الشايع لـ الجريدة•: اللائحة التنفيذية لتعرفة الكهرباء الجديدة خلال عام

كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان المجلس عازم على اصلاح الخلل في النواحي الاقتصادية في البلاد بالتعاون مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض المصروفات وسياسة الترشيد، لافتا إلى أن الحكومة ستنجز اللائحة التنفيذية لتعرفة الكهرباء الجديدة خلال عام.

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة"، ان المجلس حقق انجازات كبرى فيما يتعلق بالقوانين المالية الاقتصادية واصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بقانون الكهرباء واستثناء السكن الخاص، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد انجازات أخرى على هذا الصعيد.

ووأوضح ان مجلس الأمة سطر انجازات كبرى بانتهائه من اقرار قانون الكهرباء والماء الجديد من خلال شرائح التجاري والاستثماري واستثناء الخاص، لافتا الى انه بعد اقرار القانون "فالكرة الآن في ملعب الحكومة لتطبيق القانون على ارض الواقع".

 ولفت الى ان الحكومة طلبت عاما كاملاً لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تعرفة الكهرباء الجديدة، حيث ستتضمن هذه الفترة تركيب العدادات الجديدة التي تتلاءم مع القانون.

وأعلن ان "المالية البرلمانية" ستعقد اجتماعاً مهماً غدا لمناقشة قانون المناقصات والتعديلات الجوهرية الاخيرة التي طرحها النواب واستيضاح رؤية الحكومة حول قبول هذه التعديلات او رفضها، للانتهاء من القانون والتصويت عليه بشكله النهائي، مؤكداً انه بعد انجازه سينعكس ذلك ايجابيا على الوضع التجاري والاقتصادي في البلاد والتنمية.

وأوضح ان بعض النواب طرح تعديلات منطقية ستأخذ بها اللجنة، في حين ستطرح رؤية الحكومة حول التعديلات الأخرى، "وفي النهاية نتطلع لقانون جديد للمناقصات يراعي الحقبة الزمنية الحالية، ويكون بعيدا عن الشوائب الدستورية، ويعالج ثغرات القانون الحالي الذي أعد منذ عشرات السنين".

وأضاف ان اللجنة المالية ستعرض ايضا مشروع الوثيقة الاقتصادية الحكومية، وستناقش مقترحات النواب عليها، مشيرا الى ان الوثيقة تعبر عن رؤية الحكومة حول تخفيض المصروفات وتأكيد سياسة الترشيد، خاصة فيما يتعلق بالجهات الحكومة والهيئات الرسمية وتنمية الايرادات غير النفطية وتطبيق الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وضريبة الاعمال والقيمة المضافة.

وبين الشايع أن الوثيقة لن يصدر بها قانون او تشريع من مجلس الأمة، لكن الحكومة ذكرت خلال عرضها لمواد الوثيقة الحاجة إلى تشريعات اقتصادية جديدة او تعديل الحالية وهذه الامور لا بد ان تمر عبر مجلس الأمة.