«المركزيان» الأميركي والياباني يثبتان أسعار الفائدة

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، أمس الأول، مدعومة بصعود أسعار النفط وبيان الاحتياطي الفدرالي، لكن «النازداك» تأثر سلباً بتراجع أسهم شركات تكنولوجية سجلت نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال.

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» سعر الفائدة الرئيسي من دون تعديل كما توقعت الأسواق، إذ رأى المجلس أن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، لا يسمح بتشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك، وفقاً للبيان، الذي أصدرته أمس الأول، إبقاء الفائدة الرئيسية بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة، كما هي منذ ديسمبر الماضي.

وأكدت اللجنة أنها ستظل «تراقب عن كثب» التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، من دون أن تشير صراحة إلى أخطار ذلك على أكبر اقتصاد في العالم، مما كانت لفتت إليه على إثر اجتماعها في مارس الماضي.

ولم يصدر عن البنك المركزي أي مؤشر على ما سيكون عليه قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل، لكن أعضاء لجنة السياسة النقدية، أكدوا أن «النشاط الاقتصادي سيزيد بوتيرة معتدلة»، وأن «مؤشرات سوق العمل ستتعزز باستمرار».

ورأى الأعضاء أن التضخم سيظل منخفضاً على المدى القصير، وبدوا واثقين بأنه سيعاود الارتفاع بحدود 2 في المئة «على المدى المتوسط بعد زوال التأثيرات المؤقتة لتراجع أسعار الطاقة والواردات».

وأدى قرار تثبيت سعر الفائدة الأربعاء إلى هبوط الدولار الأميركي، وهو ما دفع أسعار النفط العالمية، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ بلغ سعر مزيج برنت العالمي 47.45 دولاراً للبرميل.

وارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء مدعومةً بصعود أسعار النفط وبيان الاحتياطي الفيدرالي، لكن «النازداك» تأثر سلباً بتراجع أسهم شركات تكنولوجية سجلت نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال.

وارتفع مؤشر «الداو جونز» الصناعي بمقدار 51.2 نقطة إلى 18041.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر «SandP 500» الأوسع نطاقاً (+ 3.4 نقاط) إلى 2095.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر «النازداك» (- 25.1 نقطة) إلى 4863.1 نقطة.

أيضاً، أحجم بنك اليابان المركزي، أمس، عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي متحدياً توقعات السوق وقرر الحفاظ على تعهده لزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (732 مليار دولار).

وأبقى بنك اليابان أيضاً سعر الفائدة السلبية، الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة، التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي بلا تغيير عند -0.1 في المئة.

وفي خطوة منفصلة أنشأ البنك المركزي برنامجاً بقيمة 300 مليار ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان هذا الشهر.

وجاء هذا القرار بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين انخفضت في مارس بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، في حين هبط إنفاق الأسر بأسرع معدل في عام، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز النمو.

وقال بنك اليابان، إنه يتوقع الآن أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المئة «أثناء السنة المالية 2017»، التي تنتهي في مارس 2018.

وفي توقعاته السابقة، كان البنك تكهن بأن يصل التضخم إلى مستوى 2 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017.

وسيعقد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان مؤتمراً صحافياً لشرح قرار السياسة النقدية. وسجل الين الياباني مكاسب ملحوظة خلال التداولات، بعد القرار إذ صعد الين أمام الدولار بنسبة 2.8 في المئة، لتتراجع العملة الأميركية لمستوى 108.2 ينات.

كما ارتفع الين مقابل اليورو بنحو 2.7 ، لتنخفض العملة الأوروبية الموحدة إلى 122.8 يناً. وتراجعت الأسهم اليابانية بنهاية جلسة تداولات أمس، في أعقاب القرار وجاء هبوط سوق الأسهم في اليابان بفعل ارتفاع قيمة الين بشكل حاد، عقب قرار البنك المركزي بتثبيت وتيرة تعهده لزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين «732 مليار دولا»، في حين كان المحللون يتوقعون رفع وتيرة برنامج التحفيز.

وتصدرت أسهم قطاعي التصدير والبنوك أبرز الخاسرين في سوق الأسهم الياباني، أمس، مع تضررهما من صعود قيمة الين، واستمرار الفائدة السالبة على بعض الودائع المصرفية لدى البنك المركزي.

وهبط مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.6 في المئة إلى 16666 نقطة، كما انخفض مؤشر «توبكس» بحوالي 3.2 في المئة ليصل إلى 1340 نقطة.

وصعد الين أمام الدولار بنسبة 2.9 في المئة، لتتراجع العملة الأميركية لمستوى 108.2 ينات.

(رويترز)