«هيئة الأسواق» تطبق الإفصاح الإلكتروني بـ«إكس بي آر إل»

نشر في 01-05-2016 | 00:03
آخر تحديث 01-05-2016 | 00:03
No Image Caption
الحجرف: يوفر نظاماً إشرافياً ورقابياً داعماً لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية
أوضح نايف الحجرف أن نظام الإفصاح الإلكتروني يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي للإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم من خلال توحيد أشكال التقارير المالية.

اعلنت هيئة أسواق المال تنفيذها مشروع تطبيق نظام الإفصاح الالكتروني باستخدام لغة (اكس بي آر ال) والذي تبنته كأحد المشاريع التي ستمكنها من ممارسة دورها الرقابي بشكل يرسي بنية أساسية لأسواق المال في الكويت.

وقال بيان صحافي اصدرته الهيئة امس ان الـ «اكس بي ار ال» هي لغة معيارية رقمية تم تطويرها خصوصا لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي والمستخدمين للمعلومات والقوائم المالية.

واضاف البيان أن النظام يمتاز بتوفير مرونة عند التعامل مع المعلومات والبيانات تستند الى استخدام علامات ترميز موحدة للعلاقات المالية بحيث تعطي القارئ مادة مفهومة ومقروءة من أجهزة الحاسب الآلي.

واشار الى ان المشروع يعد خطوة لتفعيل الدور المنوط بالهيئة على أكمل وجه نحو الارتقاء بالتعاملات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق الكويتي بما يحقق العدالة والشفافية والنزاهة ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي للافصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم من خلال توحيد أشكال التقارير المالية.

وذكر ان المشروع يسهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المتعاملة ويضمن دقة تلك المعلومات والبيانات المنشورة وتوفيرها في الوقت المناسب لكل أصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين.

ولفت الى ان دولا وأسواقا رائدة ستطبق أنظمة إفصاح إلكترونية باستخدام اللغة وذلك لانه النظام الوحيد المتفق عليه عالميا للقيام بعمليات الإفصاح الدورية ولاحتوائه على كل المقومات التي تساهم في تعزيز الشفافية وتوافر البيانات المالية بشكل اسرع.

ونقل البيان عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة نايف فلاح الحجرف قوله ان تطبيق المشروع سيوفر نظاما إشرافيا ورقابيا داعما لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الحجرف أن التطبيق يهدف إلى استبدال وتطوير آلية تبادل المعلومات بالتعاملات الورقية واليدوية بنظام أكثر فعالية يضمن السهولة بين الأطراف المعنية وبشكل إلكتروني يساهم في خفض أعباء الالتزام من حيث الجهد البشري والتكاليف المادية.

واشار الى أن النظام سيحتوي على كل الحلول التقنية الأساسية واللازمة لاستيفاء متطلبات الإفصاح من خلالها وذلك من خلال بوابة إلكترونية متكاملة توفر الأدوات والحلول لعمليات الإفصاح والتعامل مع البيانات.

وأوضح أنه تمت دراسة وبحث أفضل السبل المتاحة للتطبيق وإعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع وفق مراحل متعددة حيث تمت الاستعانة بخدمات احد المكاتب الاستشارية العالمية شركة ارنست ويونغ للاستشارات للتعاون مع الهيئة لتنفيذ أعمال المشروع.

وقال الحجرف ان خطة العمل تشتمل على برامج توعوية بمزايا النظام وتدريب جميع الأطراف المعنية على التعامل مع النظام من شركات وأفراد ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى.

وأضاف أن خطة العمل تتضمن آلية تلبية متطلبات النظام والتي ستكون بشكل تدريجي وتجريبي في البداية بهدف المساهمة في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد بشكل سلس ومرن وصولا إلى التطبيق الشامل.

واشار الى ان الخطة تسعى الى التدرج في تقديم متطلبات الإفصاح بشكل يواكب زيادة وعي المتعاملين بخصائص ومتطلبات النظام كما تم اعتماد هذه المنهجية في التطبيق لاتاحة اختبارها على مراحل لتفادي تراكم أي مشاكل تقنية قد تنشأ عند التطبيق الشامل.

واكد الحجرف انه ستتم دعوة شريحة من الأطراف المعنية بالنظام للمشاركة في عملية التطبيق التجريبي والتي ستنحصر في المرحلة الأولى على استيفاء المتطلبات الخاصة بالقوائم المالية وفق معاير المحاسبة الدولية الـ»أي اف آر اس».

يذكر أن الهيئة انضمت إلى عضوية منظمة الـ «اكس بي أر ال» الدولية كأول جهة رقابية في دولة الكويت تنضم الى تلك المنظمة المعنية بوضع المعايير الخاصة بلغة الإفصاح.

back to top