الحكومة تشن حرباً على المتمارضين: 15 يوماً إجازة و15 من الرصيد و15 بالخصم

 

شنّت الحكومة حرباً على «المتمارضين» لمواجهة العدد الكبير من الاجازات المرضية لموظفي الجهات الحكومية والوزارات، بهدف الحد منها والاتجاه الى زيادة إنتاجية الموظفين والموظفات، إثر تراجعها في السنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادر مطلعة ان تقارير الخدمة المدنية أثبتت أن الموظف في الحكومة غير منضبط، لا سيما الإناث، والدليل الاجازات المرضية التي وصلت إلى أرقام خيالية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة، ممثلة بديوان الخدمة المدنية، ستبدأ تشديد الرقابة على المتمارضين من موظفي الحكومة، تفعيل القانون الجديد الخاص بالاجازات المرضية، اذ سيمنح الموظف طوال العام 45 يوما كإجازة مرضية، لا يحصل عليها بشكل مستمر إلا في الحالات الطارئة او دخول المستشفى او بناء على تقرير المجلس الطبي، بحيث يمنح القانون الجديد 15يوماً اجازة كحق مرضي للموظف المريض، يعقبها 15يوما أخرى تحسب من رصيد الاجازات، ثم بناء على مسؤوليته يمنح 15يوما تخصم من راتبه الشهري، على ان يكون الموظف مريضاً حقيقياً وليس متمارضاً، وذلك بتقديم أوراق ثبوتية، على ان تعتمد ايام اجازاته المرضية من المجلس الطبي، بعد المصادقة عليها من مدير المستشفى.

وأضافت المصادر ان القانون الجديد يحظر على المستوصف منح الموظف أكثر من ثلاثة ايام اجازة، ومرة واحدة لا تجدد. أمّا صلاحىة منح الاجازات المرضية للعسكريين فتعود للمستشفى العسكري او عيادة وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر الى ان ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيقوم بحصر الاطباء الذين يمنحون الاجازات المرضية لموظفي الدولة، لمراقبتهم وكشف المتلاعبين الذين يتجاوزون القانون ويمنحون اجازات مرضية لغير مستحقيها، سواء من جهة الرشوة او عن طريق الواسطة، اذ سيتخذ بحق هولاء عقوبات، تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من العمل.