المستشار المطاوعة: الأمير الراعي الدائم للقضاء والعدالة

أشاد المطاوعة بالدعم والاهتمام اللذين يوليهما الأمير للقضاء ودور العدالة، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز المباني الخاصة بالمحاكم.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، هو الراعي الدائم للقضاء والعدالة.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المستشار المطاوعة عقب جولة تفقدية قام بها أمس لمبنى مجمع محاكم الرقعي - التابع لوزارة العدل، يرافقه فيها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ورئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز إسحق.

وأشاد المستشار المطاوعة بالدعم والاهتمام اللامحدودين من قبل سمو أمير البلاد بمرفق القضاء ودور العدالة، ومنها مبادرة سموه بتشييد مجمعي محاكم الجهراء والرقعي، وتم إنجازهما في وقت قياسي بحدود 20 شهرا.

وقال إن هذه الجولة التفقدية تأتي قبل الافتتاح الرسمي والتسلم النهائي، وشملت الاطلاع على مرافق المجمع المصممة وفق أحدث الخصائص الهندسية والميزات العملية والمصنفة كمشروع صديق للبيئة، وهو مشروع متكامل من مختلف النواحي.

العدالة الناجزة

من جانبه، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، إن مجمع محاكم الرقعي "صرح قضائي كبير، ومفخرة لنا في وزارة العدل، لتحقيق طموحنا في تحقيق العدالة الناجزة".

وأكد الصانع أنه "ليس بغريب على سمو أمير البلاد احتضانه لهذا الصرح القضائي، وهو الداعم للقضاء والسلطة القضائية والعاملين مع السلطة القضائية والعدالة الناجزة".

وذكر أن إنجاز هذا الصرح القضائي الكبير في وقت قياسي من قبل مسؤولي الديوان الأميري يعد مفخرة، مشيدا بدورهم الرائد في متابعة إنجاز هذا المشروع.

وبيَّن أن مرحلة التشغيل الفعلية للمشروع ستتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بالتدرج عقب عملية نقل جميع إدارات وزارة العدل من المبنى القديم لمجمع محاكم الرقعي إلى هذا المبنى المتكامل، لئلا تكون هناك إعاقة في عملية الانتقال.

وأعرب الصانع عن خالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع الناجح من الشركة المنفذة والمستشارين والاستشاريين ولجميع العاملين في المشروع.

الشفافية الإعلامية

بدوره، قال رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز إسحق في تصريح مماثل، إن هذه الجولة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية الإعلامية، "كما أردنا من خلالها المساهمة في إظهار جزء من التطور العمراني والهيكلي التي تشهده البلاد".

وأضاف: "نحقق ذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين الجهات القائمة عليه"، متوجها بالشكر إلى كل من شارك في هذه المبادرة، وساهم في إنجاح إنجاز هذا الصرح المهم.

 16 طابقاً

يقع مجمع محاكم الفروانية في منطقة الرقعي، التي تضم العديد من الهيئات الحكومية والخدمية ومرافق رئيسة، ويمتد المبنى الرئيس على قطعة أرض مساحتها 8.225 م2، بإجمالي مساحة بناء لمبنى المحكمة تبلغ 94.760 م2، ومكون من 16 طابقا ودورا أرضيا وثلاثة سراديب تعمل كمواقف للسيارات، إضافة إلى غرف للخدمات ومرافقها.

ويحتوي المجمع على قاعة للمناسبات والمحاضرات ومرافقها وغرف العرض، إضافة إلى غرف حجز للمتهمين بمساحات مختلفة، كما يحتوي على بعض المكاتب الإدارية وغرف الخدمات ومكاتب إدارية والخدمات القضائية من توثيق عقاري والتوثيقات الشرعية وإدارة التنفيذ وتتقسم بين المساحات الثابتة، وأخرى ذات حلول تصميمية مرنة ومرفقتها من غرف خدمات وملحقات وأماكن مخصصة للصلاة.

ويوجد في المبنى 80 قاعة محكمة بمرافقها روعيت فيها كل الاعتبارات والحسابات الصوتية وغرف للقضاة والمحامين وغرف للخدمات واستراحات للقضاة ومكاتب الادعاء العام ومكاتب الرسوم القضائية والخدمات.

ويعد مشروع مجمع محاكم الرقعي نموذجا عمليا تطبيقيا لنشر فكرة الحفاظ على الطاقة، ومحاولة لتخفيض الحمل الكهربائي الأقصى خلال ساعات الاستهلاك القصوى، حيث يعد من أنظمة المباني الذكية والمحافظة على الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقة النظيفة والبديلة، التي تحافظ على البيئة.

وتم استخدام الطاقة الشمسية، كطاقة بديلة نظيفة باستخدام الألواح الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة الحرارية للشمس في تسخين المياه، ما يساهم في دعم شبكة الكهرباء الرئيسة المغذية للمشروع.

كما يتم استخدام نظام وحدات التبريد الموفرة للطاقة، التي تعتمد الفكرة الأساسية لها في عملية بذل الطاقة في الفترة المسائية، التي تنخفض فيها درجات الحرارة ومعدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في إنتاج كميات محسوبة من الثلج.

ويتم بناء على ذلك استرجاع تلك الطاقة بالفترة الصباحية وعند فترة الذروة لاستهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق إذابة هذه الكميات المخزنة من الثلج واستخدامها كبديل للمياه المبردة المنتجة من وحدات تبريد المياه المركزية التقليدية.

ومن شأن هذا النظام خفض الحمل الأقصى في ساعات الاستهلاك القصوى، ويساهم في خفض معدل الاستهلاك الكهربائي، الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على هذا النطاق في الكويت بهذا المشروع، الذي يعد نموذجا يحتذى به في أي من المشاريع المستقبلية.

ويحتوي المشروع أيضا على مبنى لمواقف السيارات تبلغ مساحة بنائه الإجمالية نحو 104 آلاف متر مربع، ويعد من العلامات المميزة للمشروع، حيث إنه أول مبنى لمواقف السيارات في العالم يجمع نوعين مختلفين من المواقف الآلية، وأخرى تقليدية، بسعة إجمالية تبلغ 3000 موقف سيارة بمداخل منفصلة لكل منهما.