«التشريعية» تبدأ مناقشة «استقلال القضاء» والحكومة تتمسك بـ «قانون يعقوب»

نشر في 15-02-2016 | 00:13
آخر تحديث 15-02-2016 | 00:13
No Image Caption
القضاة سلموا رئيس مجلس الأمة قانوناً توافقياً
رغم الاعتراضات النيابية والقضائية على مشروع استقلال القضاء، الذي قدمه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، تمسكت الحكومة بهذا المشروع وقدمت أمس تعديلات عليه.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية سألوا الوفد الحكومي، خلال اجتماع اللجنة الذي بدأت فيه مناقشة "استقلال القضاء" أمس، عن مشروع القانون التوافقي بين القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، فرد الوفد بأن الحكومة لا علم لها بهذا القانون.

وأضافت المصادر أن القضاة، باتفاق مع مجلسهم الأعلى، سلموا هذا القانون التوافقي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي سيحيله إلى اللجنة لمناقشته في الاجتماع المقبل.

وعلى الصعيد ذاته، قال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، إنها ستدمج الاقتراحات النيابية مع المشروع الحكومي في تقرير واحد لعرضه على المجلس.

وعن قانون مخاصمة القضاة، قال القضيبي: "سنركز حالياً على استقلالية القضاء وبعد إنهائه سنناقش المخاصمة".

back to top