المجلس يقر «التجنيس» و«تنظيم الخبرة» و«الإرهاب» و«الصيدلة»

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، وبدأت بتلاوة اسماء الحضور والمتخلفين من الاعضاء وصدق المجلس على مضبطتي الجلستين الماضيتين، بعدها اقترح النائب يوسف الزلزلة ترحيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم الاربعاء فوافق المجلس، ثم طلب موافقة المجلس على ترتيب القوانين ليكون قانون تنظيم الخبرة ثم التجنيس ثم الصيدلة على ان يؤجل قانون البلدية الى اليوم ووافق المجلس.

ثم انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي امن دولة، وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الحريص ان القضية الاولى تتعلق بشكوى السفارة السعودية، لافتا الى ان اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.

وقال صالح عاشور ان دشتي غير موجود وهو اكد في رسالة اللجنة التشريعية ان التغريدات التي تخرج الى «تويتر» تبث من حساب غير حسابه، وهو مزور، وارسل كتابا للنائب العام يؤكد ذلك، طالبا «من باب الزمالة ان نثق بكلام زميلنا، وان تقوم اللجنة التشريعية برفع كتاب الى النائب العام بذلك، وان يتم الاخذ برأي الاقلية» رافضا رفع الحصانة عن دشتي.

فيما قال ماجد موسى: استغرب دفاع عاشور عن دشتي الذي يخرج كل يوم ويسيء ويسب الدول الشقيقة والمجاورة ونحن منذ عام لا شغل لنا الا رفع الحصانة عن دشتي.

وقال حمد الهرشاني ان مضار دشتي للكويت لا تعد ولا تحصى، واساء لكل شيء خاصة الكويت، ويجب عدم الوقوف معه، وهو يتكلم باسم ايران ودول اخرى والذي يدافع عن دشتي هو نفسه.

واضاف: يجب ان نخجل من هذا الموقف وحتى اهلنا في الكويت يصـــــرخــــــــون من دشتــــــي واصبـــــــــح لا احد يحترمنا من قريب ولا بعيد، فإلى متى ذلك؟

ورد عاشور قائلا: يجب الا تأخذنا العواطف والقيل والقال، والقضية ليست بالفضائيات انما عبر تغريدة، وهو يؤكد للمباحث والنيابة العامة ان التغريدات المسيئة ليست له وانها تتبع حسابا مزورا.

واكد الحريص ان دشتي قدم مذكرة خاصة بموقفه ورفعت للقضاء، واللجنة تبحث فقط قضية الكيدية ليس الا، والدفاع الموضوعي امام المحكمة، ونحن دفاعنا شكلي.

ودعا الغانم بعدها المجلس للتصويت على تقرير «التشريعية» برفع الحصانة عن دشتي فوافق المجلس على رفعها بموافقة 45 عضوا من أصل 51.

شكوى السفارة

ثم انتقل المجلس للقضية المتعلقة بشكوى السفارة البحرينية ضد عبدالحميد دشتي، واكد الحريص ان تقرير اللجنة التشريعية جاء بالموافقة على رفع الحصانة فذهب الغانم للتصويت حيث وافق المجلس على رفع الحصانة بموافقة 45 من اصل 51.

وعقب عدنان عبدالصمد بأن المحكمة الدستورية اكدت ان من يقول رأيه في الدول لا يعد مخالفة قانونية، فلماذا يتم التعامل مع دشتي بهذه الطريقة؟ فقال الحريص: اصحح لك انها محكمة التمييز لا الدستورية والقضية تتعلق بالأمور القانونية وليس السب والإساءة للدولة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الخبرة حيث تلا مبارك الحريص تقرير اللجنة التشريعية بهذا الامر واكد ان ما انتهت إليه اللجنة هو ترؤس هذا القطاع قيادي بدرجة وكيل مساعد.

وقال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان الحكومة توافق على هذا التعديل وهو يتوافق مع توجهات الحكومة على هذا الصعيد، وهذا لا يعتبر من استقلالية الإدارة العامة للخبراء.

وتحدث سعدون حماد قائلا ان اللجنة رفضت هذا التعديل، ومثلما سمعنا رأي الحكومة نريد سماع رأي التشريعية، فلماذا لم يوافق على ان يكون الوكيل رئيساً لادارة الخبراء؟

وقال عبدالله المعيوف: استغرب موقف الحكومة الموافقة على تقرير «التشريعية» بعدم وجود وكيل يرأس هذا.

وأكد عبدالله الطريجي ان وزير العدل محام، ويجب ان يدعم هذه الادارة وان يتم الالتزام بما آلت اليه «التشريعية».

