قرار نقدي تاريخي يرفع قيمة الدينار ويخرجه من دائرة السياسة

في خطوة نقدية حاسمة ومهمة، أعلن البنك المركزي أمس تعديلا جوهريا في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الاميركي، في ثالث زيادة يجريها في هذا السعر خلال أقل من شهرين؛ حيث رفع قيمة الدينار ليصبح 281.95 فلساً بعد أن بلغ يوم أمس الأول 287 فلسا تقريباً، أي بزيادة نسبتها نحو 1.75% عن مستواه السابق.

وأبلغ جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المعروف «الجريدة» أن هذا يعد أول رفع «نقدي» للدينار، حيث إن الزيادتين السابقتين كانتا محدودتين ولأغراض سياسية بحتة.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر صرف الدينار في 20 مايو الماضي من 0.2891 فلس للدولار إلى 0.28806 فلس، بعد أن اتخذ قراراً بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي وإعادة ربطه بسلة من العملات في مواجهة ما وصفه البنك بالضغوط التضخمية التي تتعرض لها الكويت.

ورفع البنك المركزي مجدداً مطلع هذا الشهر سعر الدينار إلى 0.2869 فلس مقابل سعره في أواخر شهر مايو.

وبلغ ارتفاع الدينار أمام الدولار في المرتين السابقتين نحو 0.77% وبإضافة الارتفاع الجديد ونسبته 1.75% تقريباً يصبح اجمالي الصعود في سعر صرف الدينار نحو 2.5% خلال شهرين فقط.

من جانب آخر نقلت «رويترز» عن روهيت كديا مدير الخزانة في بنك الامارات الدولي في دبي أن الدينار الكويتي لم يعد عملة مقدرة بأقل من قيمتها، وأن الانتباه الآن سيتحول إلى درهم الإمارات. وكانت السعودية والامارات وجاراتهما البحرين وقطر وسلطنة عُمان قد أكدت مراراً استبعاد أي تغيير في سياسة سعر الصرف.

وكانت دول مجلس التعاون قد اتفقت في 2003 على إبقاء ربط العملات بالدولار استعدادا لوحدة نقدية في 2010.

وكان قرار الكويت بالتخلي عن الربط بالدولار قد أدخل مشروع العملة الموحدة في أزمةٍ داخل نفق مظلم.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك «اتش اس بي سي» بدبي إنه اذا نظرنا إلى حجم هبوط الدولار خلال العام الماضي أو نحو ذلك فسنجد أن التعديلات اتاحت للكويت استرداد جزء صغير مما فقدته.

هبط الدولار صباح أمس إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف أمام الين وسط مخاوف بشأن اضطراب سوق الائتمان الاميركي وضعف قطاع الاسكان بالولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع بلغ أدنى مستوى له على الاطلاق مقابل اليورو، وهوي إلى أقل مستوى في 15 عاماً أمام سلة من ست عملات رئيسية.

ورفض البنك المركزي الكويتي الكشف عن تكوين سلة العملات مكتفياً بالقول إنها تتكون من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار، وإن الدولار أحد المكونات الرئيسية للسلة. وكان بنك ستاندرد تشاترد قد تكهن بأن العملة الاميركية تمثل نحو 70% من السلة. وقال ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة في ستاندرد شارترد أن تمثيل الدولار بنسبة 70% من السلة كبير جداً، وأنهم يريدون ارتفاع الدينار مقابل عملات رئيسية لأنهم قلقون بشأن ضغوط تضخمية».

وبلغ معدل التضخم في الكويت 5.15% بنهاية مارس وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. وبحسب كاليون فإن زهاء 38% من واردات الكويت تأتي من منطقة اليورو مقارنة مع 39% للإمارات و51% لقطر.