«الأولويات»: تأجيل مناقشة «الوثيقة الاقتصادية»

بينما أرجأت لجنة الأولويات مناقشة الوثيقة الاقتصادية حتى عودة رئيس مجلس الوزراء، أدرجت عدداً من تقارير اللجان البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أعلن مقرر اللجنة الاولويات النائب احمد لاري ان الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الى البلاد.

وأضاف لاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيري الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية علي العمير وهند الصبيح واتفقت مع الجانب الحكومي على اولويات جلسة العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح ان هذه الاولويات هي تقرير اللجنة التعليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال عام 2016، وتقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة المرافق العامة حول تعديل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 وتقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين وتقرير اللجنة المالية بشأن قانون مكافحة غسل الاموال.

وحول تقرير اللجنة التشريعية بشأن ادارة التحقيقات توقع لاري ان يتقدم عدد من النواب باستعجال نظر القانون في الجلسة المقبلة مؤكدا ان القرار لمجلس الامة، مشيرا ان هناك توجها لتكليف اللجان الاصلية بالتحقيق في المواضيع التي اقترح نواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لها، مؤكدا ان هذا القرار متروك للمجلس.

واشار لاري الى اهمية استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها في شأن قانون المناقصات العامة ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة.

من جهة ثانية، حمل النائب لاري وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى مسؤولية "المزاجية" في التعامل مع لوائح الخدمة المدنية في شأن تعيين القياديين، معربا عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال لاري انه تم في السابق استبعاد بعض الاسماء لهذا المنصب بذريعة تجاوز سنوات الخدمة 35 عاما الا انه تم تعيين بعض الاسماء في مناصب قيادية تجاوزت خدمتها 35 عاما ومنها نائب مدير هيئة التطبيقي.

وأضاف انه اذا كان هناك استثناء من سنوات الخدمة فيجب ان يشمل هذا الامر الجميع، اما استمرار المزاجية الحكومية فاننا نحمل الوزير العيسى المسؤولية الدستورية والقانونية.