وقال جمال العمر: اضم صوتي لصوت الطريجي، لافتا الى انه مطلوب استقلالية اكثر لادارة الخبراء ولا تكون تحت يد الحكومة.

ورد الوزير الصانع: اؤكد أهمية ادارة الخبراء ومن حرصنا على الادارة تقدمت الحكومة بمشروع بقانون يكرس استقلالية الادارة على ان تكون الادارة برئاسة وكيل مساعد وليس وكيلا، نظرا لوجود وكيل في العدل، ونحن لا نريد ان يكون هناك تعارض خاصة ان الوكيل عضو في مجلس القضاء، وهذا يتعارض مع الخدمة المدنية والتنظيم القضائي، والمقترح النيابي المقدم من النواب اصابوا فيه كبد الحقيقة، كما انه من باب الحرص تم منحهم الحصانة النسبية.

ودعا الغانم الى التصويت على التعديل فوافق المجلس على ذلك بان يكون رئيس ادارة الخبراء بدرجة وكيل وزارة مساعد، بعدها دعا الغانم المجلس للتصويت على القانون في مداولته الثانية فكانت النتيجة كالتالي 42 موافقا و7 غير موافقين من اصل 49، فقال الغانم يحال القانون للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة قانون العدد الذي يجوز تجنيسه خلال العام الحالي، تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية، حيث قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم ان اللجنة لم توافق على اي تعديلات جديدة.

وانتقد صالح عاشور مقرر لجنة الداخلية والدفاع، وأشار الى ان الحكومة والداخلية والدفاع لم تشر الى غير محددي الجنسية في هذا القانون خاصة ان هناك 32 الفا من البدون يستحقون التجنيس، وهذا العدد سيساهم في حل المشكلة، ورأي الداخلية في التقرير ان غير محددي الجنسية يخالف المادة الرابعة، وتقدمت بتعديل رفض من قبل اللجنة، وهو اقتصار التجنيس على البدون.

وقال عاشور: يجب ان يتقدم المقترح للمرة الثانية كي يصوت عليه المجلس.

وقال سعدون حماد ان عاشور يحصر التجنيس للبدون فقط ونحن في الداخلية والدفاع حذفنا كلمة غير محددي الجنسية كي يحصل من يستحق ممن عدلوا اوضاعهم على الجنسية.

وقال اللغيصم ان القانون حصر التجنيس في من يملكون احصاء 65.

ثم دعا الغانم المجلس للتصويت على القانون في المداولة الثانية، فوافق المجلس على القانون كما خلص في المداولة الاولى بـ 44 عضوا وعدم موافقة 6 من اصل حضور 50.

وقال اللغيصم: اتقدم بالشكر للنواب والحكومة على انجاز هذا القانون، وأطالب وزير الداخلية بتطبيق هذا القانون الذي لم ير النور فترة طويلة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نشكر لجنة الداخلية والدفاع لجهودها على هذا الصعيد، وربنا يقدرنا على انجاز وتنفيذ القانون فيما تبقى من عمر المجلس.

قانون الصيدلة

وانتقل المجلس لمناقشة قانون الصيدلة في المداولة الثانية بعد ان اكد يوسف الزلزلة وجود توافق نيابي - حكومي على القانون فذهب الغانم لدعوة المجلس للتصويت مباشرة على القانون في المداولة الاولى فوافق المجلس عليه بالاجماع.

وبعد اقرار الصيدلة بالمداولة الاولى انتقل المجلس لمناقشة قانون مكافحة غسل الاموال، فأكد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد عدم وجود تعديلات جديدة على القانون، وذهب المجلس الى التصويت مباشرة، ووافق على ذلك في المداولة الاولى حيث اتى التعديل على القانون في مادة واحدة تقضي بأن تكون ميزانية وحدة التحريات المالية ومكافحة غسل الاموال ملحقة.

وبعد المداولة الاولى دعا الغانم للتصويت على المداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية، فوافق المجلس على القانون بمداولته الثانية بالاجماع من خلال حضور وموافقة 49.

وأتى دور قانون رعاية المعاقين الذي تلا تقريره مقرر لجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية سعدون حماد وقال ان اللجنة صوتت برفض مشروع الحكومة نظرا لوجود مشروع متكامل اقر بالمجلس في2010. وطلب حماد رفع المشروع من جدول اعمال المجلس، فطلب الغانم من المجلس ذلك وبعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة على ان تستأنف اليوم الاربعاء.