14 و8 آذار تخوضان المعركة على موقف بكركي

تنتظر زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري للصرح البطريركي الماروني اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الاربعاء المقبل في بكركي وإصدار «النداء الثامن» وما سيتضمنه من مواقف من الاستحقاق الرئاسي يتوقع أن توضح رؤية الكنيسة المارونية للمخارج، وقراءتها للدستور والأعراف. غير أن تبلور موقف الكنيسة يقع في صلب ما يمكن تسميته «المعركة على بكركي» بين المعارضة (بري) وأطراف بارزة في الموالاة (الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د. سمير جعجع). وتتخوف أوساط في قوى الرابع عشر من آذار من حراك الرئيس بري الأخير وترى فيه «محاولة للالتفاف عليها بقصف مركّز على بكركي بالمبادرات» مستفيداً من المناخات الشعبية الإيجابية التي أثارها حديثه الى المؤسسة اللبنانية للإرسال. وربطت المصادر بين مبالغة بري في هذا الاستثمار والتصعيد الذي ترجمته تصريحات وليد جنبلاط واصفاً مبادرة رئيس المجلس بـ«البتراء» على الرغم من موقف سابق اتخذته قوى 14 آذار بالتعاطي الايجابي مع ما ورد في حديث بري التلفزيوني. الا أن ذلك لم يمنع حركة الاتصالات والموفدين بين بري ورئيس الأغلبية البرلمانية سعد الحريري. وكشفت مصادر متابعة لعلاقة القطبين أن الاتصال الهاتفي بينهما تميز بمودة استثنائية وإيجابية عالية.

بري - بكركي

وتقول مصادر مطلعة على الرسائل المتبادلة بين رئاسة المجلس والمرجعية المارونية، أن مقربين من بري نقلوا إلى البطريرك وجوب الالتزام بـ«الأعراف» التي حكمت على الدوام تفسير المواد المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي لا سيما لناحية الالتزام بمبدأ الثلثين كنصاب قانوني لانعقاد جلسة الانتخاب. وأوضحت مصادر بري ان الالتزام بهذا العرف الذي شدد عليه رئيس المجلس في إطلالته التلفزيونية الاخيرة «يعادل الالتزام بروح العقد الاجتماعي والسياسي في لبنان ويحمي الكيان من رياح الكيدية السياسية.

وتقول المصادر إن تجاوز العرف المتعلق بنصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيكون سابقة في تاريح لبنان السياسي لا يضمن أحد الا تؤدي الى المطالبة بإسقاط أعراف أخرى، تحولت بالتواتر الى صمامات أمان لمؤسسات الدولة اللبنانية ولكيانها.

وتتساءل المصادر من يضمن الا يطالب البعض بإسقاط العرف القاضي بمارونية رئيس الجمهورية.

ونقلت المصادر عن أوساط بكركي تفهمها هذه المحاذير وخطورتها على الصيغة اللبنانية وتوقعت أن يتضمن بيان المطارنة الموارنة إشارات في هذا الشأن بحيث يكون إسقاط بكركي مبدأ الانتخاب بالنصف زائد واحد، بديلاً عن تمنع قوى «14 آذار» عن إسقاطه كما طالب بري في المبادرة التي اطلقها من بعلبك نهاية شهر أغسطس.

ورأت المصادر أن «رسائل الأعراف» تقع في خلفية موقف البطريرك صفير الذي أعلنه في عظته امس الأول حين قال ان الجدل الدائر في شأن تأمين النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية «لا يدل على وطنية سليمة والمطلوب الآن النظر في مصلحة الوطن والمواطنين وليس في مصلحة هذا او ذاك من المسترئسين».

الحل الثلاثي

ويتزامن ذلك مع تجدد الاتصالات بين «رئيسي» الأغلبية والمعارضة، نبيه بري وسعد الحريري، وسط معلومات عن آلية طرحها النائب السابق تمام سلام وتقضي بتفويض المعارضة لبري والموالاة للحريري لبحث ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن مثلث يكمله البطريرك، من اجل الوصول الى خلاصات ضمن المهل الدستورية. الا أن هذه الآلية تصطدم بعقبتين:

1- حصر التمثيل المسيحي بالمرجعية الدينية في بكركي مقابل التمثيلين السني والشيعي بشخصيتين سياسيتين لم يكن موقع ترحيب من مرجعيات سياسية مارونية بمعزل عن الاحترام الذي تكنه لبكركي.

2- تعدد المرجعيات السياسية المارونية في فريقي 8 و 14 آذار بما يوجب على أي شخصية ستفوض الى الحوار أن تكون صاحبة تمثيل شعبي وازن والا تكون مرشحة للانتخابات الرئاسية، تماماً كما لعب الرئيس نجيب ميقاتي دوراً انتقالياً في حكومة التحضير لانتخابات عام 2005 النيابية.