المضحي لـ الجريدة: من الضروري المحافظة على الكوادر الوطنية لأنها ثروة يجب الإسراع بتعيين وزير للنفط والموافقة على مشاريع حقول الشمال

نشر في 21-08-2007 | 00:00

وصف الدكتور صلاح المضحي خطوة زيادة رواتب الكوادر العاملة في قطاع النفط بالمنصفة آملا في أن تحد من ظاهرة التسرب إلى قطاعات أخرى، ودعا إلى الإسراع بتعيين وزير للنفط والموافقة على مشاريع الشمال.

رأى الاستاذ في قسم هندسة البترول بجامعة الكويت الدكتور صلاح مضحي المضحي ان الكوادر الوطنية العاملة في أي دولة لها اهميتها معتبرا ان الكوادر العاملة في القطاع النفطي تكون اهميتها مضاعفة لكونه القطاع الحيوي والممول الرئيسي لميزانية البلد مشيرا الى ان المهندسين والفنيين على وجه الخصوص هم الذين يديرون القطاع وينتجون اكثر من زملائهم.

هجرة عكسية
ويرى المضحي ان ظاهرة التسرب هذه غريبة لان العرف جرى ان المهندسين يفضلون العمل في القطاع النفطي نظرا لارتفاع مردوده المادي لافتا الى ان من الاسباب اقرار الحكومة ما يسمى بـ«كادر المهندسين» للقطاع العام، في حين يعتبر انه كان ينبغي على القيمين على القطاع النفطي الانتباه لهذه النقطة لان طبيعة العمل فيه متعبة وساعات العمل لا تقارن مع القطاع العام لذلك بعد اقرار الزيادة على رواتب المهندسين في القطاع العام اصبحت متقاربة معها في النفطي، وبالتالي يزيد راتب المهندس في القطاع النفطي 60 دينارا عنه في العام، بينما كان في السابق يقدر بمئات الدنانير. وبرأي المضحي ان ذلك هو سبب الهجرة العكسية، وقد تم تقدير هذا العمل في القطاع العام وبالتالي اعتبر المهندسون في قطاع النفط انه بامكانهم الاستغناء عن 60 دينارا من راتبهم و تطبيق ما يسمى بـ«شراء الراحة » والانتقال الى قطاع اخر اقل تعبا ومشقة وهذه الظاهرة بدأت تحصل في السنوات الاخيرة.

زيادة متأخرة ومنصفة
ويعتبر المضحي ان القيمين على القطاع النفطي تأخروا في الالتفات الى التسرب الحاصل لديهم وبالتالي ازداد عدد المتسربين منذ سنتين الى الآن مشيرا الى ان أول قرار صدر عن ديوان الخدمة المدنية لزيادة بدلات المهندسين كان في العام 2001 ثم صدر قرار ثان عدله هو القرار 1/ 2005، ومن ثم بدأت اعداد المتسربين تزداد مع العام 2005 بعد تحسين اوضاع المهندسين في القطاع العام، آخرها في الصيف الحالي منذ شهر تقريبا حين تقدم 6 مهندسين اكفاء باستقالاتهم من القطاع النفطي وذهب كل بحسب طبيعة عمله الى قطاع خاص او عام، قد يكون خارج الكويت وكان هناك طلب عليهم. وقال المضحي انه بعد استقالة هؤلاء المهندسين الستة اعلنت مؤسسة البترول الكويتية الشهر المنصرم انها تتجه الى رفع رواتب جميع العاملين بمن فيهم المهندسون واخذت هذه الخطوة وتيرة متسارعة، حيث عقد اجتماع في شهر يوليو للمجلس الاعلى للبترول وكان ذلك مدرجا على جدول الاعمال لكنه لم يناقش وتم تأجيله لغاية السادس من الجاري، كما انه لم يناقش لعدم اكتمال النصاب وتم تأجيله الى الرابع والعشرين منه، ويعتقد المضحي ان الكل مجمع ومتفق على احقية العاملين في القطاع النفطي بالزيادة معتبرا انها جاءت في وقت يطالب فيه المهندسون في القطاع النفطي بمساواتهم وتطبيق كادر المهندسين الذي طبق على زملائهم في القطاع العام، معتقدا ايضا ان هذه الزيادة عندما تقر وان كانت اقل من طموح المهندسين فهي ستحد أو تقلل من عملية التسرب.
وستكون الزيادة بحدود 290 دينارا على الراتب الاساسي الذي يبدأ من 840 دينارا من دون احتساب البدلات في حين يتقاضى المهندسون في القطاع الحكومي بعد اقرار الزيادة الاخيرة 770 الى 780 دينارا تقريبا وبالتالي يصبح راتب المهندس حديث التعيين في القطاع النفطي يفوق 1000 دينار، وذلك أقل من الطموح بحسب رأي المضحي لكنه رأى ان الاسراع في عملية الاقرار بحيث تطبق الزيادة في شهر سبتمبر سيساعد جدا على الاستقرار في حياة المهندسين في القطاع النفطي الذين يتراوح عددهم بين 1700 و 2200، أي ما نسبته 20% من العاملين في القطاع بأكمله،
واضاف ان الزيادة مبررة ويستحقها العاملون، لكن كان من المفترض ان يكون هناك تمييز للمهندسين لاسباب منها طبيعة عملهم وسنوات دراستهم والمخاطر التي تواجههم يوميا بينما تخلو طبيعة عمل الاداريين من المخاطر وآمل ان تحد هذه الزيادة من التسرب في الكوادر النفطية وضمنهم المهندسون.

