مجلس الوزراء يناقش ترتيب البيت الحكومي وإقالة مجلس الكويتية وضوابط الBOT

مواضيع سياسية ومحلية مهمة ستناقشها الحكومة في اجتماعها غدا وسيلقي سمو رئيس مجلس الوزراء خطاباً يحث فيه الوزراء على الاستمرار في نهج الانجاز واكمال مسيرة الاصلاح.

في ظل استمرار التهديد النيابي والتلويح بالاستجوابات لاغلبية اعضاء الحكومة، يناقش غدا مجلس الوزراء عددا من المواضيع السياسية والمحلية المهمة بعد الهدنة التي اعقبت الاحتقان السياسي وعطلة مجلس الامة، من اهمها تقييم التعاون بين السلطتين ومسيرة الحكومة خلال الشهرين الماضيين وابرز انجازاتها واخفاقاتها، فضلا عن مناقشة ترتيب اوضاع البيت الحكومي وامكان التعديل الوزاري أو التدوير، اضافة الى تعيين وزيرين اصيلين للنفط والمواصلات ووزارة مجلس الامة.

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ ناصر المحمد سيلقي خطابا امام مجلس الوزراء بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الحالي الخاص في مجلس الامة سيدعو فيه المجلس والنواب لفتح صفحة جديدة من التعاون والحد من استمرار التأزيم الذي عطل التنمية، وسيحث الوزراء على الاستمرار في نهج الانجاز واكمال مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد والمحافظة على المال العام.

واشارت المصادر الى ان ابرز ما سيناقشه مجلس الوزراء قضية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة مع التبعيات التي ستلحق بها، فضلا عن مناقشة توصية مجلس الامة بإقالة مجلس ادارة «الكويتية» الحالي وتعيين بديل، واحالة قيادييها الى النيابة. بالاضافة الى قضية المهندسين والطيارين والحلول التي توصلت اليها «الكويتية» مع جمعيتها.

واضافت المصادر ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الموصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي سيقدم تقرير كاملا عن قضية «الكويتية» والجدوى من تحويلها من مؤسسة حكومية الى شركة مساهمة والايجابيات التي ستلحق بالاقتصاد الكويتي جراء التحويل، اذ توقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء غدا قرارا حاسما بشأن مجلس ادارتها الذي ستنتهي فترة عمله في سبتمبر، وقد يعتمد اقالة المجلس الحالي قبل موعده وتشكيل اخر تلبية لطلب مجلس الامة.

من جهة اخرى، يناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية لمشاريع الـ bot، اذ سيقدم وزير المالية بدر الحميضي تقرير اللجنة النهائي حول المشاريع، ويتضمن تقرير اللجنة القانونية حول الموضوع نفسه والضوابط والتسهيلات لدخول المستثمر الاجنبي للبلاد للاستثمار، وسيقدم تقريرا حول الوضع المالي للدولة وانعكاسه على الاقتصاد، وسيناقش قانون الضريبة.

ولفتت المصادر الى أن مجلس الوزراء طلب صفة الاستعجال لاجراء تعديلات على لجنة المناقصات العامة ومحاولة إنهاء البيروقراطية الحكومية، علاوة على استفسار المجلس عن مراحل الخطة الخمسية التي وصلت إليها الوزارات منذ أن بدأت في اعداد خططها وبرامجها تمهيدا لوضعها في اطار الخطة المذكورة.

وزادت ان وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم سيعرض المخزون النفطي وجهود الوزارة لتطوير شركات البترول والشركات النفطية.