الدويسان يستنكر مساهمة «التأمينات» في شركة متورطة بجرائم ضد الفلسطينيين

أشاد النائب فيصل الدويسان بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي في 10 أبريل الماضي، حول تأييد اقتراح رئيس الاتحاد نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة رئيس الدورة السابقة للاتحاد، الذي دعا الى طرد "الكنيست الاسرائيلي" من الاتحاد البرلماني الدولي.

واستنكر الدويسان، في تصريح صحافي أمس، ما اثير من معلومات حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة "جي فور اس"، الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة.

وندد بموقف المؤسسة في حال صحة هذه المعلومات، متسائلا: كيف يكون لأي جهة كويتية أي تواصل أو تعامل مع شركة مثل "جي فور اس"، وهي شركة دنماركية - بريطانية متواطئة مع قوى الاحتلال الاسرائيلي في خروقات يومية ضد حقوق الانسان الفلسطيني، كما انها متورطة في جرائم بموجب الفصل 76 من اتفاقية جنيف الرابعة؟

وأشار الى المعلومات عن توقيع الشركة عقدا مع مصلحة السجون الاسرائيلية عام 2007، لتزويدها بأنظمة وخدمات خاصة بالسجون التي تقع داخل حدود 1948، والتي يقبع داخلها المعتقلون السياسيون الفلسطينيون، منتهكة بذلك اتفاقية جنيف المشار اليها، والتي تحظر نقل السجناء من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال.

والمح الدويسان الى ان المعلومات المتوفرة تشير الى تورط مؤسسة التأمينات في المساهمة في هذه الشركة، وهي رقم 39 في كشف الجهات المساهمة في "جي فور اس".

وطالب بتقصي حقائق هذه المعلومات، وسرعة عدول المؤسسة عن هذه المساهمة، حتى لا تصبح الاموال الكويتية مساهمة في شركة تقوم بتوفير معدات لسجون سبق ان وثقت منظمات حقوقية اتباعها أساليب تعذيب منهجية ومعاملة سيئة للسجناء من ابناء الشعب الفلسطيني.