قرار الضبط والإحضار سارٍ بحق علي الخليفة...ودفاعه يطلب تحديد جلسة لحضوره من أميركا

في الوقت الذي تقدم فيه دفاع المتهم الخامس في بلاغ اختلاسات شركة الناقلات الأربعاء الماضي بطلب إلى لجنة التحقيق لرفع أمر الضبط والإحضار بحق الشيخ علي الخليفة الصادر في السابع من يوليو الجاري، وتحديد جلسة أمام اللجنة الدائمة للتحقيق قي محكمة الوزراء، أكدت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن قرار الضبط والإحضار بحق جميع المتهمين في الاختلاسات «سار، وإذا ما دخل أحدهم البلاد فسيضبط، ومن بينهم المتهم الخامس».

وأشارت المصادر إلى أن دفاع الشيخ علي الخليفة قدم إلى لجنة التحقيق يوم الأربعاء الماضي تقارير طبية عن حالة الوزير المتهم، فضلا عن إمكان تحديد جلسة أمام اللجنة لاستكمال التحقيق معه، وحضوره إلى البلاد من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«الجريدة» طلب لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء من مؤسسة البترول المالكة لشركة ناقلات النفط تقريرا عن تواقيع المتهمين في قضية الاختلاس، بما أن المؤسسة هي جهة عمل المتهمين السابقة، لمطابقة التواقيع مع تواقيع أخرى ممهورة على مستندات واردة إلى اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تبذل جهودا في فرز المستندات الواردة إليها من القضاء السويسري.

وعلمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أصدرت قرارا بجدية البلاغ المقدم إليها من وزير المالية السابق د.يوسف الإبراهيم ضد وزير المالية السابق الشيخ علي الخليفة عندما تولى حقيبة المالية، وضد محافظ البنك المركزي السابق عبدالوهاب التمار، وأن اللجنة ستتخذ قرارات في الفترة المقبلة بشأن الإجراءات اللاحقة على جدية البلاغ، الذي تخلص واقعته إلى أن المبلّغ ضده الأول (الشيخ علي الخليفة) سهّل لغيره، المبلّغ ضده الثاني (عبدالوهاب التمار) الاستيلاء بغير حق على أموال الدولة مما تسبب في خسائر تجاوزت 7 ملايين دولار.

وبينت المصادر خلفيات البلاغ التي تعود إلى ما قدمه فهد المحمد الصباح، أحد الخصوم في القضايا الإسبانية والرئيس السابق لمكتب لندن ضمن حافظة المستندات أمام المحكمة المختصة في لندن، من أوراق تتعلق بمعاملة غير عادية، قام بها بصفته رئيس المكتب في عام 1983 وفي الأعوام التي تلته، وتتعلق تلك المعاملة بشركة يمتلكها عبدالوهاب التمار.

وقالت المصادر ان الشيخ علي الخليفة عرض في شهر سبتمبر 1983 على عبدالوهاب التمار تعيينه محافظا لبنك الكويت المركزي، إلا أن عبدالوهاب التمار أوضح له أنه مدين لبعض البنوك المحلية، حيث تشتمل على مديونية قائمة وتسهيلات ائتمانية باسمه شخصيا وباسم شركته، وأنه لا يمكن تولي مسؤولية الإشراف على مؤسسات تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معها، إلا أن الشيخ علي تعهد بتأمين التمويل المطلوب عن طريق أحد البنوك الأجنبية التي تتعامل معها الحكومة وأنه سيكلف مدير مكتب الاستثمار في لندن بهذه المهمة.

وتابعت المصادر: ان رئيس المكتب السابق قام بتحويل مبالغ مالية من أموال المكتب الى حساب عبدالوهاب التمار بقيمة 3 ملايين دولار من دون سند، واعتبر المبلغ في دفاتر المكتب من ضمن الحسابات المدينة العامة، وفي يونيو 1984 حول رئيس المكتب السابق 10 ملايين دولار من أموال المكتب ووضعها في محفظة خاصة لدى البنك الشعبي السويسري، وطلب منه إقراض هذا المبلغ الى الشركة المملوكة للتمار مقابل ضمانات عينية محلية كويتية.

وقالت المصادر ان شركة التمار سحبت من ذلك القرض 7 ملايين دولار، واستخدمت 3 ملايين دولار منها لسداد حوالة المكتب الأولى، و4 ملايين دولار لأغراض الشركة، وتبقى في حساب القرض حوالي 3 ملايين دولار تم إيداعها لدى البنك، وأن عبدالوهاب التمار لم يبدأ سداد القرض إلا في عام 1991 عندما قام بإجراء تسوية مع البنك السويسري (الوكيل في القرض)، سدد بموجبها ما يقارب %50 من قيمة القرض والتي كانت تعادل قيمة الرهونات المقدمة أصلا كضمان للقرض، وبناء على طلب من الهيئة العامة للاستثمار قام عبدالوهاب التمار في عام 1998 بعمل تسوية نهائية مع الهيئة لسداد باقي أصل القرض، وأنه لولا هذه التسوية لتضاعفت الخسائر التي لحقت بالمال العام.