محافظ المركزي لـ«الجريدة»: عمليات غسل الأموال تحت السيطرة

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في لقاء خاص بـ «الجريدة»، أن عمليات غسل الأموال في الكويت تحت السيطرة وان الكشف عنها سهل وحتمي، معللا ذلك بالخطوات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة، التي تتضمن إصدار تعليمات خاصة للبنوك وشركات الاستثمار والصرافة، وتحديثها بشكل مستمر ،وتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع لاستيعاب التعليمات والتشريعات، بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه. وقال إن الكويت تسعى بشكل دؤوب الى مكافحة ظاهرة غسل الاموال التي وصفها بالآثمة، وتمثل هذا السعي في جهدها الممتد عبر سنوات عدة لإنشاء مراكز وجهات تسعى الى ضبط هذا الوضع.

خطوات منظمة

وأوضح الشيخ سالم ان الكويت شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال عام 1998 برئاسة وزارة المالية، وذلك في إطار سعي الكويت لتبني المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) التي أنشأتها مجموعة الدول الصناعية الكبرى.

ولفت إلى أن هذه اللجنة أخذت على عاتقها إعداد مشروع متكامل نتج عنه صدور قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي رقم 35 لسنة 2002، مشيرا إلى أن الكويت قامت بتوسيع نطاق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتضم مكتب مكافحة تمويل الارهاب، وذلك إثر توصيات مجموعة (FATF) وبذلك أصبح بنك الكويت المركزي بحلول العام 2003 يرأس لجنة وطنية تضم 9 جهات حكومية تعتبر الدعامة الاساسية لاستراتيجية دولة الكويت في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى القطاع الخاص الممثل باتحاد المصارف الكويتية.

وأضاف أن البنك المركزي أنشأ في العام 2004 وحدة التحريات المالية الكويتية التي تعنى بدراسة حالات غسل الاموال المحالة عليها من النيابة العامة، كما صدرت توصيات بشأن الاحتياجات التدريبية والمساعدة الفنية للجهات المعنية.

أرقام تقديرية

وفي رده على سؤال حول حجم الأموال المغسولة في الكويت و العالم العربي، شدد الشيخ سالم على عدم امكان إحصاء الاموال التي يتم غسلها، خصوصا تلك التي لم يتم اكتشافها، مؤكدا أن الارقام الموجودة لا تخرج عن نطاق التنبؤات والتخمينات التي قامت بها بعض الجهات الدولية على المستوى العالمي.

سهولة الكشف

وشرح المحافظ أن الكويت قادرة على كشف أي تصرفات مشبوهة يقوم بها من يحاولون غسل الأموال، معللا ذلك بأن الاقتصاد الكويتي يتميز عن الاقتصادات العالمية الاخرى بأنه اقتصاد ناشىء وصغير نسبياً ، مؤكداً سعي البنك المركزي الى العمل على ضبط هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة من خلال إصدار تعليمات خاصة يتم تحديثها وتعميمها على البنوك وشركات الاستثمار والصرافة. في إشارة أخرى الى الاهتمام الذي يوليه البنك تجاه حث الوحدات على تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» ووضع نظم رقابة داخلية كفيلة بالكشف عن أي عمليات مشبوهة،

وشدد المحافظ على أهمية تدريب موظفي هذه الوحدات لاستيعاب التشريعات والتعليمات، بما ينعكس إيجاباً على مقومات الاقتصاد الوطني وسمعة دولة الكويت بشكل عام.

و أكد السالم ان مبدأ اعرف عميلك يشكل احد المعايير الاساسية التي تمكن المؤسسة المالية والمصرفية من متابعة تطورات نشاط عملائها ومحاولة ربط ذلك بحجم ثرواتهم، مشيرا إلى أن الكويت تعمل على التنسيق المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يكفل بناء منظومة متكاملة موحدة بين دول المجلس لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.

• انشئت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) عام 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

• لعبت الكويت دوراً اساسياً في إنشاء مجموعة العمل المالي (MENAFATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا