عسكر يسأل العمير عن مشروع «مبنى الركاب الجديد» بمطار الكويت الدولي

وجه النائب عسكر العنزي حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون مجلس الأمة عن مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

جاء نصه كالتالي:

 

نظراً لما شاب عملية طرح مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) من شبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام نتيجة مماطلة وزارة الأشغال في عملية الطرح وعدم التزامهما بمعالجة الملاحظات على عملية طرح المشروع في صورة مناقصة وبعد الغاء المناقصة لما شابها من تجاوزات فقد تم الطرح مرة أخرى في صورة ممارسة واستمرت الملاحظات من ديوان المحاسبة وبدلاً من معالجة وزارة الأشغال لتلك الملاحظات زادت من مماطلتها ومضيعتها للوقت بإحالة ملف الممارسة إلى مجلس الوزراء متخطية ديوان المحاسبة في محاولة للضغط على الديوان ليغير من رأيه الرافض للممارسة بالصورة التي تم طرحها لمساسها بالمال العام.

وكان الديوان قد أبدى ملاحظات عديدة على المناقصة في بداية طرح المشروع ولم تعالج الوزارة الملاحظات بل ألغت المناقصة دون أن تعيد طرحها مجدداً وهو ما أدى إلى تأجيل طرح المشروع لعدة أشهر وبدلاً من الطرح في صورة مناقصة مجدداً وبمشاركة جميع الشركات المؤهلة إلا أن وزارة الأشغال طرحت المشروع في صورة ممارسة حيث تبين الغاء بعض البنود واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع وذلك بهدف تقليل قيمة المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمناقصة، من أجل ترسية الممارسة على إحدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية، التي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بالغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع، بالإضافة إلى قيام وزارة الأشغال العامة بمخاطبة المستشار العالمي لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) لزيادة القيمة التقديرية للمشروع إلى مليار و250 مليون دينار كويتي.

وأضاف، كما تبين بعد فض العطاءات وكشف الأسعار وجود فارق كبير بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة، حيث أن الشركة صاحبة أقل الأسعار وهي نفس الشركة المخالفة للمواصفات الفنية يبلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي، أي بزيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، وذلك رغم تأكيد إدارة الفتوى والتشريع بأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفس القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة، الأمر الذي يمثل شبهة اهدار وتعدي على المال العام ومحاولة لتنفيع إحدى الشركات بعينها، كما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

ثم رفض ديوان المحاسبة للمرة الثانية المشروع بصورته التي اعتمدتها وزارة الأشغال في الممارسة وأسباب رفض الديوان هي ارتفاع سعر المناقصة بصورة مبالغ فيها، وعدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع والمخطط الهيكلي كيفية الوصول إلى عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع، وكذلك عدم قيام وزارة الأشغال بعمل موازنة لبند التشغيل والصيانة.

ونشرت احدى الصحف المحلية أن وزارة الأشغال العامة خاطبت ديوان المحاسبة رسمياً للمرة الثانية لحسم مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت «مبنى المطار 2»، مشددة على أن المشروع حيوي ولا يحتمل التأخير، وقالت مصادر مطلعة في الوزارة أن الكتاب الذى رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. على العمير، أكد أن الوزارة لا تزال عند رأيها بشأن ضرورة تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية في خطة التنمية وما ينتظر تحقيقه من فوائد اقتصادية وسياحية تعود على البلاد.

ونشرت  الصحف المحلية (في 4 ابريل 2016) تصريحاً على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير بأن مجلس الوزراء بصدد حسم الخلاف حول مشروع المطار الجديد قريباً، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقد وضم مجلس الوزراء ووزارة الأشغال وديوان المحاسبة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وأضاف العمير إنه «سيتم اتخاذ القرار المناسب لإنهاء الخلاف القائم بين الوزارة وديوان المحاسبة».

وتواترت أنباء ومعلومات في تقارير إعلامية أن وزير الأشغال طلب تعيين فريق آخر من ديوان المحاسبة، غير الفريق الذي راجع المشروع في المرة الأولى ورفضه لاجراء المراجعة على المواصفات الفنية والعرض التجاري للمشروع، على أمل الحصول على قرار يمثل الرجوع عن قرار الديوان الذي اصدره الفريق السابق، وأن الوزير لجأ إلى مجلس الوزراء لحسم خلاف ديوان المحاسبة مع وزارة الأشغال في محاولة للضغط على الديوان ليعدل عن موقفه الرافض لطريقة طرح المشروع.

