السعد: تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيعرضنا لمشاكل عديدة... وسرعة تنفيذ «الوثيقة» مطلوبة

حذّر رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد من مغبة التأخير في إنجاز الإصلاحات بالسرعة المطلوبة، و«إلا سنواجه العديد من المشكلات».

وقال السعد لـ«الجريدة»، بشأن رأيه في وثيقة الإصلاح، إن سرعة التنفيذ لوثيقة الإصلاح الاقتصادي أمر مطلوب، لافتاً إلى أن «دقة الإجراءات هي التي ستحدد المكانة الاقتصادية لنا ضمن المنظومة العالمية».

وأضاف: «أنا متفائل بالمستقبل، ونتطلع دائماً إلى الأفضل، فلا حياة مع اليأس، ولا خيار أمامنا إلا أن نواكب الركب ونلحق بالعالم اقتصادياً، وأي تباطؤ سيجعلنا نتراجع أكثر».

وأوضح أن العالم كله يعاني اقتصادياً، لكن الحلول موجودة وواضحة، وعلينا فقط أن ننجز بسرعة، مشدداً على أن التعاون مطلوب من الحكومة والمجلس والشعب.

وأكد السعد ضرورة أن نبدأ، وأي عقبات تواجهنا نذللها من خلال التعاون ، وليكن الفعل والتطبيق شعار المرحلة المقبلة.

أزمات عالمية

وقال في كلمته للمساهمين: إن العالم على شفا حلقة جديدة من مسلسل الأزمات العالمية، وبصفة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة الأكثر التهاباً على مستوى العالم، مشيراً إلى هبوط النفط المتلاحق حتى وصل مستوى أقل من 20 دولاراً للبرميل مع ارتفاع التوقعات بزيادة العرض وانخفاض الطلب.

وأوضح السعد، أنه على الرغم من تلك الأزمات، فإن المجموعة حققت صافي ربح بلغ 25.4 مليون دينار، مقارنة مع 28.3 مليون دينار للفترة نفسها من 2014 كنتيجة لانخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركات التابعة والزميلة بنسبة 36 في المئة وانخفاض إيرادات الاستثمارات بنسبة 33 في المئة، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، الذي أثر بدوره على أسعار أسهم شركات البتروكيماويات (الذي بلغ أكثر من 60 مليون دينار)، كما شهدت المبيعات زيادة بنسبة 10 في المئة، لتسجل حوالي 140 مليون دينار خلال عام 2015، مقارنة مع 127 مليون دينار عام 2015.

وذكر أن هذه البيانات كان لها تأثير في حقوق المساهمين المخصصة لمالكي الشركة الأم، فقد انخفضت خلال عام 2015 بنسبة 13 في المئة لتسجل 384 مليون دينار، مقارنة مع 440 مليون دينار في العام السابق، نتيجة انخفاض القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين.

وزاد أن الالتزامات انخفضت بنسبة 2 في المئة لتسجل 786 مليون دينار مقارنة مع 799 مليون دينار للفترة نفسها من 2014، مشيراً إلى أنه لاتوجد أحداث لاحقة لنهاية السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 ذات تأثير جوهري يتوجب الإبلاغ عنها.

وأشار السعد إلى أنه خلال 2015، قامت هيئة أسواق المال بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وكما قامت بتعديل مبادئ الحوكمة، موضحاً أن التطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة طبقاً للهيئة أسواق المال سيكون في 30-6-2016،  والمجموعة لا تألو جهداً في سبيل تطبيق تلك القواعد والممارسات.

توزيع 10 في المئة نقداً

ووافقت الجمعية العمومية «للصناعات» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من رأس المال (10 فلوس كويتية لكل سهم) على المساهمين المقيدين بسجلات المجموعة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.

السعد رئيساً والدلالي نائباً

انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وهم: سعد السعد، عبد العزيز الراشد، على مراد بهبهاني ، حسام الخرافي، سليمان الدلالي، وشركة الثقة المشتركة العقارية، عبد العزيز الربيعة، مها الغنيم، شركة المهن العالمية للتجارة العامة، وعضواً احتياطياً «شركة التخصيص العالمية التجارية».

وعقب العمومية، اجتمع مجلس إدارة المجموعة وتم انتخاب سعد السعد رئيساً وسليمان الدلالي نائباً للرئيس.