الماجد لـ الجريدة: مطلوب تسليم فؤاد جعفر إلى إسبانيا والحرب مع ديلاروسا لم تنته ونتحرى عن أمواله حجم المطالبات مليار و11 مليون دولار

نشر في 12-08-2007 | 00:00

يكشف رئيس الفريق القانوني المتابع لقضايا الاستثمارات الخارجية، الوكيل في إدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد الحرب القضائية التى واجهها في سبيل استرداد الأموال الكويتية المختلسة من مكتب الاستثمار الكويتي في إسبانيا، وآلية عمل إدارته في مواجهة لصوص المال العام، خصوصاً أنهم خصوم «ليسوا سهلين» كما يصفهم الماجد.

أكد الوكيل في إدارة الفتوى والتشريع ورئيس التحكيم الدولي والقضايا الخارجية بإدارة الفتوى ورئيس الفريق القانوني لرد الأموال الكويتية المختلسة المستشار فؤاد الماجد أنه «تم استرداد 548 مليون دولار أميركي من قيمة المبالغ المختلسة من مكتب الاستثمار الكويتي في إسبانيا، وأن هناك حجوزات على أموال المتهمين تصل الى 120 مليون دولار».
وقال الماجد في حديث لـ«الجريدة» «طلبنا من السلطات البريطانية تسليم فؤاد جعفر مدير مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن إلى إسبانيا تنفيذا لأمر الضبط حتى تستكمل محاكمته في إسبانيا» وأضاف «نجري التحريات على أموال ديلاروسا المدان في قضايا الاختلاس لمكتب الاستثمار الكويتي في إسبانيا، والمسجون حاليا في إسبانيا».
• كيف كانت إدارتكم قضايا مكاتب الاستثمارات الخارجية للكشف عن الجرائم التي تعرضت لها؟
- إدارة القضايا الدولية تنطوي على أكثر من جانب لابد من مراعاته، والقضية التي تكون أمام القضاء المحلي يسهل التعامل معها لأن النظام القضائي معروف، لكن القضايا الدولية، خصوصا التي يكون لها صدى إعلامي أو اجتماعي أو سياسي، فإنك تواجه صعوبات، على سبيل المثال تواجه صعوبة في التعامل مع قطاع كبير من العمال خرج من عمله في المصانع في إسبانيا بعد الخسارة التي لحقت المصانع التابعة للهيئة العامة للاستثمار، كما انك تتعامل مع حكومة موجودة لها مصالح مع هذه الشركات، وبالتالي فإن إدارة القضية تحتاج إلى نظرة شمولية لجميع نواحي القضية، وتضطر معها إلى تكوين فريق كامل من المحامين والمحاسبين ومتخصصين في الإعلام، والاستعانة بأشخاص يقدمون لك المشورة عن الأجواء العامة أو الأجواء الاقتصادية في البلاد التي تعمل فيها حتى تكون قراراتك سليمة، مع مراعاة أن الخصوم الذين تتعامل معهم ليسوا سهلين، وعلى سبيل المثال لدينا قضية مثل «سارلون» حيث اشترت شركة «ترابوا تورس القابضة» مصنعا من شركة يملكها مجموعة إيطاليين اسمها «سارلون» وكان هناك نوع من المبالغة في قيمة الصفقة وعليها علامة استفهام، وأصحاب الشركة يريدون أن يستفيدوا بالشروط الموضوعة في الصفقة التي تمت وتمنح أصحاب الشركة أحقية استرجاعهم الأسهم إذا هبطت قيمتها، وهذا ما حدث بأن طالب الشركاء بتلك الأسهم، وأول إجراء قمنا به أننا أدخلنا جروبو تورس تحت الحراسة القضائية بهدف تعويم مديونيات الشركة إلا أن سارلون رفضت الدخول مع دائني الشركة، وقررت أن دينها مختلف ومنفصل ويتعين استحقاقه بمجرد خسارة الشركة، فقامت بمقاضاتنا أمام القضاء الإسباني في محاكم أول درجة والاستئناف، ولم يكتفوا، بل قاموا بتعيين خافيير دوكويار الذي كان يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة رئيسا لمجلس إدارة الشركة حتى يعطون لمطالبتهم ثقلا، وكان لخافيير دور كبير في الأزمة التي عاشتها الكويت من جراء الغزو العراقي على الكويت، وبدا أن هدفهم الاستفادة من علاقات هذا الرجل، وانتقلت ضغوطهم إلى واشنطن حيث أجروا اتصالات كثيرة مع سفيرنا في واشنطن لممارسة الضغط، وسبب لجوئهم يعود إلى أن أحد أفراد العائلة المالكة للشركة يحمل الجنسية الاميركية، واستفاد منها لتحريك أعضاء الكونغرس الذين يمثلون الولاية التي ينتمي إليها لخدمة القضية، ووصلت الأسئلة إلى سفيرنا في واشنطن آنذاك الشيخ د.محمد الصباح، من أعضاء الكونغرس بأن القضية عامة، من جانب آخر كانت هناك اتصالات عامة من إيطاليا، سواء من وزير أو أحد المسؤولين الزائرين إلى الكويت، ولا تعرض مواضيع إلا وتثار مثل هذه القضية مع المسؤولين في الكويت، وفي الجانب القضائي استفادوا من الشرط الموجود في الصفقة بإحالة الموضوع إلى التحكيم، وحصلوا على حكم، والتحكيم يكون خارج المحكمة ويحتوي عادة على نتائج غير صحيحة، لأنهم يستخدمون بعض الأساليب والضغوط، فجاءت النتائج لمصلحتهم، وبعد صدور الحكم ضدنا طعنا فيه أمام القضاء وحصلنا على حكم بنقضه وكسبنا الدعوى وكانت النتائج لمصلحتنا في النهاية.
• أين وصل موضوع ديلاروسا حتى الآن، هل هو محبوس؟
- ديلاروسا صدرت في حقه أحكام ويعتبر في حكم المحبوس، فلديهم في إسبانيا نظام بأنواع الحبس، فيكون الشخص طليقا، لكنه يظل تحت المراقبة فيحبس أحيانا ويخرج ثم يعود، والحبس يكون إسبوعيا... ودوريا يخضع للتوقيع أمام السلطات للتأكيد على وجوده على الرغم من وضعه تحت الرقابة، كما انه ممنوع من مغادرة إسبانيا، وهذا الإجراء يعد أحد أنواع الحبس.
• هل تم التنفيذ على جميع أموال ديلاروسا ؟
- صدر من بريطانيا حكم القضية الإنكليزية بحدود 800 مليون، وتم التنفيذ على كل المدعى عليهم في بريطانيا وإسبانيا وسويسرا وجزر الكيمن وجزر كوكاز وجزر البهاماس، ديلاروسا يعتبر أقل المطلوبين الذين استطعنا وضع أيدينا على أموالهم، كالحجز والتحصيل، لأنه أكثر شخص يدير عملياته بواسطة المحاسبين والمحامين وخبراء البنوك الذين كانوا يرتبون له كل صفقاته، وكان يحمي نفسه كمحترف يعرف كيف يوزع الأموال بطريقة لا تمكنك من الوصول إليها بسهولة، وقمنا بتتبع الأموال من حساب إلى حساب ومن شركة إلى أخرى حتى وصلنا إلى الأموال التي قمنا بتحصيلها، وبالنسبة لديلاروسا وصلنا له ليس بالحجم الذي وصلنا للباقي مثل فهد المحمد وفؤاد جعفر وسواهما.
• هل حصلت الأموال من فؤاد جعفر وفهد المحمد؟

- حصلنا حتى الآن نحو 548 مليون دولار، ولدينا الآن حجوزات تصل إلى 120 مليون دولار.
• هل كان هناك حجز على يخت مملوك لفهد المحمد؟
- صحيح كانت هناك حجوزات وتم بيعها وتحصيل أموالها، والآن هناك حجوزات على ذمة القضية التي نتابعها تصل إلى 120 مليوناً في التحصيل، ونقوم بعمل تحريات على الأموال التي لم نصل إليها ونشعر بأن الأشخاص الذين نطالبهم يمارسون حياتهم بشكل عادي، خصوصا ديلاروسا، فالمستوى المعيشي له حاليا يشعرنا أن لديه الكثير من الأموال يديرها بطريقة ثانية بحيث لا تكون ظاهرة، ومن جانبنا نتحرى بطريقتنا، والحرب لم تنته بعد إلى أن نصل الى النتائج التي نريدها، فالأحكام موجودة.
• هل هناك عراقيل واجهتكم، مثلا كتشريعات في الدول التي تطالبون باسترداد المبالغ فيها ؟
- القضايا التي قمنا برفعها أمام المحاكم المحلية كانت في الدول التي نعمل فيها، وعندما نقوم برفع قضية أمام محكمة محلية نستفيد من الإجراءات القضائية المتاحة في هذه الدولة، باعتبار أن الشركة رافعة الدعوى سواء جروبو تورس أو غيرها تستفيد من القانون الموجود في الدولة، وهذا من حسن إدارة القضايا، وأغلب الوقائع نسميها خارج نطاق الدولة، وكل عملية من الممكن رفعها في أكثر من مكان، كبريطانيا أو إسبانيا أو سويسرا، علاوة على البحث عن أفضل مكان ترفع فيه الدعوى ودراسة الإجراءات المطلوبة، وبعض القضايا يجب التريث في رفعها إلى حين الوصول على أحكام أخرى، استخدمنا جميع الإجراءات التي تفيدنا في القضايا، مثلا إذا أردنا كشف معلومات ليست أمامنا، فإننا نستخدم القضاء لرفع دعوى ضد مؤسسة مالية لتقديم ما تحت يدها من مستندات كي نحصل على الأدلة، وقمنا برفع دعوى في سويسرا تم تقديم أكثر من 50 ملفاً فيها، واستفدنا من هذه المستندات حتى أمام القضاء البريطاني، وتمت إدانة فؤاد جعفر بسبب ورقة حصلنا عليها من قبل القاضي السويسري وكذلك فهد المحمد.
