لجنة التحقيق في تجاوزات الكويتية تدين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها

نشر في 02-07-2007 | 00:09

- الخرافي: الصرعاوي مشغول بالاستجواب.

- الصرعاوي يردّ: لم أعهدك لحوحاً.

أدانت لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، في حين استمر الجدل بين الرئيس الخرافي وأعضاء لجنة الميزانيات حول سرعة إنجاز الميزانية التي من المقرر أن يواصل المجلس النظر فيها بجلسة اليوم.

علمت «الجريدة» من مصدر نيابي مطّلع أن لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية» صادقت على تقريرها في اجتماع الأمس، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.

وبيّن المصدر أن التقرير «يحمل إدانة واضحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في العديد مما نسب إليها من تجاوزات، بحثتها اللجنة خلال اجتماعاتها، التي استمرت ما يقارب السنة»، موضحاً أن ما تبقى هو بعض التعديلات ذات الطابع اللغوي على التقرير، تمهيداً لرفعه للمجلس مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس ميزانية «الكويتية» ولاحظت تضارباً بين أهدافها وبرنامج عمل الحكومة، الذي يسعى إلى تخصيص المؤسسة، بينما تتجه نيتها إلى تحديث أسطولها، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي، مبيناً أن اللجنة طلبت توضيحاً عن أسباب هذا التضارب وتقريرا مفصلا عن خطة المؤسسة لتحديث أسطولها، وتكاليفه والشركات المتعاقدة.

من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، في اجتماعها، أمس النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلمت «الجريدة» من مصادر حضرت الاجتماع أن غرفة التجارة والصناعة أبدت بعض الملاحظات على القانون، منها تفعيل اللجنة الثلاثية المشار إليها بالقانون لاتخاذ القرارات الخاصة بهذا الجانب، والتي تضم الحكومة وأصحاب العمل، ممثلين بالغرفة، إضافة لممثلين عن العمال، عوضاً عن إصدار تشريعات جديدة لأي تعديل، كما طرح خلال الاجتماع وجهة نظر ترى أن القانون موجه إلى الكويتيين فقط، من حيث الامتيازات الممنوحة للعاملين، بينما لا ينص القانون صراحة على ذلك، وتداول رأي آخر بأن تكون هذه الامتيازات ضمن قانون دعم العمالة الوطنية لإفادتها، بدلاً من أن تكون في قانون العمل، لتنطبق بالتالي حتى على العمالة الهامشية الوافدة. وستواصل اللجنة النظر في القانون، إذ من المرجح أن تنتهي منه في دور الانعقاد المقبل.

وكان لافتاً أمس تطوّر الجدل الدائر حول التأخير في إقرار الميزانيات، إذ قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن المجلس تجاوز الموعد الدستوري لإقرار الميزانية العامة للدولة، والمقرر في الأول من ابريل من كل عام، مشيرا الى ان تأخر الحكومة في إرسال الميزانيات لا يعطي المجلس مبررا في تأخير إقرارها.

وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، ردا على اتهام النائب عادل الصرعاوي للرئاسة بأنها أربكت عمل لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، من خلال استعجالها في إنجاز تقارير الميزانيات: «أنا عملت مع الأخ عادل الصرعاوي، عندما كنا معا في وزارة المالية وأعرف جيدا أن أحدا لا يستطيع إرباكه بسهولة، خصوصا إذا كان العمل يتعلق بالقطاع المالي أو الميزانيات». وأضاف: «كنت أتمنى ان يلتزم الأخ عادل بهذا الأمر، لكن يبدو أنه كان مشغولا بالاستجواب».

ولاقت تصريحات الخرافي ردوداً سريعة من رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ومقررها الصرعاوي، إذ قال الصرعاوي: «عملت مع الخرافي في وزارة المالية ولم أعهده «لحوحا» في إنجاز الأعمال، لكن يبدو أن للسفر أحكاما»، متمنيا ألا يكون استعجال الخرافي على حساب التدقيق بالميزانيات.

وحول ما ذكره الخرافي عن انشغال النواب بالاستجواب، رد الصرعاوي: «الاستجواب عمل رقابي لا يقل أهمية عن دورنا الرقابي في إعداد الميزانية». وأشار الى أن اللجنة عقدت 60 اجتماعا لإنجاز مشاريع الميزانية من خلال اجتماعات يومية تحت كل الظروف.

أمّا عبدالصمد فرأى أنه «كان على رئيس المجلس أن يعلم أن الميزانيات وصلت متأخرة الى المجلس مدة 51 يوما، وكان عليه أن يقدر عمل اللجنة والاجتماعات الماراثونية التي تعقدها». وأضاف: «طلبنا ولمرات عدة من الخرافي تزويد اللجنة بمحاسبين ومستشارين، فاللجنة فقيرة في عدد موظفيها، كما أن هؤلاء الموظفين عليهم قدر هائل من العمل، ومن دون أدنى تقدير أو مقابل، إلا أن الرئيس، ومع الأسف، يبخل على اللجنة بهذه الأمور». واستغرب انتقادات الرئيس الخرافي «في حين انه، بوصفه رئيساً للمجلس، كان أعرف الناس بالجهد المبذول والمراسلات التي تهدف الى الحصول على معلومات من الجهات الحكومية من دون رد» موضحا أنه «نتيجة الضغط من الرئيس الخرافي على اللجنة أقرت اليوم ميزانيات لجهات، على الرغم من عدم وصول بيانات من الحكومة، وقد سبق أن أشرنا إلى تأخر البيانات من الحكومة في تقارير سابقة».

ويستكمل مجلس الأمة اليوم جلساته الخاصة لإقرار الميزانيات، إذ من المقرر أن ينظر في ميزانيات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبلدية الكويت، إضافة إلى مؤسسة البترول الوطنية، في حين ينظر في جلسة الغد عشر ميزانيات ملحقة تتضمن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، جامعة الكويت، مجلس الأمة، هيئة الشباب والرياضة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة لشؤون القصّر، الهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء.

ورجحت مصادر نيابية لـ«الجريدة» إمكان أن يناقش المجلس الحال المالية للدولة في جلسة بعد غد الأربعاء، عوضاً عن الأربعاء المقبل، وذلك إذا تمكن من إنجاز الميزانيات المقررة اليوم وغداً.