الخميس يطالب بوجود إدارة حكومية للتعامل مع المستقبل وأزماته

نشر في 14-02-2016 | 00:01
آخر تحديث 14-02-2016 | 00:01
No Image Caption
قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية علي الخميس ان المواطن الكويتي يجب أن يكون أساس أي معادلة تقوم الحكومة أو المجلس بحسبتها، وأن مصلحة المواطن ومكتسباته وحقوقه يجب أن تصان ولا تمس، وأن المواطن الذي تطالبه الحكومة بأن يقوم بواجباته، هو كذلك يطالبها أن تصون حقوقه.

واضاف الخميس في تصريح صحافي: "اننا ولسنوات طويلة عانينا من ضياع حقوق المواطنين وهدر مقدراتهم تحت حجج كثيرة، والوقت حان لوقف هذا النزيف الذي بات واضحا أن المواطن وحده هو من سيدفع ثمنه غاليا، وهنا تقع المسؤولية على أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليقفوا مع حق المواطن وحقوقه التي أصبحت تحت التهديد والوعيد، وأننا كشعب اليوم شركاء في هذا الوطن لذلك من حقنا أن نسأل عن أسباب الهدر في مقدرات الوطن"، موضحا ان أسباب عدم قراءة المستقبل بشكل جيد من قبل الحكومة وعدم قدرتها على الاستعداد له بما يضمن حقوقه ويؤمن مستقبله، ومن واجب الحكومة أن تواجه تساؤلات المواطنين بكل شفافية ووضوح ومصداقية، وأن الحكومة التي عجزت في السنوات الماضية عن تأمين مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وقت الرخاء يجب أن تواجهنا بحلولها ووسائل ادارتها وقت الشدة.

وأشار الخميس الى أن الوقت حان لإعادة صياغة المستقبل بشكل أفضل، ويجب أن نستفيد من كافة اخطاء الماضي وعثراته، ويجب أن ننظر الى الإجراءات الحازمة التي تتخذها بقية الدول حفاظا على مستقبل شعوبها، واليوم نحن نطالب بوجود ادارة قادرة على مواجهة الأزمات المرتقبة بشكل سليم وفعال، وأننا يجب أن نعي جيدا أننا مقبلون على أزمة اقتصادية حقيقية يجب أن نثق بقدرات وقرارات من سيقود الحكومة في مواجهتها، لأن الماضي اذا كان يتحمل بعض التجارب والمجازفات والأخطاء فالحاضر والمستقبل بكل تأكيد سيكونان مختلفين تماما ولن يكون هناك مجال للتجارب أو التكرار. وتمنى أن تبادر الحكومة الى كشف الحقائق للمواطنين، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية او الفردية او التصريحات البهلوانية لبعض الوزراء، والتي تكون غالبا متناقضة مع الواقع، وبات من الضروري توحيد مصدر الاخبار والمعلومات في الجهاز الحكومي، وان تعلن الحكومة بكل شفافية عن رؤيتها الحقيقية للمستقبل وما تتوقعه من مفاجآت أو أزمات.

وقال الخميس: اننا نثق بحكمة سمو الأمير وتوجيهاته للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

back to top