن قرار الكويت أثر شديد السلبية على منهج التعاون النقدي والمالي، وإن كان الأثر السلبي أمرا حتميا. وما نرغب في تكراره هو المواءمة بين مخاطر التضخم المستورد، وهو أمر يحتاج إلى إثبات رقمي من جانب، وخسارة في جانب إيرادات الموازنة، أي نفقات أعلى بالدولار الأميركي لتمويل الموازنة، والأثر السلبي على احتمالات التعاون بين دول التعاون من جانب آخر.

2 - إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2007

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2007، المنشورة على موقعه بالإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد انخفض بما قيمته 0.2 مليون دينار كويتي، فقط، ليصبح 2296 مليون دينار كويتي، في نهاية يونيو 2007، بعدما كان 2296.2 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2007. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 2296 مليون دينار كويتي، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، منذ أغسطس 2005. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، نحو %5.375 (كان نحو %6.125 في نهاية مارس 2007)، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة %76.2 من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 78.8% في نهاية مارس 2007). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بما قيمته 70.6 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 80.9 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 151.5 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2007، أي بانخفاض قاربت نسبته %46.6. وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2376.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %8، من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006، والذي كان قد بلغ نحو 29572.8 مليون دينار كويتي.

التسهيلات والقروض الائتمانية

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 17.711 مليار دينار كويتي -يمثل نحو %55.7 من إجمالي موجودات البنوك المحلية- بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.888 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2007، ونسبة هذا الارتفاع عالية، إذ تمثل11.9%، في ما لو حسبت على أساس سنوي. ويبدو أن ارتفاع أسعار الأصول المالية والعقارية عاد ليزيد من الرغبة في الاقتراض، الذي يشجع عليه، أيضاً، ثبات أسعار الفائدة، مع وجود احتمال -ولو صغيرا- لانخفاضها. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 6.476 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %36.6، تقريباً، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 6.207 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 674.2 مليون دينار كويتي (في نهاية مايو 2007). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 4.259 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %24.1 من الإجمالي، تقريباً، (نحو 3.540 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2007)، ولقطاع المؤسسات المالية –غير البنوك– نحو 2.047 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %11.6، تقريباً، (نحو 1.744 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2007). ولقطاع التجارة نحو 1.897 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %10.7، تقريباً، (نحو 1.689 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2007).

ودائع البنوك

وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 18.594 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نسبة %58.5 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنه ارتفع بنحو 551.1 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2007، وبنسبة %3.1، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية –لا يشمل الحكومة- نحو 16.906 مليار دينار كويتي،

أي ما نسبته نحو %90.9، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي منها نحو 15.499 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %91.7، ونحو 1.407 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2007، فتذكر النشرة أنها قد واصلت انخفاضها على ودائع الدينار الكويتي، ولكنها عاودت ارتفاعها على ودائع الدولار الأميركي لـ6 و12 شهراً، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.137 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.204 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.310 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.336 نقطة، لودائع 12 شهراً، في حين كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2007، نحو 0.499 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.655 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.687 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.827 نقطة، لودائع 12 شهراً. ولا يمثل انخفاض الهامش بين العملتين أي تهديد لتوطين الدينار الكويتي نتيجة لحالة الضعف القائمة المحتملة لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي (يونيو 2007) نحو 288.06 فلساً كويتياً لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو %0.37، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2007، عندما بلغ نحو 289.14 فلساً لكل دولار أميركي.

أزمة طاقة عالمية

يبدو أن العالم يعيش أزمة طاقة، فحتى وحدة المعلومات في الإيكونومست –EIU- في 10 يوليو 2007، التي كانت تمثل مدرسة مختلفة، تعتقد ارتخاء أسعار النفط، انضمت إلى المبشرين بعجز جانب العرض عن ملاحقة الطلب. كما ان وكالة الطاقة الدولية التي كانت قد قدرت نمو الطلب على الطاقة، على المدى المتوسط، بنحو 2% ، عدلت أرقامها إلى الأعلى أخيرا، وباتت تعتقد أن معدل النمو قد يبلغ %2.2، على مدى خمس السنوات القادمة، وبات هناك قلق حقيقي بعد أن ساد الشك بقدرة المنتجين من خارج أوبك، والذين عول عليهم كثيراً في مواجهة زيادة الطلب بعرض مماثل، على زيادة المعروض، بشكل جوهري، وهذا كله يعيد الكرة إلى ملعب أوبك.

وجاء هذا التحذير، من وكالة الطاقة الدولية، بعد أن كاد سعر «خام برنت» يكسر حاجزه التاريخي القياسي البالغ 78.18 دولاراً أميركياً للبرميل، عندما بلغ آخر دولار لهذا الرقم. وبدأ اللوم السياسي لأوبك بسبب قيامها، أخيرا، بالتحذير بخفض إنتاجها بنحو 1.7 مليون برميل، يومياً، في النصف الثاني من عام 2007، خوفاً من الفائض الفصلي، ولكن الخفض تحقق، جزئياً، بسبب اضطرابات نيجيريا -رابع أكبر المنتجين في أوبك- وخفض أكبر ثلاثة منتجين، هم السعودية وإيران والإمارات، قليلاً، لإنتاجهم، وبذلك بلغ الخفض التقريبي لإنتاج أوبك نحو 1.2 مليون برميل، يومياً، من أصل

الـ 1.7 مليون برميل، يومياً، الموعودة. وقرار خفض أوبك لإنتاجها كان مبرراً من وجهة النظر التاريخية، فالطلب على النفط انخفض من معدل نمو قارب %4 سنوياً، في عام 2004، إلى %1.4، في عام 2005، ثم إلى %0.9، في عام 2006، ولكن الدلائل تشير إلى أن النمو سوف يبلغ نحو %2.1، في عام 2007، وهو في حدود معدل النمو الكلي للطلب على الطاقة.

ذكاء أوبك

ورغم أن أسعار النفط، حتى لو كسرت، اسمياً، مستوياتها القياسية التاريخية، تظل أسعارها الحقيقية –القوة الشرائية- أقل، كثيراً، من ذلك المستوى التاريخي، ومع الضعف الكبير لسعر صرف الدولار الأميركي (عملة النفط) تبقى أسعار النفط هابطة بالنسبة إلى الدول خارج نطاق الدولار الأميركي. ولكن أوبك أثبتت، أخيرا، أنها أصبحت أكثر ذكاء وديناميكية مما كانت عليه، خلال تجربتها التاريخية. ومع ما يحدث في سوق الطاقة، لا نعتقد بضرورة المضي في برنامج خفض الإنتاج حتى لا تعطي هذه المنظمة أي مبرر، يعيدها إلى واجهة الخصومة السياسية، وستظل الأسعار مرتفعة، وهو ما يهمها. وإذا استمر الارتفاع في جانب الطلب على مستواه الحالي، وفشلت الدول خارج أوبك في رفع إنتاجها، يبدو أن سيناريو أسعار عام 2008 سيكون تكراراً لمثيليه، عامي 2004 و2005، عندما كانت دول أوبك تنتج بأعلى طاقاتها، ومع ذلك فأسعار النفط كانت متماسكة أو حتى ترتفع.

back to top