• ماهي الأحكام الصادرة على فهد المحمد وفؤاد جعفر؟
- القضية الموجودة في يريطانيا مدنية، وكان المقصود من رفعها مدنيا أن القضايا الجنائية في بريطانيا كالغش تأخذ سنوات للفصل فيها، ومكتب الاستثمار له صفة استثمارية ودبلوماسية وليس بودنا أن نخضع المكتب وملفاته للقضاء الجنائي لأن سلطاته واسعة، أما في إسبانيا فرفعنا الدعوى جنائيا وتمت إدانة المتهمين جنائيا، وكل من أدينوا إسبان، وطلبنا من السلطات الإسبانية أن تطلب إحضار فؤاد جعفر من إسبانيا وهذا الطلب منظور أمام المحكمة البريطانية.
• هل قمتم بمتابعة قضايا شركة ناقلات النفط خارج الكويت، خصوصا تلك القضايا المرفوعة في بريطانيا وسويسرا؟
- قضية الناقلات تختلف عن قضية الاستثمارات، فالأخيرة كلفنا بها منذ البداية، وكان هناك تنسيق بين وزير المالية في وقتها ووزير الدولة بأنه يتعين أن يكون هناك فريق من إدارة الفتوى والتشريع يدير القضية لأنها كبيرة، وبالطبع نمثل الهيئة العامة للاستثمار باعتبار أنها مؤسسة عامة، وخلال الفترة التي نقضيها في الخارج نعمل كمستشارين للشركات، فالسرقة وقعت في «جروبو تورس» والشركات التابعة لها، ونحن لدينا صفة كمحاميي دولة، في حين أن قضية الناقلات تختلف لأنها شركة تخضع لقانون الشركات التجارية في الكويت، وبالتالي فإن إدارة الفتوى لا تمثل الشركات، والقضية بدأت من شركة الناقلات، سواء في الكويت بتقديم الشكوى الجنائية أو المطالبة في بريطانيا، ودخلنا طرفا عن مؤسسة البترول وهذه كانت عن فترة لاحقة عن البدء في الإجراءات، عندما قام عبدالفتاح البدر برفع دعوى في بريطانيا ضد مؤسسة البترول، دخلنا بقوة في هذه القضية وتعاونا مع شركة الناقلات بفريق عمل إلى أن حصلنا على حكم لمصلحة المؤسسة وشركة الناقلات.
• هل كان لإدارتكم دور في الدفاع عن قضايا وزارات الدولة الخارجية كالمكاتب الصحية الخارجية أو صفقات وزارة الدفاع؟
- لم يكن لنا دور في قضايا المكاتب الخارجية، السبب أنها لم تصل إلى مرحلة القضايا، وإدارة الفتوى باعتبارها محامي دولة تأتينا كثير من القضايا، خصوصا من السفارات الكويتية في جميع البلدان حول الأنشطة المقامة فيها، وبعض الدعاوى التي ترفع على السفارات عبارة عن مطالبات مالية، تجرى مخاطبتنا ونتدخل للحضور أمام المحاكم للدفاع عنها أو نقوم بالتنسيق مع السفارة للتسوية إذا كانت القضية محدودة القيمة، لأن تكاليف الحضور فيها وتوكيل محام يكون أكثر من المبلغ المطالب به، وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات كانت لدينا قضايا تحكيم كقضايا وزارة الأشغال ووزارة الدفاع، كانت تتعلق بصفقات التسليح، وغالبا ما تنظر أمام غرف التحكيم، سواء في غرفة باريس أو غرفة لندن، وحاليا لا توجد قضايا كثيرة من هذا النوع، والسبب قد يعود إلى قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية بعدم وضع شرط التحكيم في عقودها وتخضعها للمحاكم الكويتية في حالة حدوث نزاع، وتقلصت من بعدها قضايا التحكيم، وهناك استثناء واحد، فإذا أرادت أي جهة التعاقد بوضع شرط اللجوء للتحكيم يكون بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذا له بعد سيادي، إذ يتعين أن تمارس الدولة سلطاتها الثلاث على إقليمها، والقضاء من ضمن السلطات، وعندما تخضع لتحكيم تكون خضعت لغير قضائك المحلي كدولة، وهذا موجود حتى في الدول الأخرى.