 

وذكرت إحدى الصحف المحلية أن مجلس الوزراء سيحسم في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ممارسة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بميزانية مليار و312 مليون دينار، وأنه أصبح من شبه المؤكد تكليف «الأشغال» بالمضي قدماً في إجراءات ترسية ممارسة المشروع على شركة ليماك.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل طالبت وزارة الأشغال بتعيين فريق جديد من ديوان المحاسبة غير الفريق الذي رفض مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي لمرتين متتاليتين عند الطرح في صورة مناقصة وممارسة؟ وإن كانت الإجابة بـ نعم ما السند القانوني لهذا الطلب؟ وما الجهة التي خاطبتها الوزارة بهذا الطلب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

2 - هل خاطبت وزارة الأشغال مجلس الوزراء لحسم الخلاف مع ديوان المحاسبة بشأن المشروع؟ وإذا كانت الإجابة بـ نعم ما هو رد مجلس الوزراء؟ ولماذا قامت وزارة الأشغال بمخاطبة مجلس الوزراء ولم تلتزم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية مما تسبب في مضيعة الوقت وطول أمد عملية طرح المشروع وتعطيله مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الأشغال ومجلس الوزراء منذ طرح المشروعة وحتى ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي برأي مجلس الوزراء - أن وجد - في الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال؟

3 - ما ردود وزارة الأشغال على ما سجله ديوان المحاسبة من أسباب لرفضه مشروع مبنى الركاب الجديد للمرة الثانية عند طرحه كممارسة بعد إن كان قد رفض المناقصة في طرحها أول مرة وملاحظات الديوان هي:

أ- أن سعر موضوع البحث جاء مرتفعاً بالرغم من تقديم الوزراة لتسهيلات أدت إلى تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة أعمال والتي من المفترض أن تساهم في حصول الوزارة على سعر أفضل، وأكد الديوان أن الوزارة لم تقدم مبررات مقنعة لارتفاع السعر، وحيث إن ارتفاع السعر من أسباب إلغاء المناقصة، فإن مبرر الإلغاء مازال قائماً، لافتاً إلى أن الوزارة لم تستخدم الأدوات المتاحة لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة، مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة، بالإضافة إلى إمكانية تضخم قيمة المشروع لاحتمال زيادة قيمة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة بسبب تخفيض قيمتها عن تسعير الممارس الفائز بالمناقصة الملغاة.

ب -  مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي (مبنى الطيران العام التابع لمستثمر بج المطار).

ج - عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عند هذا البند.

4- بماذا عقب ديوان المحاسبة على ردود الوزارة حول أسباب رفض الديوان للممارسة؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعقيب الديوان؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الأشغال وديوان المحاسبة منذ طرح مشروع مبنى الركاب الجديد كمناقصة ثم طرحه كممارسة ثم بعد إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء وحتى ورود هذا السؤال.

5 - بعد أن تسلم وزير الأشغال تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع ما اجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت المناقصة ثم الممارسة من تعدي على المال العام؟ ولماذا لم يسارع الوزير باتخاذ قرار بوقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة وإعادة طرح المشروع مجدداً في صورة مناقصة وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول لأسعار تنافسية حفاظاً على الأموال العامة للدولة؟ مع تزويدي بالمستندات التي تدل على ما اتخذه الوزير من إجراءات.

6 - ما هو رأي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) الملغاة؟ وما راي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لتنفيذ أعمال ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) وهي الممارسة التي لا يزال يرفضها ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

7 - متى قامت وزارة الأشغال بطرح المشروع في صورة مناقصة؟ وما الكلفة التقديرية وقتها؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ولماذا وافقت الوزارة على الترسية رغم الفارق الكبير بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ومتى ألغت الوزارة المناقصة؟ وما أسباب الالغاء؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

8 - متى أعادت الوزارة طرح المشروع مجدداً؟ ولماذا قررت الطرح في صورة ممارسة وليس مناقصة رغم ضخامة المشروع وأهميته للكويت؟ وما الفارق الزمني بين موعد إلغاء المناقصة وموعد إعادة الطرح مجدداً في صورة ممارسة؟

9 - وما الكلفة التقديرية للممارسة؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين الكلفة التقديرية وقيمة العرض الذي نال موافقة الوزارة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك 10 - متى صدر قرار ترسية الممارسة؟ ومتى وصل تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع للمرة الثانية إلى وزارة الأشغال؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعليمات الديوان؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.