الغانم: الخبراء الدستوريون أكدوا قانونية إجازة دشتي

نشر في 05-05-2016 | 00:01
آخر تحديث 05-05-2016 | 00:01
No Image Caption
«الطلب تقدم به في 20 أبريل الماضي مرفقاً به تقارير طبية مصادق عليها من سفارتنا في لندن»
ذكر الغانم أن الآراء التي وردته بشأن طلب الإجازة الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي تؤكد أن «الإجازة ترجع للنائب وليس للمجلس أو الرئيس، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية، ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة».

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن آراء الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت توافق طلب الإجازة الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي مع اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف الغانم، في تصريح للصحافيين، أن طلب الإجازة تقدم به النائب دشتي في 20 أبريل الماضي مرفقاً به تقارير طبية مصادق عليها من السفارة الكويتية في لندن، موضحاً أن طلب الإجازة يختلف عن طلب الاعتذار السابق عن حضور الجلسات والذي تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه المجلس، بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر فيه، وبناء على هذه المناقشة صوت المجلس برفض العذر.

رفض الاعتذار

وقال إن لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب، إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر، علما بأنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب، حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه، مضيفا «أتحدى أي شخص أن يأتي بنص لائحي أو دستوري يمنعني من قبول الطلب المقدم من النواب في قضية قبول العذر من عدمه».

وأكد أن النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة  بتقديمه طلب الاجازة، مشددا على أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة، التي تعطي الجوازية للنائب لا الرئيس أو المجلس، ومع ذلك تريثت في اتخاذ القرار، واجتمعت مع النواب، وكان الرأي بأن نستعين برأي الخبراء الدستوريين.

 وأشار إلى أن د. عبد الفتاح حسن قال: «وبتطبيق ذلك على الطلب المقدم من النائب دشتي يظهر أنه يتفق مع المادة 24 من اللائحة الداخلية، فهو مقدم إلى رئيس المجلس ويتضمن بيانا بأسباب طلب الإجازة وتحديدا لمدتها تبدأ من جلسة 25/24 ابريل 2016».

وأضاف أن د. محمد الفيلي قال «يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الاجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في طلب الاجازة المرفق»، بينما قال د.منيب ربيع: «فإنّ طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب»، فيما ذكر د.فارس النجادة «ان عدم قبول الاجازة او تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا، بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية».

وأكد الغانم أن الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن «الإجازة ترجع للنائب وليس للمجلس او الرئيس، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية، ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة».

وردا على سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه أربع جلسات، قال «إننا امام نصوص نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الامر ايضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل أنه يتم توجيه دعوة واحدة».

وأضاف أن دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وانا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية او اي اهواء أخرى، وانا ملزم بنصوص قانونية ودستورية اذا خالفتها وجرى على ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية أو غيرها قد يمكن النائب اللجوء الى المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ، «فالصدق منجاة».

سؤال النفط

وحول توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع، قال الغانم: «كل الاشتراطات التي يفترض ان تكون موجودة في أي سؤال يجب أن تكون موجودة أيضا في سؤال النائب، وذلك وفق اللائحة، وأيضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الامانة العامة».

من جانب آخر، وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، قال «إن المجلس سيناقشها في جلسة 24 الجاري، بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر، إلا أنه وبعد طلب الحكومة تأجيل مناقشتها لحين تواجد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البلاد فقد تقرر تأجيلها إلى الجلسة التالية ليتسنى الرد على استفسارات الأعضاء».

وجدد الغانم تأكيد أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض، رغم تباين آراء النواب حيالها، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة.

مراقبة الحكومة

وأضاف أن مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد، وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين، أما ما يحتاج إلى تشريع فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الأمة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة، ومن واجب المجلس مراقبة الاجراءات الحكومية.

وفيما إن كانت هناك ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة، قال «إن هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب، وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر».

وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني واقتراحه تشكيل لجنة برلمانية للشؤون الفلسطينية  أكد الغانم الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ان الوفد الزائر وجه الشكر إلى الكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الأولى.

وسئل عن تقرير حديث أكد تفوق هذا المجلس على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث الإنجازات والتشريعات، فأجاب: هذا المجلس ورغم عدم انقضاء السنة الثالثة إلا أنه أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الاخوة النواب، كما ان آلية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية، متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت.

وعن فض دور الانعقاد هل سيكون في رمضان أو بعد العيد، قال «لا أستطيع إعطاء اجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات، وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة ٨ أشهر على دور الانعقاد، ولهذا فإن الجلسة الختامية لايمكن ان تكون قبل ٢٨ يونيو، وقد تنتهي الجلسات العادية بفترة ويتم حضور الجلسة الختامية، ولكن الاشتراطات هي ما تقدينا».

 وأضاف أنه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات لعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس، متوقعا ان تكون هناك جلسات في رمضان.

جنوب سعد العبدالله

وبخصوص قرار مجلس الوزراء إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية، قال الغانم «أنا سعيد جدا لهذه الخطوة، وأشكر جميع الإخوة في جميع الجهات الذين تعاونوا لحل هذه المشاكل، وأعتقد ان هذا دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة أو إيقاف الأمور، وإنما جزء كبير من دوره أن يأتي بحلول، ولهذا كل الجهات في الرعاية السكنية والبلدية معنية بهذا الأمر من تخصيص هذه الوحدات السكنية قي منطقة كان يقال ان بها بعض العوائق التي تمت إزالتها مثل مشكلة الآبار الارتوازية».

وأضاف ان احمد المنفوحي قبل ان يتسلم منصب المدير العام للبلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذه الآبار حتي تكون حدائق، بالاضافة الى حلول فنية اخرى، وفي النهاية تم إيجاد حلول لهذه المشكلة وساهموا بذلك في حل المشكلة الإسكانية».

وأعرب الغانم عن أمله أن تسير الأمور بنفس السرعة والوتيرة حتي يبدأ تخطيطها والعمل بها حتى نساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات السكانية، مضيفا «هذا العدد الكبير (٤٠ ألف وحدة سكنية) لا يستهان به، ويكاد يكون ٤٠ في المئة من المسجلين في قوائم الانتظار.

back to top