الصانع: «تعزيز الوسطية» بداية المسار الصحيح

رداً على سؤال برلماني، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: لقد استشعر مجلس الوزراء أهمية تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف ونبذ العنف منذ وقت مبكر، حيث اتخذ المجلس قراره بتشكيل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في يوليو 2004 برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية وزارات عدة.

وقامت اللجنة بعدة أعمال وبرامج لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وحرصاً منا على تفعيل دورها، فقد قامت الوزارة بجملة من الإجراءات التصحيحية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت اللجنة، ومن هذه الإجراءات:

أولا: إعادة تشكيل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وضم وزارتي الأوقاف والدولة لشؤون الشباب في عضويتها.

ثانيا: تشكيل لجنة تحقيق حول المخالفات المنسوبة للمركز العالمي للوسطية بموجب القرار الوزاري رقم180/ 2014 الذي نص على تكليف اللجنة بالتحقيق في الكتب التي طبعت باسم المركز العالمي للوسطية، والتي تضمنت مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات وإثارة المجتمعات والتحريض على الثورة، وكذا التحقيق في المبالغ المنصرفة على المركز، سواء على المناشط او التعيينات فيه.

توصيات لجنة

ثالثا: تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم 180/ 2014، ومنها التحفظ على الكميات الموجودة في المخازن من مطبوعات المركز العالمي للوسطية، والتوقف عن إعادة طباعتها، إضافة الى إجراءات أخرى تضمنها القرار الوزاري رقم 149/ 2015 المرفق، تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بشأن المخالفات المنسوبة للمركز العالمي للوسطية.

رابعا: إلغاء المركز العالمي للوسطية الذي أنشئ بقرار وزاري رقم 14/ 2006 (مرفق) من دون موافقة من مجلس الخدمة المدنية، واستبداله بمركز الوسطية بمستوى إدارة يتبع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء تلك الإدارة.

خامسا: إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا المختصة باتخاذ القرارات اللازمة والمتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في المركز.

سادسا: إنهاء خدمات أغلب العاملين من غير الكويتيين.

سابعا: تغيير إدارة مركز تعزيز الوسطية، وتكليف العناصر الوطنية للقيام بالأعمال المختلفة فيه.

ثامنا: وضع خطة استراتيجية جديدة للجنة العليا الوسطية، سميت بالوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال، ارتكزت على 3 محاور رئيسة:

أ- المحور التوجيهي.

ب- المحور الإعلامي والتقني.

ت- محور الأمن المجتمعي.

3 محاور

وهذه المحاور الثلاث انطلقت منها 48 مبادرة، وقد اتركزت هذه الخطة على 3 مرتكزات:

أولها: الشراكة المؤسسية والمجتمعية في صياغة الوثيقة الوطنية، وإشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات ودور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية هو متابعة تنفيذ المبادرات وتقديم عناصر الدعم والتيسير.

ثانيها: الاهتمام بالشباب، حيث إن شريحة الشباب تشكل الشريحة الأكبر نسبة في المجتمع، والأهم 30 مبادرة من أصل 48 مبادرة كلها موجهة للشباب.

ثالثها: التركيز على الجوانب الإعلامية والتقنية في إيصال الرسالة المطلوبة، وخاصة وسائل الإعلام الجديد، حيث إنها الأداة الفاعلة في تعزيز الوسطية ومواجهة التطرف.

تعزيز الوسطية

وأضاف الصانع في رده: «عرضت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية هذه الخطة الاستراتيجية على مجلس الوزراء الذي أشاد بالجهود المبذولة لإعدادها، وأحال تلك الوثيقة الوطنية إلى المجلس الاعلى للتخطيط لوضع البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرات المتضمنة فيها، والمأمول ان تكون هذه الخطة، وبتعاون جميع اجهزة الدولة الرسمية والأهلية، بداية المسار الصحيح لعمل مركز تعزيز الوسطية وعمل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وتحقيق الأهداف التي من أجلها انشئت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية».

وبشأن الاضرار التي ستلحق بسمعة الكويت في العالم الاسلامي في حال تمت ازالة المصليات المؤقتة دون توفير البديل لها ببناء مساجد في ذات المناطق، قال: «نحيطكم علما أن إقامة الشبرات المؤقتة غير المرخصة للصلاة عمل غير قانوني، وان الضرر يتمثل في غياب الرقابة الشرعية والقانونية على تلك الشبرات لعدم علم الوزارة بها، وان توزيع المساجد بين المناطق يتم بشكل تنظيمي، لتخدم المواطنين والمقيمين، ولا حاجة لبناء شبرات مؤقتة، وإنما تلجأ اليها الوزارة عند هدم وإعادة بناء اي مسجد كحل مؤقت».

وحول مدى مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المصليات المؤقتة، أضاف: «نعم تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على جميع الشبرات المرخصة من بلدية الكويت كمصليات مؤقتة، حيث تقوم بتوفير إمام ومؤذن لها».