«المالية»: عدالة وشفافية في «المناقصات»

قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان اللجنة اجتمعت امس مع المسؤولين في لجنة المناقصات ووزارة المالية وتمت مناقشة 14 مادة من القانون، وتمت الموافقة على معظمها وانتهينا من القانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صياغة التعديلات التي تمت، مشيرا الى انه سيتم تحويل القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.

وبين الشايع انه في السابق كان قانون المناقصات يحتوي على 50 مادة فقط واليوم وصلت مواد القانون الى 98 مادة اي بزيادة 48 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق، وأصبحت هناك عدالة وشفافية اكثر بالقانون، وقمنا بمعالجة جميع المواد وعلى سبيل المثال انسحاب مقاول لصالح اخر ويقبض منه المقسوم ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لصالح الاخر.

وأضاف الشايع: كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر وانه لن يقبل تقديمه مشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقة، كذلك عملنا في قانون المناقصات مادة الظرف المالي والفني بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني ومطابقته للمواصفات. وذكر انه "شكلنا لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون هي المرجع النهائي وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم وهي الخصم، اضافة الى انها تشكل من خبراء فنيين من خمسة اشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء".