«الميزانيات» تشيد بجهود الصبيح في تسوية ملاحظات «المحاسبة»

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016-2017.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الوزيرة في تنفيذ توصيات اللجنة، والخطوات الجادة والمسؤولة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة، وتفعيل مكتب التدقيق الداخلي في الجهات التابعة له، بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول.

وبينت أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من تلك الجهود المميزة، بل لإصلاح الخلل الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة أن الوزيرة تعهدت باستكمال تسوية الملاحظات بصورة كلية، وهي:

عدم وجود لوائح لتقدير الاحتياج العمالي

ما زالت الهيئة تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تُلزم بذلك.

وأوضحت اللجنة أنه قد تكون هناك بعض الصعوبات في وضع هذه اللوائح بصورة متكاملة في المدى القريب، إلا أنه ليس مبررا كافيا لعدم استصدارها؛ خاصة أن اللوائح قابلة للتطوير كلما دعت الحاجة لذلك لسد الثغرات التي قد تنشأ من خلال الممارسة العملية، مع إعطائها المرونة اللازمة لتكون ضمن ضوابط مهنية مقبولة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار لدى إعدادها حجم الأنشطة المزاولة للكيانات المرخص لها، وتفاوت مساحاتها وكمية مبيعاتها وغيرها من الأمور.