«التربية»: حصر المعلمات المستحقات لفروقات بدل السكن

تعمل الجهات المختصة في «التربية» على مراجعة بيانات المعلمات الوافدات المستحقات لبدل السكن، تمهيداً لصرف الأثر الرجعي لهن بعد قرار «الخدمة المدنية» تعديل بدل السكن الخاص بهن.

بعد قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة أنس الصالح بتعديل فئة بدل السكن للمعلمات الوافدات العاملات في وزارة التربية ليصبح 150 دينارا بدلا من 60 دينارا وبأثر رجعي اعتبارا من الأول من ابريل 2011، وذلك بناء على حكم قضائي، بدأت الجهات المعنية في وزارة التربية اجراء الاحصائيات اللازمة لمعرفة الاعداد المستحقة لهذه الفروقات المالية واتخاذ ما يلزم لصرفها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن القطاع الاداري بدأ عملية الحصر من خلال برنامج النظم المتكاملة حيث تتم مراجعة بيانات المعلمات الوافدات للتأكد من استحقاقهن لهذه الفروقات المالية وصرف بدل السكن لافتة إلى أن معظم المعلمات الوافدات قمن بمراجعة الادارة خلال الفترة الماضية لتحديث بياناتهن لاسيما بعد صدور حكم المحكمة القاضي بتعديل صرف بدل السكن للمعلمة ليصبح مساويا للمعلم.

وأشارت المصادر إلى أن العدد المرجح للمعلمات الوافدات المستحقات للصرف الفرق المالي لهذا البدل وبأثر رجعي قد يتجاوز 10 الاف معلمة، لافتة إلى أن المعلمة المتزوجة من شخص يعمل في أي جهة حكومية ويتقاضى بدل سكن لن تستحق صرف بدل السكن أساسا.

وذكرت المصادر أن المبلغ الاجمالي للفروقات المالية للمعلمات يقارب الـ 50 مليون دينار على اعتبار أن الفرق في صرف البدل هو 90 دينارا شهريا ولمدة تقارب الخمس سنوات وبالتالي فإن كل معلمة تستحق فرقا يقارب الـ 5 آلاف دينار عن المدة الماضية واذا ما احتسب هذا المبلغ بالعدد المتوقع للمعلمات المستحقات فإن الناتج النهائي قد يصل الى حوالي 50 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن القرار صدر من مجلس الخدمة المدنية واستند في ديباجته إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم 2 لسنة 2015 «دستوري» والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 27 ديسمبر 2015 بعدم دستورية نص البند «ثانيا» من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 وذلك فيما تضمنه من تحديد فئة بدل السكن للمعلمات الاناث بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة للفئة المقررة للذكور.

كتاب رسمي

إلى ذلك، قال وكيل القطاع المالي في وزارة التربية يوسف النجار ان القطاع لم يصله أي كتاب رسمي بهذا الخصوص، ونحن بانتظار ورود كتاب رسمي من القطاع الاداري بالموافقة على صرف البدل للمعلمات بفئة 150 دينارا والموافقة كذلك على صرف الأثر الرجعي، لافتا إلى أن هذه الاجراءات روتينية إلا أنها ضرورية لاتخاذ اجراءات الصرف في المالية.

وأضاف في تصريح لـ«الجريدة» أن القطاع المالي وبعد أن يتسلم المخاطبة الرسمية من القطاع الاداري بالاعداد والمبالغ المستحقة لكل معلمة على حدة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المبالغ الاجمالية المطلوبة، لافتا إلى أن ميزانية التربية الحالية لا تسمح بصرف هذه المبالغ حاليا وبالتالي ستتم مخاطبة وزارة المالية لطلب تعزيز للميزانية لصرف المبالغ وتنفيذ القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية، مستدركا أن مثل هذه الاجراءات تتطلب ورود مخاطبة رسمية وتأخذ وقتا كذلك.

في سياق تربوي آخر، أكد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير، أن المحافظة تحرص على دعم ومساندة المؤسسات العاملة في إطار المحافظة، ومنها المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن دعم الأعمال والاحتفالات الوطنية واجب على كل شخص يعيش على هذه الأرض.

وأضاف فهد الأمير في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه المعرض الفني العام للتربية الفنية للجهراء التعليمية في مدرسة درة بنت أبي سفيان الابتدائية - بنات، أن وزارة التربية من الجهات المتعاونة مع المحافظة، ولاسيما في مجال الاحتفالات بالأعياد الوطنية وعيد التحرير.

تقديم الدعم

بدوره، أكد المدير العام لمنطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث، أن المنطقة لا تألو جهدا في تقديم الدعم للأنشطة الفنية التي تعكس الوجه الحضاري للكويت، لافتا إلى أن عملية التجهيز لهذا المعرض استغرقت عدة أشهر، لكي يخرج بهذه الصورة الجميلة.

وأشار إلى أن المعرض تزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وتضمن مشاركات من مختلف مدارس البنات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث شاركت الطالبات بأعمال وطنية وثقافية جميلة، بمساعدة ومؤازرة من معلماتهن والموجهين والموجهات، لتقديم هذه الأعمال الرائعة.

وذكر أن المنطقة قامت بالتعميم على كافة التواجيه الفنية، بضرورة الحرص على متابعة الطلبة الموهوبين، لتنمية مواهبهم وتطويرها، سواء في مجالات التربية الفنية أو الموسيقية أو العلمية، أو غيرها من الجوانب التعليمية الأخرى.

وأوضح أن التعليمات صدرت بقيام الموجهين، بالتعاون مع رؤساء الأقسام في المدارس، بمتابعة هؤلاء الطلاب والطالبات، ومساندتهم طوال فترة دراستهم.

وشدد على أن المنطقة ستحرص على تضمين ملفات الطلبة الموهوبين كافة تفاصيل مواهبهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنهم، مبينا أن المدارس المطورة تتضمن شعبة التوجيه والإرشاد التي ستتولى متابعة ملفات الطلبة بشكل دائم طوال فترة دراستهم في التعليم العام.