عبدالله: فحص المريض النفسي كل 6 أشهر

تقدم النائب د. خليل عبدلله باقتراح برغبة بتشكيل لجنة طبية عليا من رئيس وأعضاء بمستشفى الطب النفسي ومن أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وأي جهة يراها وزير الصحة مناسبة للمشاركة في عضوية هذه اللجنة، على ان يتم إعطاؤها ومنحها الصلاحيات اللازمة من قبل مجلس الوزراء.

وذكر عبدالله ان مهمة عمل اللجنة وضع السياسات العامة واللوائح الخاصة بتنظيم الفحص الدوري والدقيق لأصحاب الملفات في الطب النفسي كل ستة أشهر، للحالات المرضية التي تعاني اضطرابات نفسية شديدة او متوسطة او من الأنواع المرضية لغير المسؤولين عن تصرفاتهم، وتحديد من يتسلم الدواء باسمهم ومن يحق له صرف الدواء وعدد الجرعات وتاريخ المراجعة الدورية والالتزام بالمواعيد وعدم مخالفتها لاستمرار العلاج والمتابعة الدورية لحالة المريض، وآلية فحص العمالة الوافدة القادمة اول مرة للبلاد وإجراءات الحصول على نتيجة لائق نفسيا وعقلياً.

وأضاف: مهمة اللجنة ايضا آلية التعامل مع اكتشاف حالات لأي وافد يعاني أمراضا نفسية من النوع الذي يكون فيه غير مسؤول عن تصرفاته ويحتاج لعلاج وآلية إصدار قرار من اللجنة الطبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإلغاء إقامته ومغادرته البلاد.

وتابع: كذلك العمل على التنسيق مع وزارة الداخلية لسحب رخص السوق وقيادة السيارة لكل من لديه ملف بالطب النفسي من الحالات المرضية التي لا يسمح لهم بالقيادة، والتنسيق مع هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لمنع عمل اي مريض نفسي لديه ملف بالطب النفسي من الحالات المرضية النفسية والعقلية التي لا يسمح فيها بالعمل والتعامل مع الاخرين، وآلية التعامل مع الموظفين الجدد بالقطاعات الحكومية والشركات التابعة لها لضمان خلوهم من الأمراض النفسية والعقلية قبل التعيين، ووضع آليات مناسبة لضمان عدم تقدم او ترشح او تعيين من لديهم ملفات بالطب النفسي في المجالس والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها.