الصالح: «مؤسسة البترول» وافقت على صرف الزيادة السنوية بنسبة 7.5%

وجه وزير النفط بالوكالة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، أنس الصالح، رسالة إلى جميع العاملين بالقطاع النفطي.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "إيماء إلى اللقاءات التي عقدت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وممثلي النقابات العمالية بالقطاع النفطي، بداية باللقاء المنعقد يوم 9 مارس 2016 بحضور الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بالمؤسسة والرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية التابعة، واللقاء التالي الذي عقد في 10 2016، وضم ممثلي الاتحاد ورؤساء النقابات، وإلى بياننا السابق الصادر يوم السبت 16 أبريل، والذي دعونا فيه إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد وصوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأنه لن يكون هناك أي نوع من التفاوض أو الحوار في ظل وجود إضراب يشل ويضر بمصالح البلاد، ولما كانت اللجنة المحايدة التي شكلت بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لم تنته من بحث ودراسة المبادرات الـ 8 التي طرحتها مؤسسة البترول الكويتية لترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات ومراجعة المستندات المتعلقة بها، وضرورة منحها الوقت الكافي لدراستها بالشكل المستفيض، فقد رؤي تمديد فترة عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك".

وتابعت الرسالة: "وحرصا على عدم تعطيل مصالح العاملين بالقطاع النفطي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع الذي عقد يوم السبت الموافق 21 الجاري مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية، فقد قررت المؤسسة الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015/ 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه.

وتكون الميزانية للسنة المالية 2016/ 2017 بنسبة (7.5 في المئة) وتوجيه الأجهزة المختصة بوضع الضوابط المناسبة لصرف الزيادة، بما يحقق الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات، ومن جهة أخرى ضمان رفع مستويات الأداء وتحسين الانتاجية لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للقطاع النفطي.

كما تقرر أيضا تخيير المتقاعدين بين الاستمرار في تلقي الرعاية الصحية من خلال مستشفى الأحمدي، أو اختيار وثيقة التأمين الصحي المخصصة للمتقاعدين من قبل الدولة.

علماً بأن جميع المبادرات التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق سيتم تطبيقها على جميع العاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بالقطاع النفطي اعتبارا من تاريخه، وسيتم وضع الإجراءات اللازمة لذلك".