«الزراعة»: أراضٍ للراغبين في السكن بالمناطق الحدودية

أكد فيصل الحساوي، أن «الهيئة ستقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تُستغل من قبل أصحابها، ومضت عليها فترة طويلة، وستفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار على المخالفين».

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي، أن الهيئة بصدد تخصيص حيازات زراعية للأسر الكويتية التي لم يسبق لها الحصول على أي قسائم زراعية، ولأصحاب المشروعات الصغيرة.

وقال الحساوي في تصريح له على هامش حفل الغداء الذي أقامه رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري في ديوانه بمنطقة الرابية، أمس، إن «لدى الهيئة نية لتوزيع أراضٍ على المواطنين الذين لا يملكون سكنا، ولديهم الرغبة في السكن بالمناطق الحدودية على شريط منطقة السالمي، امتدادا للعبدلي»، مبينا أن «مساحة هذه الأراضي تصل إلى عشرة آلاف متر مربع»، لافتا الى أنه إذا زادت أعداد المتقدمين، فقد يتم تقليل المساحات إلى خمس آلاف متر مربع، ليحصل أغلبية المتقدمين عليها».

وأضاف أن الحيازات التي ستمنح أيضا لأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة وأصحاب المناحل ستكون على امتداد الشريط الحدودي في المنطقة الواقعة ما بين السالمي والعبدلي.

وأوضح أن الهيئة أحالت مشروع تخصيص هذه الحيازات إلى المجلس البلدي، وستقوم بتنفيذه حال الموافقة عليه، مشددا على ضرورة التزام المستفيدين منه، بشروط وضوابط التخصيص التي تحددها الهيئة.

وأكد الحساوي أن «الهيئة ستقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تستغل من قبل أصحابها، ومضت عليها فترة طويلة، من دون أن يتم أي عمل بها، سواء للزراعة أو للغرض التي وُزعت من أجله»، موضحا أن «الأمر لن يقف عند حد مسألة السحب، إنما ستفرض غرامة مالية على المخالف بقيمة 10 آلاف دينار».

ولفت إلى أن «الهيئة لديها العديد من المشاريع الحيوية التي ستقوم حاليا بدراستها، والتي من خلالها تخدم البلاد والعباد، لكن يحز بالنفس تأخرها، خصوصا مع وجود تداخل العمل مع بعض الوزارات الأخرى، ما يعطل الإجراءات، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تعطيل تنفيذ بعض المشاريع».

توجيهات سامية

وبيَّن الحساوي أن «الهيئة تعمل بتوجيهات سامية من قبل أمير البلاد، لمواكبة التطور العالمي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي»، مشيرا إلى أن «هناك مشروعات مستقبلية كثيرة نحتاجها في توفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها من الألبان، كذلك المحاصيل الزراعية والأسماك».

وأضاف أن الاستراتيجية العامة للتنمية الزراعية ترتكز على مجموعة من الأساسيات والأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، وتهدف في مجملها إلى زيادة الإنتاج الزراعي، كماً ونوعاً، من خلال النهوض بالإنتاجية، ورفع كفاءة استخدامات الموارد المتاحة في القطاعات الزراعية المختلفة، وصولا إلى زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي للبلاد، وتأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية.

أذونات العمل

من جانبه، جدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري «مطالبات المزارعين من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح، بأن تساند المزارع الكويتي، من خلال إعفائه من زيادة الرسوم على أذونات العمل التي سيبدأ العمل بها ابتداء من مطلع يونيو القادم»، آملا أن «تقف الوزيرة الصبيح إلى جانب إخوانها المزارعين، خصوصا أن مواقفها الوطنية السابقة تجعلنا متفائلين، لما لمسناه من حماس لديها في دعم القطاع الزراعي».