خضير العنزي: نعيش أجواء منظمة سرية تريد جر البلاد إلى مستنقع الاضطهاد

دعا النائب خضير العنزي إلى إطلاق سراح المتهمين في قضية ما يسمى بحزب التحرير، فالحقيقة أنه «لا جريمة قد ارتكبوها وأن ثقتنا بقضائنا العادل كبيرة وبلا حدود، فلا يجوز أن يحدث في البلاد تلك التجاوزات الصارخة من قبل جهاز أمن الدولة للحجر على أفكار الناس، ومنها أن الحل للأمة الإسلامية بالعودة إلى الخلافة الإسلامية فهذا رأيهم نحترمه طالما لم يكن هناك أي إجراء خارج القانون، أو فعل مادي للتجاوز على سيادة الدولة، متسائلا هل قلّت الإنجازات في الأجهزة الأمنية حتى تبحث في دفاترها عما يفكر به الآخرون.

وقال العنزي: أدعو كل الشرفاء والحكماء الى التحرك لوضع حد لهذه الأزمة الأمنية في تتبع الناس والحجر على أفكارهم وميولهم، فلا يجوز إطلاقا حبس الحريات ما لم تكن هناك أفعال مادية تعوض الأمن العام وتهدد النظام وتعصف بالاستقرار، وأضاف «أتذكر في ندوة منذ أكثر من خمسة عشر عاما في ديوان النائب والرمز الإسلامي مبارك الدويلة أنه خرج علينا أحد الأشخاص وطلب الإذن في التحدث بالندوة وعقب بموضوع خارج الندوة وكأنه يكتب مقالا تحدث فيه عن أفكاره التي هاجم بها الحكومات، وقال إنه لا أساس إلا بتطبيق الشريعة وهو ما نؤمن به ثم تحدث عن الخلافة الإسلامية موضحا أن الانحدار الذي وصلت إليه الأمة هو بسبب ضياع الخلافة الإسلامية، وقد سألناه عن نفسه فقال إنه أحد أعضاء حزب التحرير على ما أذكر وكان من عائلة الفرج إذا لم تخني الذاكرة».

وأشار العنزي إلى أن «هذا المشهد في التعبير عن الأفكار في ندوات عامة قد تكرر أكثر من مرة ولسنوات طويلة عبر فيها هؤلاء عن آرائهم وذهبوا إلى حال سبيلهم، وكانوا دائما يوضحون أنهم من حزب التحرير وطوال الفترة الماضية لم يحدث ما يعكر صفو الأمن، وعدم استخدام التعسف ضد أي إنسان طالما عبر عن رأيه بكل صراحة وأمام الناس في العلن».

وتساءل النائب العنزي «ما الذي استجد على البلاد حتى يعتقل صاحب رأي أو كاتب مقال يعبر فيه عن رأيه، حيث لا يجوز أن أطالب بإطلاق سراح من أتفق معي في الرأي فقط أو يحمل نفس الأفكار التي أومن بها وأتبع التعسف تجاه الآخرين الذين يخالفونني الرأي أو المعتقد، حيث إن هذا لا يعد مجتمعا يؤمن أفراده بالرأي والرأي الآخر» مطالبا الأجهزة الأمنية بالسماح لذويهم بزيارتهم في السجن، «فحسب معلوماتي أن أحدهم كبير بالسن وعلاقته بالقضية أنه شقيق أحد أعضاء حزب التحرير بل إنني أدعو إلى إطلاق سراحهم وثقتنا بقضائنا العادل كبيرة في الانتصار لكرامة الناس».

وذكر «الحقيقة أننا نعيش أجواء منظمة سرية تريد أن تجر البلاد إلى مستنقع الاضطهاد وتلويث سمعتها التي بناها المخلصون من رجال الأمن من خلال رعايتهم للناشطين وأصحاب الرأي، فلم يعهد أن احتجز صاحب رأي أو اعتقل» مؤكدا «ضرورة إطلاق سراحهم حيث لا يعقل أن يتركوا هكذا بسبب عدم وجود من يدافع عنهم ويتم التغاضي عن اعتقال مواطنين بحجة أنهم اسلاميون في حين تقف البلاد على رجل واحدة بسبب اعتقال أشخاص غيرهم، مع أننا نؤكد أيضا رفضنا التام لاعتقال أي إنسان يعبر عن رأيه ما لم يتجاوز القوانين».

وأوضح النائب العنزي «نختلف بالرأي مع حزب التحرير ولا نؤيد كثيرا من الأفكار التي يؤمن بها، ولكننا ضد اعتقال أي إنسان بسبب أفكاره أو ما يؤمن به من معتقد، بل إن الاستمرار في اعتقال مواطنين فقط لأنهم يؤمنون بأفكار منطلقاتها إسلامية فضيحة على المستوى الذي وصلنا إليه من أخلاق في إدارة الأمور في البلاد، حيث إن التعسف واضح وهدر الكرامات أصبح عنواناً تطالعنا به الصحف كل يوم وهذا بلاشك لا يجوز أن يكون من شيم البلاد، منبهاً إلى أن المرضى منهم لا يتم مراعاتهم وأهاليهم وذويهم لا يستطيعون زيارتهم أو الاتصال بهم للاطمئنان عليهم، فأين منظمات حقوق الإنسان التي تكفل للإنسان كرامته وأين حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهل هناك خوف من هروبهم حتى لا يطلق سراح مواطنين لا يعرفون وطنا سوى الكويت وملاذا آمنا يلجؤون إليه غيرها؟

وأطلق العنزي نداء إلى المعنيين بسمعة هذا البلد والحريصين على أمنه واستقراره يطالبهم فيه بأن يخبروا من يقومون بهذه الأعمال أن يتقوا الله في الكويت وسمعتها، وأن يطلقوا سراح هؤلاء المتهمين في قضية لا أساس لوجودها ولو بكفالة على الأقل حتى نكون عادلين والنظر بعين المساواة بين المواطنين كافة الذين يحملون نفس الأفكار الشخصية أو كل من يحمل فكرا خاصا به أو يؤمن بمعتقد معين طالما في إطار القانون وعدم المساس بأمن البلاد واستقرار المجتمع».