5 نواب لمنع الاختلاط في مباني الجامعات والمعاهد

تقدم 5 نواب هم حمود الحمدان ومحمد الحويلة وعودة الرويعي وعلي الخميس وحمدان العازمي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار اليه النص التالي: تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبييقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بين الذكور والأناث في المباني والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

وبينت المذكرة الإيضاحية ان القانون رقم 24 لسنة 1996 صدر بهدف تأكيد الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا تشريعيا يهتدي بتعاليمها، وبما جاء في الفتوى الشرعية الصادرة من قطاع الافتاء والبحوث الشرعية إدارة الإفتاء (لجنة الأمور العامة) التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الفتوى رقم51ع/2005) بتاريخ 21/5/2005 (والفتوى رقم 214ع/2006) بتاريخ 12/12/2006 بأنه لا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم، وتوافقاً وحرصا على القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الكويتي وفقاً لأحكام الإسلام، وذلك بمنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدراسة، والتزام الوزارات والجهات ذات الصلة بذلك، وتأكيداً على التزام كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بالقيام بمسؤولياتها، والإسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم، مع مراعاة قيم المجتمع، وبما يحقق مساهمة الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة الإيجابية في تنشئة الأجيال القادمة في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي في ضوء مبادئ الشريعة الاسلامية.

وأضافت: لتحقيق ذلك كله جاء هذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة من القانون المشار اليه بحيث يكون الفصل كاملا بين الطلبة والطالبات ومحققاً في المباني والمختبرات والمكتبات وسائر الأنشطة الاجتماعية في دور العلم والجامعة والمدارس الخاصة.