إغراء الكوادر
ويجيب المضحي عن سؤال لـ«الجريدة» ان بين المهندسين جنسيات مختلفة فمؤسسة البترول لديها 400 الى 500 مهندس وقد استقدمت كفاءات من دول عربية ومن اندونيسيا بينما كانت هناك صعوبة في استقطاب المهندسين من ماليزيا لضعف رواتب الفنيين في الكويت مقارنة مع دول المنطقة، حيث ارتأوا البقاء او الذهاب للعمل في دول مجاورة وشدد المضحي على اهمية «ابن البلد» لان الدولة عندما تستثمر ابناءها فهو استثمار أبدي وناجح.
وهنا سألت«الجريدة» الدكتور مضحي عن سبب ارتفاع معدل الرواتب في دول مجلس التعاون عنه في الكويت، فاجاب ان هذا هو المعدل السليم والرئيسي على مستوى العالم، فالكويت متأخرة وعليها تشجيع واغراء كوادرها بالاجور والحوافز عند حصول نقص او تسرب، وأسف المضحي لعدم حدوث هذه الظاهرة في الكويت الا عندما بدأت الدولة تشعر بتسرب بعض الكوادر والكفاءات الوطنية.

معدل الراتب
ومن المعروف ان المهندس في القطاع العام يبدأ العمل براتب يقارب 770 دينارا وذلك بعد اقرار الزيادة الجديدة في القطاع العام، بينما يتقاضى المهندس في قطاع البترول 840 دينارا وفي حال اقرار الزيادة سيفوق 1100 دينار. اما بالمقارنة مع قطاعات النفط في دول GCC فيمكن ان تصل الى الضعف، فالتأخر في تعديل الرواتب هو الذي زاد من عملية التسرب التي كان آخرها تسرب 6 مهندسين في الشهر المنصرم. وتمنى المضحي ان تقر الزيادة في الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للبترول املا ان يكون لها اثرها الايجابي وان لم تتمكن من وقف التسرب بان تخفف من وتيرة الظاهرة.

وزارة من دون وزير
واستغرب الدكتور المضحي التأخير بتعيين وزير للنفط حتى الان خصوصا انه اهم قطاع حيوي في الكويت وقال «صحيح ان الوزير منصبه سياسي لكن تناط به عملية وضع السياسة العامة للقطاع والاشراف عليه من خلال رئاسته مؤسسة البترول، فكل يوم يمضي من دون وجود وزير بالاصالة يشكل خسارة وتأخيرا للامور واضاف ان امر تغيير الوزير وعدم استقراره في الوزارة يشكل عاملا سلبيا لان عملية انتاج النفط مرتبطة بالاسواق العالمية، خصوصا ان الكويت عضو مؤسس في اوبك فأمور كهذه لو تمت مقارنتها بدول GCC فمن اكثر الوزارات التي تتمتع بالاستقرار هي وزارة النفط او الطاقة. ويعزو المضحي ذلك الى عدم وجود توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنه رأى ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجلس (السلطة التشريعية) ويفترض بالتالي على الحكومة الاسراع بتعيين وزير للنفط لان هناك تداعيات سلبية على الوزارة من دون وزير.

حقول الشمال
واضاف المضحي ان هناك مسؤوليات تقع على عاتق المجلس بشكل عام ابرزها قطاع التنمية والنفط خصوصا مشاريع كان يفترض ان تقر هي مشاريع الشمال المتأخرة، معبرا عن اعتقاده انها ليست على اولوية اجندة السلطتين، محملا المجلس هذا التأخير لانه مشروع حيوي جدا فمشروع حيوي مثل حقول الشمال يمكن ان يدر سنويا نحو 9 مليارات دينار، وبالتالي عند حصول فوائض مالية يمكن اعادة استثمارها في قطاعات اخرى عديدة، إذ 90% من ميزانية الكويت ناتجة عن بيع النفط و10% تشكلها مداخيل غير نفطية ثلاثة ارباعها تأتي من صناعات بترولية كالصناعات التحويلية (التكرير والبتروكيماويات) وهو قطاع مهم جدا ينتشر بشكل كبير، فشركة ايكويت التي تملك الحكومة جزءا منها عن طريق PIC شركة الكيماويات بلغت ارباحها في السنة الاخيرة نحو 600 مليون دولار وتمكنت دائما من بيع انتاجها مسبقا وعلى مدى اشهر.

سعر النفط
هل يمكن لاسعار النفط بلوغ المئة دولار؟ سؤال اجاب عنه المضحي بانه غير مستبعد لكن ليس في المدى القصير لاسباب عدة ابرزها الطلب العالمي المتزايد وتراجع نسبة التنامي في الاحتياطي عنها في السابق بالاضافة الى ان بدائل الطاقة لم تثبت منافستها الحقيقية للنفط او للوقود الأحفوري وقد يكون اهمها الطاقة النووية، وكثير من الدول الان أوقفت العمل في معاملها لانتاج الطاقة النووية نظرا لتأثيراتها السلبية على البيئة، خصوصا على الصحة آخرها في الدول الاوروبية. ورأى المضحي ان هناك مزيدا من الاستكشافات في دول الخليج خصوصا الكويت حيث هناك مناطق لم تستكشف بعد ضمنها الخليج العربي.
إنتاج النفط الكويتي
وعن معدل الانتاج النفطي في الكويت قال المضحي ان ما قاله وزير النفط بالانابة محمد العليم عندما قدر الاحتياطي بـ 138 مليار برميل. فذلك الاحتياطي المؤكد وغير المؤكد سيصل الى 200 مليار مستقبلا موضحا انه في السنوات السابقة كانت الكويت تصر على ان لديها بين 96 مليارا و100 مليار برميل العام الماضي، وذكرت المجلة المتخصصة في بريطانيا (بتروليوم انتيليجينس ويكلي) بحسب مصادر في شركة نفط الكويت ان الاحتياطي الحقيقي للكويت هو نصف المعلن اي ما قارب 48 مليارا كما ذهب بعض اعضاء مجلس الامة مشيرين الى ان الاحتياطي المثبت يبلغ 24 مليارا كذلك. فأي رقم اكثر دقة وأصح بين 24 و38 و100 مليار برميل فالفرق شاسع، يقول المضحي معتقدا ان الرقم الحقيقي الذي لايزال لدى المسؤولين في شركة نفط الكويت ولدى بعض المسؤولين في الحكومة، يتراوح بين 48 مليار برميل حسب نشرة المجلة البريطانية و96 مليارا التي كانت الكويت تعلنها مرارا، فهو معدل بين هذين التقديرين. وأوضح ان هذا الرقم هو عبارة عن الاحتياطي المثبت والقابل للانتاج.
أنواع الاحتياطي
وايضاحا يقول الدكتور المضحي ان هناك احتياطيا معلنا وهو على 3 انواع: قابل للانتاج، ومؤكد الانتاج وصعب الانتاج. فالمؤكد الانتاج هو الذي يتم استخراجه بعوامل الانتاج الطبيعية والقابل للانتاج يتم استخراجه عبر استخدام طرق ثانوية يستعمل فيها ضخ الماء والغاز، ويمكن ان يتم استخراج كمية زائدة بينما الصعب انتاجه موجود واستخراجه صعب لاسباب عدة منها ان يكون الضغط منخفضا جدا ونسبة المسام قليلة.