أمن الدولة يتهم نواباً وشيوخ دين بالانتماء إلى حزب الله الكويتي النيابة تأمره بإلقاء القبض على النائبين السابقين جمال وصرخوه وسبعة آخرين صفر يرفض الذهاب إلى أمن الدولة لأن القانون لم يعطه سلطة التحقيق

نشر في 29-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 29-02-2008 | 00:00
No Image Caption

لم تعد قضية تأبين عماد مغنية ظاهرة في تحقيقات النيابة العامة فمحاضر التحقيق الذي تجريه النيابة وبناء على معلومات جهاز أمن الدولة دخلت مرحلة جديدة ببحث انتماء المؤبنين لمغنية إلى منظمة «حزب الله الكويتي»، بعدما قدم جهاز مباحث أمن الدولة معلومات تفيد بوجود الحزب والأعضاء المنتمين إليه وأهدافهم وكذا ارتباطهم الخارجي.

في الوقت الذي واصل فيه جهاز امن الدولة أمس حجز المنظمين الثلاثة لمراسم تأبين عماد مغنية، أوضحت المصادر أن النيابة العامة لا تتعامل مع قضية تأبين مغنية وما أقيم من مراسم تأبينه بحد ذاتها، وإنما بناء على معلومات وتحريات جهاز امن الدولة وما ورد بالشكوى المقدمة من المواطنين الستة وبينهم 4 محامين مع تحريات مباحث أمن الدولة عن الواقعة من أن هناك تنظيما محظورا له ارتباط خارجي وهذا التنظيم اسمه «حزب الله الكويتي» وامن الدولة يشير إلى وجود هذا التنظيم من خلال المجموعة التي قامت بتأبين مغنية.

وجاء في تحريات امن الدولة المقدمة إلى النيابة العامة أن التهم هي الانتماء إلى «حزب الله الكويتي»، ونشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وإذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة بالخارج بالإضافة إلى ما أسندته إليهم التحريات من القيام بجزء من الأنشطة التي أقامها التنظيم والتحركات منذ نشأته عام 1988.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة قررت استمرار حجز عبد الأمير العطار وصالح الموسى ووليد المزيدي على أن يتم عرضهم للتحقيق في انتظار انتهاء تحرياته عن الواقعة، وكشفت المصادر أن عدد المتهمين في القضية 11 متهما من بينهم الثلاثة المحجوزون، والجميع متهمون بالانتماء إلى «حزب الله الكويتي» بناء على التقارير الموجودة لدى أمن الدولة.

لا منع للسفر

وقالت المصادر «إن النيابة ما زالت تنتظر مثول المطلوبين أمام امن الدولة وهم النائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر ورجل الدين حسين المعتوق وأحد المواطنين ويدعى حسن سلمان وأوامر الضبط والإحضار من النيابة صدرت بحق جميع المطلوبين»، ونفت المصادر ما تردد عن صدور أمر بمنع المطلوبين من السفر لأن «الأمر لا يستدعي ذلك».

وأضافت أن عضو مجلس الأمة السابق د. ناصر صرخوه من بين المطلوبين وتردد احتجاز مباحث أمن الدولة له لكن مصادر قريبة من الدفاع نفت ذلك وقررت رفضه الحضور إلى أمن الدولة وانتظار استدعاء النيابة العامة له، في حين أكدت مصادر النيابة العامة عدم معرفتها بوجود أوامر ضبط لأي من المطلوبين وأن التحقيق ما زال مفتوحا حتى الآن ومن المتوقع عقده لحظة إحالة جهاز أمن الدولة لأي مطلوب أمام النيابة العامة.

من جانب آخر تطوع ما يقارب 40 محاميا أمس للدفاع عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وعضو المجلس السابق د.عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر وحصل المحامون أمس على توكيلات من النواب ووعدوا بحضور التحقيق معهم بشأن البلاغ المقدم من المواطنين الستة وتبنته النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام.

التصريحات محصورة

وأكد المسؤولان عن التنسيق لهيئة الدفاع المحاميان جليل الطباخ وعبدالكريم حيدر أن التصريحات التي تصدر عن هيئة الدفاع يتعين أن تكون باسمهما وأي تصريح من أي محام آخر لا يعبر إلا عن رأي صاحبه، ولفتا إلى أن هيئة الدفاع لا تنوي مقاضاة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، كما سيتعين الإعلان قريبا عن أسماء هيئة الدفاع عن النائبين الحاليين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وعضو المجلس السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر.

وقال الطباخ وحيدر إن الدفاع قدم طلبا إلى النائب العام المستشار حامد العثمان بإخلاء سبيل المواطنين عبد الأمير العطار وصالح الموسى ووليد المزيدي، وأن الدفاع يثق بتعامل النائب العام وأعضاء النيابة المسؤولين عن التحقيق ويتمنى من النائب العام إخلاء سبيل المواطنين لكونهما مواطنين كويتيين ولا يخشى هربهما كما أن النيابة وجهت إليهما اتهامات وأنكراها، والمعلومات التي تستند عليها القضية من أن للمتهمين أي ارتباط خارجي هي معلومات غير صحيحة، وتحريات مباحث امن الدولة تحتوي على معلومات قديمة وباطلة، وطلبا إخلاء سبيل المواطنين لكون المواطن صالح الموسى مريضا بالسكر ويتعين عليه الحصول بشكل يومي على العلاج الخاص به.

جهاز أمن الدولة ليس جهة تحقيق!

علمت «الجريدة» أن النيابة العامة رفضت حضور عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر بمعية المجلس البلدي وعلى العضو تنفيذ أمر النيابة بالذهاب إلى جهاز أمن الدولة الذي سيسأله لمدة ساعة، ثم تتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بشأن انتمائه إلى «حزب الله الكويتي»، لكن مصادر قريبة من العضو فاضل صفر أكدت نية العضو الذهاب إلى النيابة العامة يوم الأحد للتحقيق معه، وأنه يرفض الذهاب إلى أمن الدولة لأنها ليست جهة تحقيق أعطاها القانون سلطة التحقيق.

أمر ضبط كويتي لمغنية تنفيذا للإنتربول

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن صدور أوامر من النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على عماد مغنية بناء على مذكرة دولية من الإنتربول الدولي بعد ارتكابه جرائم بحق جنود تابعين للولايات المتحدة الأميركية وارتكابه جرائم في الأرجنتين.

ولفتت المصادر إلى ان الكويت ولاعتبارها عضوا ملتزما بالتعاون مع الإنتربول الدولي أصدرت مذكرة اعتقال بحق عماد مغنية تنفيذا لقرارات الإنتربول الدولي وبالتالي فإن عماد مغنية صادر بحقه أمر ضبط من الكويت كذلك.

back to top