«المركزي» يستضيف حلقة نقاشية حول «مخاطر السيولة»

نشر في 03-05-2016 | 00:02
آخر تحديث 03-05-2016 | 00:02
No Image Caption
الهاشل: تعديلات «بازل 3» تضمنت ضرورة بناء البنوك مصدّات إضافية
قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن البنك سيستضيف اليوم حلقة نقاشية حول "مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر والإعسار للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي"، التي ينظمها معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في بازل Financial Stability Institute، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.

وقال الهاشل إن الحلقة النقاشية، تأتي في إطار الجهود المستمرة، التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، والتعريف بمختلف العوامل التي قد تشكل مصدراً لصدمات قد تؤثر على مقومات هذا الاستقرار، وتحديد الضوابط المناسبة للحد من هذه المخاطر وكيفية التعامل معها.  وأضاف أن موضوع البنوك ذات التأثير النظامي جاء ضمن المحاور الأساسية التي اشتملت عليها تعديلات معيار كفاية رأس المال (معيار بازل 3)، والمتمثلة في العديد من المحاور منها مطالبة البنوك النظامية بالاحتفاظ بمصدّات رأس مال إضافية، نظراً إلى أن المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك ذات تأثير على الاستقرار المالي في ضوء درجة التشابك العالية لهذه البنوك مع وحدات النظام المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا الشأن، أوضح أن تعليمات معيار كفاية رأس المال الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك، تضمنت ضرورة قيام البنوك ببناء مصدات رأس مال إضافية في ضوء درجة تأثيراتها النظامية، والتي يحددها بنك الكويت المركزي، مستنداً إلى مصفوفة من العناصر والأوزان الخاصة بذلك.

وفي ضوء أهمية الموضوع، أفاد بأن المحاضرين في الحلقة النقاشية هم من الخبراء في هذا المجال، ومنهم خبراء من معهد الاستقرار المالي، ومن هيئة الإعسار والرقابة التحوطية الفرنسية، ومن البنك المركزي النمساوي، بالإضافة إلى خبراء من شركة مكينزي وشركة كليفورد تشانس للاستشارات، كما يشارك في هذه الحلقة النقاشية متحدثون من بنك الكويت المركزي ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وذكر الهاشل أن ورشة العمل ستناقش أهمية تعزيز الرقابة على البنوك ذات التأثير النظامي، بالإضافة إلى مناقشة معايير الإصلاح المالي الأخرى الصادرة عن لجنة بازل، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالسمات الأساسية لأنظمة الإعسار للمؤسسات المالية، ومنها مناقشة تجربة تطبيق خطط التعافي للبنوك في فرنسا.

ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي سيعرض تجربته في مجال تطبيق السيولة، قبل وبعد إصدار لجنة بازل لمعياري السيولة، كذلك سيتم عرض تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق معايير السيولة للبنوك.

وبين أن الحلقة النقاشية تغطي أيضاً موضوعات متعلقة بنظم الإعسار للبنوك، بالإضافة إلى مناقشة التحديات القانونية لهذه الأنظمة في دول الخليج.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في إطار جهود المحافظة على الاستقرار المالي، مما يتطلب من البنوك المركزية تعزيز مختلف الأساليب الرقابية في إطار سياسات التحوط الكلي، وعلى أن يدعمها في ذلك تشريعات ونظم متخصصة في مجال خطط التعافي والإعسار المالي.

ويأتي إعداد هذه الحلقة النقاشية واستضافتها من قبل بنك الكويت المركزي في نطاق ورش العمل لدول مجلس التعاون الخليجي السنوية، التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي للبنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون، وبما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.

back to top