فوضى وعراك داخل برلمان العراق واحتمال إجراء انتخابات مبكرة

نشر في 14-04-2016 | 00:03
آخر تحديث 14-04-2016 | 00:03
No Image Caption
170 نائباً من كتل مختلفة يطالبون باستقالة الرؤساء الثلاثة وتشكيل «حكومة كفاءات»
شهدت جلسة لمجلس النواب العراقي، أمس، حالة من الفوضى تخللها مشادات وعراك، وذلك على خلفية المطالبات بالإصلاح وبالتعديل الوزاري. وفي خطوة غير مسبوقة اجتمع حوالي 170 نائباً من كتل متباينة، مطالبين باستقالة الرئاسات الثلاث، وبتشكيل حكومة كفاءات.

شهد مجلس النواب العراقي، أمس، جلسة طارئة، دعا اليها حوالي 50 نائبا اعتصموا بالبرلمان، وذلك احتجاجا على تأجيل التصويت على التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الحكومة حيدر العبادي القيام به.

وبدأ عشرات النواب الاعتصام أمس الأول في قاعة اجتماعات المجلس إثر إعلان رئيس المجلس سليم جبوري تأجيل جلسة تصويت على قائمة تضم 14 مرشحا الى الحكومة قدمها العبادي بالاتفاق مع الكتل الكبيرة، الأمر الذي اعتبر أنه عودة الى مبدأ المحاصصة السياسية. إلا أن مصادر العبادي أكدت انه قدم لائحتين.

مشادة وفوضى

وخلال الجلسة الطارئة للبرلمان، أمس، وقعت مشادة وعراك  بين نواب ينتمون الى ائتلاف دولة القانون التابع لحزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي ونواب أكراد. وبدا العراك على خلفية حديث أدلت به النائبة عالية ناصيف، وهي نائبة شيعية متشددة معروفة بمواقفها المتطرفة والعنصرية ضد الأكراد.

وبعد هذه الحادثة، انضم عشرات النواب الى المعتصمين، ليصبح العدد حوالي 170 نائبا، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى إعلان أنه يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية، وانه توجه الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للتشاور.

وشارك في الاعتصام نواب يمثلون كتلا سياسية مختلفة، خصوصا كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، وكتلة دولة القانون، التابعة لحزب الدعوة وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي.

وأكد النواب المعتصمون داخل مبنى البرلمان، استمرارهم بالاعتصام حتى تنفيذ مطالب إقالة الرئاسات الثلاث، وطالبوا بحكومة "كفاءات بعيدة عن تقاسم الكتل السياسية لحقوق الشعب"، وفي حين دعوا الشعب العراقي الى "التظاهر لتأييد ممثليه بانتفاضة الحق البرلمانية"، وصفوا قادة العملية السياسية بـ"رموز النهب والفساد".

وقال النائب أحمد الجبوري، في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب المعتصمين عقد بمبنى البرلمان، إن "النواب المعتصمين يطالبون بحكومة كفاءات من المختصين بعيدا عن تقاسم الكتل السياسية لحقوق الشعب"، مبينا أن "هذه الخطوة التي أقدم عليها النواب هي انتفاضة الحق البرلمانية".

ودعا الجبوري، الشعب العراقي، الى "رفع صوته والخروج بتأييد لممثلي الشعب للخلاص من سيطرة من تدعي أنها رموز العملية السياسية، وهي ليست أكثر من رموز للنهب والفساد".

من جانبه، قال النائب عن دولة القانون المشارك بالاعتصام اسكندر وتوت، خلال المؤتمر، إن "عدد النواب الموقعين على طلب تغيير الرئاسات الثلاث وصل الى 170 نائبا"، مؤكدا "استمرار اعتصام النواب داخل مبنى البرلمان حتى تنفيذ المطالب".

وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري المشارك في الاعتصام، "المطلب الرئيس للنواب هو إقالة رئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية". وتابعت: "وقع أكثر من 150 نائبا على هذه المطالب". واعتبر النائب مهدي الحافظ أن "الاعتصام تعبير عن حاجة وطنية، ويجب ان يحقق اهدافه ومن دونه ستستمر المشكلات في البلاد".

ويقول المحلل السياسي هشام الهاشمي إن "ما يحدث سببه خلافات على المصالح الحزبية والطائفية والقومية (...) والكتل السياسية تخوض صراعا بعيدا عن مصالح الشعب".

ووقع الرؤساء الثلاثة وأغلب قادة الكتل السياسية، أمس الأول، وثيقة "الإصلاح الوطني" التي تضمنت خطوات متعددة للإصلاح، من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

تظاهرات

وخرجت تظاهرات لأنصار التيار الصدري، في ساحة التحرير ببغداد وفي النجف، طالبت بالتصويت على قائمة مرشحين كان قدمها العبادي الأسبوع الماضي وتتألف من 16 وزيرا من التكنوقراط والمستقلين والأكاديميين، لكنه اضطر إلى التراجع عنها تحت ضغط الأحزاب السياسية.

back to top