الشايع: اتهام الشرفاء في ذمتهم المالية أخطر أنواع الفساد بالكويت

نشر في 01-05-2016 | 00:04
آخر تحديث 01-05-2016 | 00:04
No Image Caption
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن "اخطر انواع الفساد المستشري للاسف في الكويت هو توجيه الاتهام الى الاخرين في ذمتهم المالية والتعسف في ظلمهم بمجرد رفضهم تنفيذ طلبات خاصة مخالفة للقانون او رفضهم تنفيذ ما يٌراد منهم لصالح افراد على حساب المال العام".

 وقال الشايع ردا على سؤال صحافي حول رأيه في اسباب تفشي الفساد بالكويت في عدة مجالات وكيفية القضاء عليه: "للاسف ان تفشي الفساد اصبح ظاهرة تتزايد سنة بعد سنة في كل المجالات والجهات، وللفساد انواع عديدة، منه من يقبض رشوة لتسهيل اجراءات معاملة مخالفة للقانون، وهناك من يعطل معاملة غير مخالفة ومستوفية كل المستندات حتى يقبض المقسوم".

وتابع: "لقد بات الناس يشتكون من تلك التصرفات غير الاخلاقية التي تحدث في وضح النهار دون خوف، لعدم وجود رادع يمنعهم المطالبة بالمقسوم لانهاء معاملاتهم".

وقال الشايع ان "هذا التعسف بالاتهام، الذي بات ملحوظا في الاونة الاخيرة، هو اخطر انواع الفساد، وخاصة اذا كان الشرفاء منهم لا يجدون من يحميهم ويقف معهم، وبات المواطنون يبحثون عن واسطة من أجل الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون".

وطالب الشايع الجميع بالقيام بدوره ومحاربة كل من تسول له نفسه اتهام الاخرين لتمرير مصالحه الخاصة او مصالح اقربائه، مستدركا بالقول: "وكذلك الامل كبير في المواطنين الشرفاء الذين يتعاملون مع الجهات اذا تبين ان هناك من يحاول تعطيل معاملاتهم دون سبب حتى يقبض او من يطلب منهم رشوة ان يتقدم ببلاغ الى هيئة مكافحة الفساد".

ودعا المسؤولين والمواطنين الذين يرون ان "هناك معاملات تم تمريرها وهي مخالفة ولم تستكمل الاجراءات القانونية ايضا الى ابلاغ الهيئة عن الفاسد ليكون عبرة لغيره، ويجب ان تقوم الهيئة بدورها المنوط بها من أجل محاربة هذه الافة التي باتت تهدد المجتمع".

وقال: لا تنمية في ظل وجود فساد، وللاسف فان الفساد بسبب تدخلات البعض من أجل ايقاف تمرير المعاملات القانونية بات ينخر في اجهزة الدولة، ويتضرر منه بالدرجة الاولى الشرفاء، وآن الاوان ان يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به من أجل تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين.

واشاد الشايع بالمواطنين الحريصين على كشف الفاسدين وسراق المال العام اذ على ضوء ما قدموه من معلومات للجهات المختصة تمت احالتهم للقضاء لمحاكمتهم.

back to top