الحكومة لـ الكهرباء: تتعاقدون مع شركات رخيصة

انتقد مجلس الوزراء إجراءات ومشاريع وزارة الكهرباء والماء لإنشاء وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد. وأشار الى انها غير جدية ولم تنجز اهدافها وأثّرت سلبا على الطاقة، من خلال مشاريع متواضعة لم تنقذ البلاد من أزمتي الكهرباء والماء طوال السنوات الماضية.

وأكدت المصادر ان المجلس كلف ديوان المحاسبة مراقبة ومتابعة جميع مناقصات الكهرباء والماء، وفحص الشركات التي تتقدم إلى مناقصات مشاريع الصيانة والتأكد من قدرتها على الايفاء بالتزاماتها، لاسيما في المشاريع الحيوية.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء قد شككت في قدرة الشركات التي وقعت عقوداً لطوارئ 2007 على تشغيل معداتها خلال فترة الذروة الصيفية لكون ما وصل منها حتى الآن لا يصلح لأجواء الكويت الحارة فهي- على حد قول مصادر  الوزارة- محركات طائرات حولت لتعمل كتوربينات لتوليد الطاقة في المناطق الباردة وفي فترات الطوارئ فقط، أي لفترات قصيرة جداً، فمحركات الطائرات مصنعة لتعمل في حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.

واضافت أن المشكلة التي تعاني منها المعدات التي تم توريدها لا تعالجها الفلاتر أو تغيير الوقود، فالمقاولون الذين وردوها يعلمون طبيعة الوقود المستخدم قبل دخولهم المنافسة على جلب تلك المعدات. وبينت المصادر أن بعض الشركات لم تورد معداتها بعد في حين وردت إحدى الشركات معدات تعمل على النظام الأميركي 60Hz ،بينما النظام المعمول به في الكويت 50Hz مما اضطر تلك الشركة لتركيب أجهزة تعمل على تقليل سرعة دوران التوربينات لتتواءم مع النظام الكويتي.

يذكر أن الوزارة لم تفعل قوائم الشركات المؤهلة لديها عندما طرحت مشروع طوارئ 2007 بحجة الاستعجال ومواجهة أزمة قطع مبرمج محتملة، مما دفعها لقبول شركات غير مدرجة ضمن الشركات المؤهلة منها شركات وسيطة لا تشتري معداتها من الشركات المصنعة مباشرة، كما وافقت الوزراة للمرة الأولى على قبول توريد معدات مستعملة تم تجديدها.

الى ذلك أكدت مصادر وزارة الكهرباء والماء أن هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن عدم قدرة شركات طوارئ 2006 على تشغيل معداتها، فهي برأي المصادر عدم قدرة الشبكة الكهربائية على تحمل الطاقة المنتجة في حال تشغيل جميع المعدات، مضيفة أن محطة الشويخ هي الوحيدة التي يمكن أن تتحمل دخول الطاقة الجديدة لكونها بديلة عن المحطة التي تحطمت اثناء الاحتلال، أما المحطات الأخرى فلن يمكنها إدخال الطاقة إلا بإضافة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

من جانبها نقلت مصادر متطابقة عن مجلس الوزارء، انتقاده لمشاريع الصيانة وعدم ايفاء الشركات التي أرسيت عليها مناقصات الطوارئ والصيانة بالتزاماتها، مما جعل الطاقة في البلاد في وضع حرج، كاد يصل الى تنفيذ القطع المبرمج. لافتة الى ان المجلس أخذ على وزارة الكهرباء والماء «عدم تعاقدها مع الشركات الفنية المتميزة والمحترفة في مشاريع الصيانة وانشاء المحطات، انما بحثت عن الشركات الرخيصة والرديئة، خصوصا المحلية، الامر الذي انعكس سلبا على الطاقة».

وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء طالب وزير الكهرباء والماء محمد العليم بتطبيق العقوبات والغرامات المالية بحق الشركات التي أخّلت بوعودها وتعهداتها في طوارئ صيف هذا العام، والعمل على تجاوز هذه الفترة بأي طريقة من دون انقطاع. ودعاه الى التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ محطات القوى الجديدة ومشاريع الصيانة، مهما ارتفعت كلفتها المادية، لتأمين سلامة البلاد من الانقطاعات المتكررة في فصل الصيف.